الكويت - كونا - رأت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، أن «تقلبات سعر صرف الدولار وانخفاض قيمته امام العملات الرئيسة الأخرى، تؤثر في قيمة العائدات للدول المصدرة للنفط، وتساهم بقوة في ارتفاع اسعار الخام في الأسواق العالمية في هذه المرحلة»، متوقعة أن «يواجه الأداء الاقتصادي لهذه الدول، تحديات نتيجة تذبذب أسعار الدولار، وأن تتأثر الأوساط ذات الصلة بالصناعة البترولية». وأوضحت المنظمة في افتتاحية نشرتها الشهرية، أن «أي ارتفاع كبير في أسعار النفط لا يحقق المكاسب المتوقعة للدول المصدرة في ظل الضعف الحالي للدولار. لذا من المهم ان يتحسن سعر صرفه لتجنب الآثار السلبية الناجمة عن ذلك»، مشيرة إلى أن «الدول المصدرة للبترول تقوم بدرجات متفاوتة، بتقدير عائداتها النفطية وفقاً لعملتها المحلية استناداً الى ثلاثة عوامل خارجية، تتمثل في أسعار النفط وكمية انتاجها وتصديرها له، إضافة الى سعر صرف الدولار، وهو عملة الاحتياط المالي الرئيسة في العالم، إذ تحتفظ البنوك المركزية باحتياطات كبيرة منها». وأفادت بأن «عملية تسعير النفط وتسديد قيمة الشحنات لا تتم إلا بالدولار، وعليه فإن استمرار اتجاهه نحو الانخفاض قد يعرض الدول المرتبطة به، إلى مصاعب اقتصادية بينها انخفاض القيمة الشرائية لبعض العملات الوطنية المرتبطة به، وارتفاع أسعار الكثير من التجهيزات الصناعية والسلع والخدمات والغذاء إضافة الى تأثيرها غير المباشر على حياة الأفراد، المعيشية والاجتماعية». وأشارت «أوابك» إلى «تأثر القوة الشرائية لأسعار النفط في الأسواق العالمية بعاملين رئيسين هما: عامل قيمة الدولار في مقابل العملات الرئيسة في حال الواردات من مناطق خارج الولاياتالمتحدة، وعامل التضخم العالمي الذي ينتج من عمليات الاستيراد من دول تعاني ارتفاعاً في معدلات التضخم». وتابعت: «على رغم ما حققته الدول الأعضاء في منظمة أوابك من ارتفاع في مداخيلها النفطية خلال عام 2010 والتي بلغت نحو 451 بليون دولار مقارنة بنحو 352 بليوناً في 2009، إلا أن الإيرادات الحقيقية لم تتجاوز في العام الماضي 352 بليوناً تقريباً قياساً بالأسعار الحقيقية لعام 1995 المرجعية، ما قد يؤثر على التزاماتها الاقتصادية والاجتماعية». وأوضحت ان «الارتباط التجاري للدول الاعضاء مع الولاياتالمتحدة، ينقسم الى مجموعتين تضم الاولى الكويت والامارات والسعودية والبحرين وقطر ومصر، وتعتبر هذه الدول ذات ارتباط تجاري كبير مع الولاياتالمتحدة وتتراوح حصة وارداتها منها ما بين 8.5 في المئة و13.5. أما المجموعة الثانية فتضم سورية وليبيا والجزائر والعراق، وهي ذات ارتباط تجاري أقل بالولاياتالمتحدة وتتراوح حصة وارداتها ما بين 1.4 في المئة و8 في المئة، وترتبط معظم دول هذه المجموعة بصورة أكبر بمنطقة اليورو لا سيما الجزائر وليبيا بحصة استيرادية تزيد على 50 في المئة من إجمالي وارداتها، لذا تأثرت المجموعتان بحركة العملات الرئيسية المرتبطة بها».
