طوكيو - رويترز، أ ف ب، يو بي آي - تراجع الناتج الصناعي الياباني 15.3 في المئة خلال آذار (مارس) الماضي، متخطياً التوقعات السابقة البالغة 11.4 في المئة، بحسب ما نقلت وكالة أنباء «كيودو» اليابانية عن وزارة الصناعة. وعزت الوزارة هذا التراجع، إلى انخفاض ناتج المصانع والمناجم بسبب نقص الطاقة بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد، متوقعة تعافيه تدريجاً، فيما توقع المصنعون أن يشهد نمواً إيجابياً خلال الشهرين المقبلين. وكان الناتج الصناعي ارتفع في شباط (فبراير) 1.8 في المئة على أساس شهري. وأعلنت وزارة التجارة اليابانية أمس، أن قطاع السيارات يتحمل نصف المسؤولية عن انخفاض الناتج الصناعي. وفي المناطق التي ضربها الزلزال وأمواج المد، هبط الإنتاج 31.9 في المئة، مقارنة ب 13.5 في المئة في المناطق التي لم تتأثر مباشرة. وأشارت الوزارة إلى مسح لتوقعات المصنعين عن نيسان (أبريل) وأيار (مايو) اجري في العاشر من الشهر الجاري، لافتة إلى أن معظم الشركات التي تأثرت مباشرة بالزلزال، شارك فيه. وأول من أمس خفضت وكالة التصنيف المالي «ستاندارد اند بورز» تصنيف دين اليابان على الأمد الطويل من «مستقر» إلى «سلبي» معتبرة أن كلفة زلزال 11 آذار ستفاقم العجم العام الياباني. وحدد التصنيف الحالي على درجة «-AA» وهي الرابعة الأفضل من بين 22 درجة، لكن يمكن تخفيضه قريباً. وأوضحت الوكالة في بيان أنها «تعتبر أن تكاليف إعادة البناء تتراوح بين 20 و50 تريليون ين (بين 167 و417 بليون يورو)، مع متوسط متوقع يبلغ 30 تريليون ين». وحذرت الوكالة من أن إحجام الحكومة «عن اتخاذ إجراءات لزيادة العائدات على غرار رفع الضرائب، سيؤدي إلى أن تتكفل السلطات الوطنية والمحلية الحيز الأكبر من هذه الكلفة، ما سيفاقم العجز العام بنسبة درجتين من إجمالي الناتج الداخلي هذا العام وبدرجة واحدة منه العام المقبل».
