يرى فرانسيس بال، وهو بروفسور متخصص في الإعلام ووسائل الاتصال في جامعة «باريس 2» ومحاضر في جامعة ستانفورد، ان «ما شهدناه أخيراً في الثورات العربية، والدور الذي قامت به المواقع الإلكترونية الاجتماعية، جاء ليؤكد كل ما توقعناه سابقاً»، لافتاً إلى أن هذه الشبكات الإلكترونية العنكبوتية «تلعب دوراً أساسياً في تعبئة القوى المعارضة ونقل المعلومة عبر الحدود عندما تكون هذه الأخيرة مكبّلة ومقفلة. وهذا ما استشعرناه مع الاحتجاجات الواسعة التي شهدها الشارع الإيراني إثر الانتخابات الرئاسية الأخيرة في العام 2009». وفي تصريح خاص ب «الحياة»، يقول بال، الذي كان عضواً في المجلس الفرنسي للرقابة على الوسائل السمعية البصرية: «ما نجده اليوم (من ثورات في أكثر من دولة عربية) هو تصاعد أهمية «تويتر» ودوره أمام «فايسبوك»، فجمهور ال «فايسبوك» يضم الأفراد الذين يودون الاطلاع على أخبار الأصدقاء، لكن «تويتر» بات اليوم وسيلة إعلامية قائمة في ذاتها تسمح بالالتفاف على الرقابة». وتكمن أهمية رأي بال في كونه مؤلف كتاب «وسائل الاتصال والمجتمعات» (الصادر عن دار «مونكريتيان لكستانسو» في باريس، ويقع في 872 صفحة من القطع الوسط) والذي يُعَدّ مرجعاً أساسياً لطلاب الصحافة والإعلام في فرنسا ودول أخرى. ونظراً إلى انتشار الكتاب والإقبال الواسع عليه، صدرت أخيراً طبعته الخامسة عشرة، والتي أضاف فيها المؤلف آثار الثورة الرقمية على وسائل الإعلام والاتصال وعلى المجتمعات، على الصعد الاجتماعية والاقتصادية، متطرقاً الى مهنة الصحافة وتحولاتها وتحدياتها في عصر الشبكة العنكبوتية الدولية. ويعتبر بال أن شبكة الإنترنت قلبت المشهد الإعلامي عموماً، خصوصاً بالنسبة إلى الإعلام المكتوب، من صحف ومجلات ومطبوعات دورية، وشكلت انتصاراً للكتابة، إذ بات بإمكان الجميع التعبير عن رأيه عبر المدوّنات والمواقع الإلكترونية المختلفة، مثل «تويتر» و «فايسبوك»، وبالتالي، «إن دلت هذه الثورات على شيء، فإنها تدل على فوز الكتابة»، بحسب تعبيره. ويشير بال الى أن الصحافة تبدو خائفة على مصيرها، فيما يراهن الراديو والتلفزيون على شبكات بحكم توافر كل أشكال المضامين الإعلامية، كالجرائد والراديو والتلفزيون، أو المضامين المتعلقة بالتربية والتسلية... وغيرها، لتصبح في متناول أكبر عدد من الناس، «ما وضعَنا على عتبة حقبة جديدة بفعل تأثير الثورة الرقمية والعولمة الاقتصادية». ويتساءل بال عن القواعد التي تخضع لها اليوم وسائل الاتصال الحديثة والقديمة، وما التأثير الذي تتركه على الأفراد والمجموعات المختلفة، وعلى الحياة الدولية؟ وهل بإمكانها أن تهذب القرية العالمية؟ ويعتبر أن ثمة تطورات كثيرة طرأت على المشهد الإعلامي العالمي منذ العام 2004-2005، فالتكنولوجيا الحديثة باتت تسهل عملية تصفّح المواقع من قبل المستخدين، وعبر تدفق فائق السرعة للمعلومات، الأمر الذي سيؤمن خدمات جديدة حتماً. ويشير الى أن الشبكة باتت اليوم تختلف كثيراً عما كانت عليه في بداياتها في تسعينات القرن العشرين. وهي اليوم مختلفة عما ستكون عليه عام 2015، على ضوء ما ستؤمنه نسخة HTLM.5، فالخدمة الجديدة ستمكِّن كل مستخدم من فتح موقع خاص به. ويشير إلى أن «التواصل صناعة، لكنه أيضاً حرية، والحرية لا تعني غياب القواعد، ولا الخضوع فقط لقواعد المنافسة والسوق». لكنه يستطرد أن هذه الحرية - التي يصفها ب «الخارقة» - لا تنفي الحدود والضوابط التي يجب أن تكون ملازمة لها، وإلا فقدت معناها. «تجريد الحرية من الضوابط والحدود يهدّد استمراريتها، إذ لا مانع من تحديد موانع. وتحديد حرية التعبير أمر ضروري وشرعي، على أن لا تتعدى هذه الضوابط حدودها». ويلفت بال إلى أن شبكة الانترنت الدولية بيَّنت للشركات التي ركزت نشاطها فقط عليها، أنها في النهاية تخضع للضوابط والضرورات ذاتها التي تُحتمها قوانين الاقتصاد العادي أو اقتصاد العالم الواقعي. ويقول: «إن شركات الاقتصاد التقليدي تكسب شيئاً إضافياً عبر تبني الوسائل الجديدة التي توفرها شبكة الانترنت لفعل العمل، والبيع، والتواصل مع زبائنها، ومزوّديها وشركائها». ويخلص إلى القول ان «وسائل الاتصال تخضع مع شبكة الانترنت لقواعد اقتصاد السوق ذاتها». وفي الجزء الأخير من كتابه، يتطرق بال إلى مهنة الصحافة وتحدياتها، ومستقبل هوية الصحافيين المهنيين، متسائلاً عما إذا كانت هذه المهنة الى زوال: «باتت الشبكة تشكل من خلال أشكال التواصل المختلفة التي ولّدتها، من مدوّنات ومواقع اجتماعية... وغيرها، مصدر معلومات لا ينضب، للصحافي وللقراء أو للمشاهدين. لكن هل يعني ذلك أن كل من يشاء يستطيع تنصيب نفسه صحافياً؟ وهل أن الصحافي اللاهث وراء المهنية منذ القرن التاسع عشر محكوم عليه بالاختفاء، كما اختفت مهن أخرى؟». ثم يجيب على تساؤلاته بالقول، إن على هذه المهنة أن تعيد تشكيل ذاتها مع كل تطور تقني، معتبراً أن الإقرار بالصحافة كمهنة بحد ذاتها يعني التفريق بين المهنيين... والهواة. ويؤكد انه «إذا ادّعى كل شخص ممارسة مهنة الصحافة، فلن يكون بمقدرة أي شخص بعدها تحمُّل هذه المهمة بحرية وشرعية». ويوضح أن «صفة المواطن الصحافي لا تشكل بتاتاً فرصة، أو مرحلة جديدة في مسيرة الديموقراطية، فالمواطن الصحافي ليس سوى تهديد ينطوي على عواقب وخيمة لا يمكن توقعها». وحول تحديات الصحافة، يعتبر بال أنها لا تختلف عما كانت عليه في القرن التاسع عشر، عندما انطلقت الصحافة اليومية في البحث عن ملايين القراء. وتتلخص رسالتها منذ ذلك الحين بكتابة التاريخ بصفة الحاضر بحسب تعبير (الأديب الفرنسي) ألبير كامو، وأن تفتح دوماً مساحات أوسع للكلمة بين طيّات المجتمع المدني. مساحة يترأس فيها الصحافي تجارة الأفكار بالاستعانة بالوسائل التقنية المتاحة. ويشدد بال على أن رهان الصحافة هو كما كان في الأمس، التأكيد على فصل الدولة عن المجتمع المدني، «فرسالة الصحافي في عصر» الويب» هي تماماً كما كانت عليه في عصر توكفيل، أو إميل زولا، أي فتح مساحات أمام حرية التعبير، وترؤس حركة انتقال الأفكار بين طيات المجتمع، وتقديم الأعمال والإبداعات والأفعال ... على عظمتها أو ضعفها».
