شكل قرار حل الحزب الوطني الذي حكم مصر خلال فترة حكم مبارك خطوة مهمة على طريق إعادة بناء النظام السياسي. وتنشغل النخبة السياسية المصرية بسؤال «الاجتثاث» في شكل تبرره طبيعة البناء السياسي الذي كتبت نهايته ثورة الخامس والعشرين من كانون الثاني (يناير). فبدءاً بمطلع الستينات، قرر الرئيس عبدالناصر حماية النظام السياسي عبر «تنظيم سري» ضخم هو «التنظيم الطليعي» الذي سيطر على جهاز الدولة كله تقريباً. وكان قرار إنشاء التنظيم هدفاً وجد ضباط يوليو في تجربة الجنرال الإسباني فرانكو وسيلة ملائمة لتحويله إلى واقع، فاستلهموا تجربة «المنشأة الإلهية» (الأوبوس داي)، وهي منظمة رفعت شعار «خُلِقَت لتحكُم»، وتربى أعضاؤها على أن المال والسلطة قادران على تحقيق أي هدف. والعبرة التي تنطوي عليها تجربة إسبانيا أن زوال رأس النظام مع بقاء جسده لم يمنع «الأبوس داي» من أن تظل كالأخطبوط تعيد إنتاج نفسها، على رغم أن نظام فرانكو سقط منتصف سبعينات القرن الماضي. وبسبب الطبيعة الرمادية التي تتسم بالتمهل في طريقة التعامل مع نظام مبارك الذي أعاد بدءاً من 1986 إنتاج «التنظيم الطليعي»، وما زال بعض أعضائه حتى الآن يتصدرون المشهد السياسي، ما قد يعني أن ظل القديس أسكريفا (مؤسس الأبوس داي) مرشح لأن يبقى لفترة ليست قصيرة على النيل! ويرى باحثون كثيرون أن انتهاء حكم مبارك ليس بالضرورة كافياً لطي صفحة نظامه. فمثلاً يرى الباحث توماس ديملر هوبر أن المفارقة في نظام مبارك، أن مبارك، حتى من دونه، سيظل مرتبطاً بالنظام السياسي المصري، وأن النخب السلطوية التي ستظل بعد سقوط الرموز الديكتاتورية، ستتحكم على المدى المتوسط في الإرث السياسي وتوظفه لمصلحتها. سيطرت «الأوبوس داي» على التعليم، وأصبحت كوادرها العنصر الرئيس في الوزارات المتعاقبة، حتى أن آخر وزارة في عهد فرانكو كان نصف وزرائها من رجالها. وشهدت السنوات الأولى من القرن الحالي تولي كثير من رجالها مناصب مهمة في الشركات والدولة. فهل تشير هذه التجربة إلى الإجراءات التي يمكن أن تكون ضرورية لأجل تحول ديموقراطي حقيقي في مصر؟ وهل تشهد الأشهر المقبلة ميلاً أكبر نحو مفاهيم مثل: «الاجتثاث» و «الحظر السياسي الموقت» لرجال نظام مبارك للتخلص من ظل أسكريفا؟ * كاتب مصري
