كشف مدير مكتب صندوق التنمية الزراعية في محافظة القطيف المهندس عبد الرحمن العسكر، ان القطاع الزراعي يواجه تحديات عدة، أبرزها «محدودية المعلومات المتعلقة في الزراعة والإنتاج، وحاجة الأسواق المختلفة، والاستهلاك العالي للمياه في القطاع الزراعي، وضعف سلاسل الإمداد لبعض المحاصيل والمنتجات الزراعية المهمة، وتدني أداء قطاع الماشية، وضعف العمل التعاوني في القطاع الزراعي، إضافة إلى معوقات على صعيد التسويق الزراعي، وضعف قطاع الخدمات المتعلقة في القطاع الزراعي». وأوضح العسكر، الذي حل ضيفاً على «لقاء الثلثاء الشهري» في فرع «غرفة الشرقية» في القطيف، مساء أول من أمس، ان الصندوق «تقدم بسبع مبادرات لحل هذه المعوقات، وتحويلها إلى فرص استثمارية، ينفذها بالتعاون مع الجهات المعنية في تطوير القطاع الزراعي، منها إنشاء المركز الوطني للمعلومات الزراعية، وترشيد استهلاك المياه باعتماد أساليب ري حديثة، بهدف خفض استهلاك المحاصيل من المياه إلى ما يتراوح بين خمسة إلى ستة بلايين متر مكعب. إضافة إلى تطوير أساليب المناولة والتسويق للمحاصيل الزراعية، بإنشاء الكيانات المناسبة لتحقيق ذلك، والتأمين التعاوني لقطاع الثروة الحيوانية (بدءاً من الدواجن)، ومراجعة قطاع التمور، وتطوير أساليب المناولة والتسويق والتصنيع لمنتجات المملكة من التمور بإنشاء الكيانات اللازمة لذلك، والعمل على إنشاء كيانات لتطوير نشاط الماشية والألبان». وأضاف أن «الصندوق يقدم التسهيلات الائتمانية المُيسرة لقوى العمل الزراعي، لتعزيز وزيادة رفاه المجتمع، وللحاجة الماسة لتنمية المناطق الريفية». وأوضح ان الصندوق أنفق 248 مليون ريال، خلال 10 سنوات، لدعم المزارعين، منها 13 مليوناً إعانات، عبارة عن 1065 قرضاً قُدمت للصيادين والمزارعين ومربي الدواجن والأبقار. وقال العسكر: «إن هناك 40 مشروعاً قائماً، تم تمويلها من خلال المكتب بقيمة تجاوزت 108 ملايين ريال، تشمل مسالخ الدواجن، وإنتاج سمك الكافيار، ومشاريع لتربية وتسمين الأغنام والأبقار، وتربية النعام، إضافة إلى مشاريع زراعية مختلفة». ولفت إلى ان المكتب «يدعم أي مشروع زراعي مُرخص، وتم إنشاء 20 في المئة منه. وهذا التمويل غير محدود، ويشمل الدعم حتى أعمال التوسعة»، مبدياً استعداداً لدعم الصيادين، والمزارعين «بأقصى ما يمكن تقديمه». وأشار إلى ان رؤية الصندوق هي «المساهمة في بناء قطاع زراعي متكامل، من مرحلة الإنتاج حتى التسويق، ويعمل من خلال سلسلة إمداد عالية الأداء، مع توافر المعلومات والتقنيات الحديثة للجهات العاملة كافة، أو المعنية في القطاع، لتوفير منتجات غذائية آمنة، وبأسعار مُجزية للمنتج ومناسبة للمستهلك».
