أكد وكيل وزارة المياه والكهرباء السعودية صالح بن حسن العواجي، أن المملكة «ستنفق 600 بليون ريال (180 بليون دولار) في السنوات العشر المقبلة في قطاعي الكهرباء والماء». وكان العواجي يتحدث إلى «الحياة»، على هامش حفلة تدشين المرحلة الثانية من الربط الكهربائي الخليجي التي تصل بين شبكة الإمارات والشبكة الخليجية في أبوظبي، وهي تضم حتى الآن السعودية والكويت وقطر والبحرين. ودشّن الشبكة الجديدة، التي باتت تضم كل دول مجلس التعاون عدا سلطنة عُمان المتوقع انضمامها خلال سنتين، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في حضور وزراء الطاقة والكهرباء في مجلس التعاون الست والمسؤولين في هيئة الربط الكهربائي الخليجية. وضغط الشيخ محمد بعد السلام الوطني في حضور الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، على زر التشغيل مطلقاً المرحلة الثانية من مشروع الربط الكهربائي بين الإمارات وكل من السعودية والكويت وقطر والبحرين، على أن يُنفّذ في المرحلة الثالثة مشروع الربط بين سلطنة عُمان وبقية دول المجلس. وأعلن العواجي في لقاء مع «الحياة»، أن المملكة «تنفذ خططاً إستراتيجية لزيادة إنتاجها من الكهرباء بمعدل يراوح بين 3 و 4 الآف ميغاوات سنوياً في السنوات العشر المقبلة، بكلفة تبلغ 300 بليون ريال ( 80 بليون دولار) ومثلها للمياه». واعتبر أن دول مجلس التعاون من «أكثر الدول استهلاكاً للكهرباء في العالم»، مشيراً إلى أن «حاجات الفرد في السعودية تصل الى 47 ألف كيلو وات / ساعة»، مشدداً على «ضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء». وأوضح أن «إنتاج المملكة من الكهرباء يبلغ 50 ألف ميغاوات سنوياً من إنتاج دول المجلس البالغ 86 ألف ميغاوات». ولفت إلى أن السعودية «تساهم في نسبة 38 في المئة من رأس مال الهيئة الخليجية للربط الكهربائي البالغ 1.407 بليون دولار، ويحق لها الاستفادة بمعدل 1200 ميغاوات من الكهرباء عبر الشبكة الخليجية، في حال احتاجت إلى كميات إضافية من الكهرباء في أوقات الذروة». وأعلن أن مشروع الربط الكهربائي الخليجي «مشروع اقتصادي استرتيجي يساهم في إيجاد سوق خليجية للكهرباء، ما يعزز جدواه الاقتصادية خصوصاً بعد ربط الشبكة الخليجية الموحدة مع الشبكة العربية ومن ثم ربطها بالشبكة الأوروبية». وأكد وزير الطاقة الإماراتي محمد بن ظاعن الهاملي، أن مشروع الربط الكهربائي الخليجي «يحظى بأهمية إستراتيجية». ورأى أن المشروع «حقق خطوة مهمة بانضمام الإمارات الى الشبكة الخليجية الموحدة». وأمل في «انضمام سلطنة عُمان الى هذه الشبكة قريباً، ومن ثم تحقيق الربط مع الشبكة العربية والأوروبية». وأشار إلى أن «استفادة الإمارات من الشبكة يبلغ حوالى 900 ألف ميغاوات في حال الحاجة إلى مزيد من الكهرباء في أوقات الذروة». وشدد على أن الإمارات «تعمل على زيادة طاقتها الإنتاجية لتلبية الطلب المتزايد بفعل النمو القوي فيها، باستخدام كل مصادر الطاقة المتاحة من نفط وغاز، وطاقة متجددة في مقدمها الطاقة الشمسية ومن ثم النووية». وأعلن وزير الطاقة البحريني عبد الحسين بن علي ميرزا، أن إنتاج البحرين من الكهرباء «سيصل مطلع حزيران (يونيو) المقبل إلى 4 آلاف ميغاوات، بعد تشغيل مشروع جديد بطاقة 836 ميغاوات». ولفت إلى أن استهلاك البحرين «يبلغ حالياً 3 آلاف ميغاوات»، مؤكداً أنها «كانت حتى وقت قريب مُصدراً للكهرباء، لكنها تستطيع حالياً استيراد 1200 ميغاوات من الكهرباء من الشبكة الخليجية من السعودية والكويت، لتلبية الطلب المتزايد المقدّر ب 10 في المئة سنوياً». وأوضح رئيس هيئة الربط الكهربائي في دول مجلس التعاون عيسى بن هلال الكواري، أن التيار الكهربائي «لم ينقطع يوماً عن الدول المشاركة في هذا الربط»، مشيراً إلى أن «رأس مال هيئة الربط الكهربائي في دول مجلس التعاون يبلغ 1.407 بليون دولار». وشكر الشيخ محمد المسؤولين على جهودهم ومثابرتهم التي أثمرت هذا الربط الحيوي الذي يشكل دعامة أساسية لمسيرة التكامل الاستراتيجية بين الدول الأعضاء في شتى الميادين. واعتبره مفتاح الرخاء والازدهار لشعوب دول المجلس، كما يعكس المشروع الحضاري الرؤية المشتركة والثاقبة لقادة دول المجلس وزعمائها، لتجسيد مفهوم المصير الواحد لدول مجلس التعاون وشعوبها، وهو رسالة واضحة لجميع أبناء المنطقة على جدية العمل الخليجي المشترك. ولفت إلى أن مشروع الربط الكهربائي، يوفر خمسة بلايين دولار على دول المجلس، ويحقق بعداً استراتيجياً رئيساً في توفير إمدادات طاقة دائمة.
