10 أعوام مضت على تأسيس الشركة السعودية للكهرباء ودمج شركات الكهرباء في شركة واحدة، حملت في طياتها كثيراً من الإنجازات والأرقام، وتكون خلالها عدد من الحقائق عن الجهد المبذول من أجل أن ينعم مشتركو الشركة بخدمة كهربائية تليق بهم، إذ ارتفع عدد المشتركين في «الشركة» من 3518433 مشتركاً عام 2000 إلى 5997553 مشتركاً عام 2010 بنسبة زيادة بلغت 70.5 في المئة، وأكملت الشركة مشاريع الربط الكهربائي الرئيسية. تحديات كبيرة مرت بها الشركة خلال تلك السنوات العشر مستكملة خلالها الجهود الرامية إلى تزويد المواطنين والمقيمين في المملكة بخدمة كهربائية موثوقة والإسهام في نمو ونهضة الوطن صناعياً واقتصادياً. وعلى رغم النمو المتسارع العمراني والاقتصادي في المملكة إلا أن الشركة واكبت إلى حد كبير هذا النمو وعملت على إنشاء بنية تحتية لقطاع الكهرباء وذلك ما تؤكده الأرقام المذكورة في هذا التقرير. وتؤكد مؤشرات النمو أنه وبنهاية عام 2010 حدث نمو في الطاقة المبيعة تجاوز 85.9 في المئة ونمو في عدد المشتركين تخطى 65.6 في المئة، كما أن النمو سيزداد حتى عام 2016 لتصل نسبة النمو المتوقعة للطاقة المبيعة بنسبة 170.8 في المئة مقارنة بعام 2000 وهو ما يستلزم كثيراً من المشاريع الإنشائية لمشاريع كهربائية تواكب هذا النمو المتسارع في الطلب على الطاقة. مؤشرات النمو (2000 - 2016) الموارد البشرية الإنجازات التي تمكنت الشركة من تحقيقها خلال الأعوام العشرة الماضية لا يمكن لها أن تتحقق إلا من خلال العنصر البشري المؤهل والذي يستطيع أن ينجز كل الأعمال الموكلة إليه، وبالتأكيد فإن توطين الوظائف في الشركة أسهم بشكل كبير في جعل الشركة من أكثر الشركات السعودية تحقيقاً لمبدأ السعودة في وظائفها. وتعتبر الشركة موظفيها بمثابة رأسمالها الحقيقي الذي تعتمد عليه لتنمية وتطور أعمالها وهي توليه اهتماماً بالغاً. وتبين الإحصاءات مدى قدرة الشركة على توظيف مواردها البشرية بصورة أفضل لتقديم الخدمة لمشتركيها، إذ نجحت الشركة في تطوير قدرات الموظفين فأصبح كل موظف يقوم بخدمة 232 مشتركاً بنهاية عام 2010 عوضاً عن 124 مشتركاً عام 2000 وبنسبة تطور بلغت 187 في المئة. كما نجحت الشركة في رفع نسبة توطين الوظائف من 73.1 في المئة عام 2000 إلى 86.28 في المئة بنهاية العام الماضي، وتشير الأرقام إلى أن عدد السعوديين الذين يعملون في الشركة بنهاية عام 2010 قد بلغ 23971 سعودياً في حين أنه كان يبلغ 21976 سعودياً عام 2000، فيما بلغ عدد الأجانب العاملين بالشركة 8052 موظفاً عام 2000 ليصل هذا الرقم إلى 3811 موظفاً بنهاية عام 2010 وبنسبة تناقص 52.7 في المئة لتؤكد الأرقام ارتفاع نسبة كفاءة الموظف مقابل تناقص كبير في الاعتماد على العنصر البشري الأجنبي. قدرات التوليد ترتفع إلى 50 ألف ميغا وات تبين الإحصاءات والأرقام وجود طفرة حقيقية في قطاع توليد الطاقة الكهربائية نجحت من خلالها الشركة في توفير حاجات المملكة من الطاقة على رغم الصعوبات المالية التي واجهتها والأزمات المالية العالمية وارتفاع كلفة المشاريع وقلة الدخل المالي.. ورغم هذه التحديات التي تواجهها نجحت في تنويع مصادر التمويل الخاصة بمشاريع التوليد، إذ نجحت الشركة في رفع قدرات التوليد من 25790 ميغا وات في عام 2000 (متضمنة الطاقة المنتجة من المنتجين الآخرين كافة - التحلية، مشاريع القطاع الخاص) إلى 50 ألف ميغا وات بنهاية عام 2010 (متضمنة الطاقة المنتجة من المنتجين الآخرين كافة - التحلية، مشاريع القطاع الخاص). ولدى الشركة حالياً 729 وحدة توليد مركبة في 71 محطة بقدرة فعلية سجلت 40697 ميغا وات. وتتوزع محطات الشركة على مناطق الأعمال الأربعة، إذ تستحوذ المنطقة الغربية على 25 محطة، المنطقة الشرقية على 22 محطة فيما تبلغ بالوسطى والجنوبية 12 محطة لكل منهما. وتوجد في المنطقة الغربية 220 وحدة تبلغ قدرتها الفعلية 12590 ميغا وات فيما تبلغ الوحدات بالمنطقة الوسطى 211 وحدة تبلغ طاقتها الإنتاجية 11405 ميغا وات كما يبلغ عدد الوحدات بالشرقية 190 وحدة تبلغ طاقتها 13000 ميغا وات وفي الجنوبية 108 وحدة طاقتها الإنتاجية 3702 ميغا وات. 642 محطة نقل يمكن القول إن شبكة النقل بالشركة شهدت طفرة حقيقة في بنيتها التحتية وتتحدث الأرقام عن وجود نمو كبير في أعداد محطات ومحولات النقل وسعتها وأطوال الشبكات التي نمت عبر الأعوام العشرة الماضية. وأضافت الشركة 189 محطة نقل لترتفع من 453 محطة في 5 نيسان (أبريل) 2000 إلى 642 محطة بنهاية عام 2010 وبنسبة 41.7 في المئة وذلك بعد استبعاد عدد من المحطات التي خرجت من الخدمة بالتقادم. كما ارتفعت أعداد محولات النقل في الفترة ذاتها من 1189 محولاً إلى 1845 محولاً وبنسبة 55.2 في المئة وأضافت الشركة 665 محولاً خلال السنوات العشر الماضية مع استبعاد عدد من المحولات التي خرجت من الخدمة خلال تلك الفترة. وتعد الأعوام 2005 و2010 من الأعوام الأكثر إضافة لمحولات النقل، إذ أضافت الشركة 87 محولاً في كل عام. وبدورها ارتفعت سعة محولات النقل من 100040 م.ف.أ في 5 أبريل 2000 إلى 176090 م.ف.أ نهاية العام الماضي وبنسبة ارتفاع 76 في المئة، إذ أضافت الشركة نحو 77148 م.ف.أ وبواقع 7714.8 م.ف.أ سنوياً. كما ارتفعت أطوال شبكات النقل من 29166 (كلم دائري) - خلال الفترة نفسها - إلى 46179 (كلم دائري) وبنسبة 58.33 في المئة لتغطي بدورها مساحات شاسعة من أرجاء المملكة وشهد عام 2010 تركيب 3476 كلم دائري من الشبكات وهي أعلى سنة تشهد هذا الكم من أطوال الشبكة. عدد المشتركين ارتفع 70 في المئة ارتفع عدد المشتركين في الشركة السعودية للكهرباء من 3518433 مشتركاً في 5 أبريل 2000، إلى 5997553 مشتركاً في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2010 بنسبة زيادة 70.5 في المئة. ونجحت الشركة أيضاً في إضافة 4584 تجمعاً سكنياً إلى منظومة المدن والقرى والهجر التي وصلتها الخدمة الكهربائية لترتفع بذلك التجمعات المخدومة بالكهرباء من 7406 مدينة وقرية وهجرة في أبريل 2000 إلى 12000 مدينة وقرية وهجرة بنهاية 2010 وبنسبة زيادة 61.9 في المئة. ويمثل القطاع السكني النسبة الكبرى من عدد المشتركين، إذ يبلغ عددهم 4892271 مشتركاً بنهاية عام 2010 وبنسبة 81.6 في المئة من إجمالي المشتركين في حين بلغ عددهم 2991161 مشتركاً بنهاية عام 2000 ونسبتهم كانت 78.9 في المئة، يليه القطاع التجاري الذي يبلغ عدد مشتركيه 830107 مشتركين بنهاية ديسمبر 2010 ليشكلوا ما نسبته 13.8 في المئة من إجمالي المشتركين في حين كان عددهم 459593 مشتركاً بنهاية عام 2000 وبنسبة زيادة بلغت 80.6 في المئة ثم القطاع الحكومي الذي ارتفع من 79227 مشتركاً إلى 118942 مشتركاً وبنسبة زيادة 50.1 في المئة. وبنهاية عام 2010 بلغت الطاقة المبيعة للمشتركين 212263 غيغا وات / ساعة فيما كانت بنهاية عام 2000 114161 غيغا وات / ساعة وبنسبة زيادة بلغت 86 في المئة وبلغ استهلاك القطاع السكني منها 108627 غيغا وات/ ساعة بينما كان الاستهلاك 56063 غيغا وات/ ساعة بنهاية عام 2000 وبنسبة زيادة بلغت 93.7 في المئة. وارتفعت الطاقة المبيعة للقطاع التجاري أيضاً من 9969 غيغا وات / ساعة إلى 29310 غيغا وات / ساعة وبنسبة ارتفاع 194 في المئة فيما ارتفعت الطاقة المبيعة للقطاع الحكومي من 13896 غيغا وات/ ساعة عام 2000 إلى 24514 غيغا وات/ ساعة عام 2010 وبنسبة ارتفاع 76.4 في المئة. ولكي تتمكن الشركة من تلبية حاجات المشتركين من الطاقة فقد نفذت عديداً من المشاريع لزيادة عدد محولات التوزيع وسعتها وكذلك أطوال شبكات التوزيع، إذ تمكنت الشركة من زيادة محولات التوزيع من 176992 محولاً في 5 أبريل 2000 إلى 322042 محولاً وبزيادة مقدارها 82 في المئة، إذ أضافت الشركة 165513 محولاً خلال السنوات العشر وبمعدل 16551 محولاً سنوياً عدا المحولات التي تم إحلالها بأخرى جديدة أكثر قدرة وأكبر سعة. كما عملت الشركة على رفع سعة محولات التوزيع من 88682 م.ف.أ في أبريل 2000 إلى 150266 م.ف.أ بنهاية عام 2010 وبنسبة 69.4 في المئة كما زادت أطوال شبكات التوزيع من 219076 كلم دائري في بداية التأسيس إلى 383304 كلم مترات دائرية وبنسبة 75 في المئة. ووفقاً لنمو أعداد المشتركين، فقد نما نصيب الفرد السنوي من الطاقة المبيعة من 5559 ك.و.س في نهاية عام 2000 إلى 7694 ك.و.س بنهاية العام الماضي وبنسبة 38.4 في المئة وارتفع نصيب المشترك من الطاقة المبيعة في الفترة نفسها من 34836 ك.و.س إلى 39998 ك.و.س في نهاية 2010 وبنسبة زيادة 14.8 في المئة. كما بلغ المتوسط السنوي لاستهلاك المشترك بالقطاع السكني من 18743 ك.و.س خلال عام 2000 إلى 22204 ك.و.س في نهاية العام الماضي وبارتفاع قدره 18.5 في المئة.
