أعلنت محاكم إمارة دبي أول من امس، أنها أصدرت حكمًا بالسجن عشر سنوات على مسؤولين سابقين في «بنك دبي الإسلامي» وأربعة رجال أعمال، وغرامة قدرها 1.8 بليون درهم إماراتي (490 مليون دولار)، أي قيمة المبلغ الذي اتهم المدانون باختلاسه من البنك عبر الربح غير المشروع وإلحاق الضرر بالحكومة ومصالحها. وتعتبر قضية «بنك دبي الإسلامي» إحدى أكبر قضايا الاحتيال المالي في الإمارات، القي فيها القبض على مسؤولين هما مواطنان باكستانيان في عام 2008. وأوضح الادعاء أن المشتبه بهم احتالوا على «بنك دبي الإسلامي» بتقديم وثائق وفواتير لصفقات مشبوهة. وحوكم المسؤولان بصفتهما الحكومية، إضافة إلى الحكم على رجال أعمال بريطانيين وأميركي وتركي بتهمة المشاركة في الجريمة. وصدر الحكم على الأميركي والتركي غيابياً لأنهما هربا من البلاد. وتملك حكومة دبي حصة 30 في المئة في «بنك دبي الإسلامي»، ما أدى إلى عقوبة مشددة بموجب قانون العقوبات الإماراتي الذي ينص على تشديد العقوبة على موظفي الهيئات الحكومية. وتأكدت المحكمة بموجب الحكم من أن ما قام به المتهمان، مدير التمويل في البنك ونائبه، أضرّ بأموال البنك التي تعتبر أموالاً عامة، وأن التسهيلات لم تكن ستمنح إلى المتهمين الآخرين (رجال الأعمال) لولا استغلال المتهمين وظيفتيهما. وتأتي هذه الخطوة في إطار حملة تشنّها الإمارات منذ اكثر من ثلاث سنوات، ضد الفساد والرشوة والاختلاسات في مؤسسات مالية وعقارية حكومية وشبه حكومية. وطاولت الحملة وزراء ومسؤولين كباراً، مواطنين ووافدين، شملت اعتقال نائب الرئيس التنفيذي لشركة «تمويل»، التي تعتبر من اكبر شركات التمويل العقاري في دبي، إضافة إلى مسؤولين في شركتي «نخيل» و «ديار». وأصدرت دبي قانوناً جديداً عام 2009، يعطي الحق للمحاكم بإصدار أحكام بالسجن لمدة تصل إلى 20 سنة في الجرائم المالية، خصوصاً بعد أزمة ديون الإمارة واكتشافها تجاوزات ارتكبها قائمون على عدد من المؤسسات شبه الحكومية. وأعلنت الحكومة الاتحادية عام 2009 وقوفها بحزم «ضد ظاهرة الفساد والرشوة والكسب غير المشروع في مؤسسات القطاعين العام والخاص». ولم تقتصر حملة الفساد على المؤسسات المالية والعقارية، بل تعدتها إلى «مؤسسة الإمارات للاتصالات» (اتصالات)، إذ عوقبت مديرة الرواتب في احد فروع الشركة في الدولة بتهمة اختلاس 27 مليون درهم.
