أوضح رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار الأمير سلطان بن سلمان، أنه تم الأسبوع الماضي توقيع اتفاق استمر العمل فيه لمدة أربع سنوات، للعمل على نظام لتمديد فترة تأجير المواقع والمتنزهات الوطنية والمواقع السياحية حتى تستمر إلى نحو 50 سنة، وهذا كان أحد المعوقات الرئيسية للاستثمار السياحي بحسب نظام النقاط التي سيبدأ العمل به قريباً. وقال في افتتاح منتدى الأحساء للاستثمار، أن هذا الاتفاق تم توقيعه بتضامن بين وزارة الشؤون البلدية والقروية، والهيئة العامة للسياحة، ووزارة الزراعة، ووزارة المالية، وقال: «هناك المزيد، ونتطلع إلى صدور قرارات مهمة لتحفيز السياحة الوطنية في هذه المرحلة، إذ أثبتت السياحة الوطنية أنها منتج لفرص العمل بشكل كبير، وارتفعت نسبة السعودة في قطاع السياحة الوطنية من أقل من 10 في المئة في سنوات قليلة ماضية إلى 26 في المئة». وأوضح أن السياحة ستكون أحد أهم القطاعات المولدة لفرص العمل في الأحساء في وقت قريب جداً، مبيناً أنه «في سبيلِ تطوير وهيكلةِ السياحةِ الوطنية عملت الهيئة مع وزارة الداخلية، على تأسيس 15 مجلساً وجهازاً تنفيذياً للتنمية السياحية في المناطق والمحافظات ومنها الاحساء، انطلاقاً من مبدأ أن التنمية السياحية يجب أن تدار بطريقة لا مركزية». وأضاف: «تم إطلاق برنامج «تمكين» هذا العام، والذي يهدف إلى دعم قدرات الشركاء في المناطق، بهدف تمكينهم من قيادة عملية التنمية السياحية محلياً، وإعطائهم زمام المبادرة لإدارتها في مناطقهم، والقيام بدور أكبرَ مستقبلاً، ضمن الإطار الجغرافي والتنظيمي للمنطقة. كما قامت الهيئة بتأسيس 16 مركزاً لخدمة الاستثمار السياحي في جميع مناطق المملكة، لتقديم الدعم للمستثمرين، وتطوير محفزات الاستثمار، ونتج عن ذلك مراجعة دراسات الجدوى الاقتصادية لعشرات المشاريع السياحية منذ استلام الهيئة لقطاع الاستثمار الساحي قبل عام ونصف العام. ولفت إلى أن الهيئة تبنت تقديمَ تأييد للمشاريع الاستثمارية للجهات الممولة بحسب اتفاقات منصوص عليها، ومنها: البنك السعودي للتسليف والادخار، وصندوق المئوية، وغيرها من الصناديق التمويلية، التي تتعامل معها الهيئة، وبلغ التمويل الإجمالي للمشاريع السياحية التى قدمتها الهيئة في العام الماضي فقط ومنذ بداية البرنامج في المرحلة التجريبية 195 مليون ريال، ل 98 مشروعاً، منذ بداية تفعيل اتفاق التعاون مع البنك السعودي للتسليف والادخار. وبين أن الهيئة سعت في مجال تشجيع التنمية السياحية إلى إطلاق مشاريع استثمارية عدة، ومنها مشروع التهيئة في المواقع السياحية، بالتعاون مع القطاع الخاص، والذي شمل أكثرَ من 130 موقعاًً على مستوى المملكة وبموارد مالية محدودة، إذ تم العمل خلال العام الماضي على تهيئة وتجهيز خمسة مواقعَ سياحية تراثية بمحافظة الأحساء، كما يجري هذا العام تهيئة أربعة مواقع تراثية أخرى في الاحساء. وأشار إلى أن قرار مجلس الوزراء الخاص بدعم أنشطة الهيئة ومشاريعها المستقبلية، وتوفير الموارد المالية اللازمة لتنمية السياحة الوطنية عملت الهيئة على عدد من المحاور من أهمها تأسيس شركات سياحية، والتي سيكون من أبرز مساهماتها تنمية المشاريع السياحية الكبيرة في المناطق، ومنها: شركةٌٌ وطنيةٌ قابضةٌ لتنمية السياحة بالاشتراك مع القطاع الخاص، يجري درسها مع صندوق الاستثمارات العامة حالياً، وكذلك شركة للفنادق التراثية والتي رفع فيها لمجلس الاقتصاد الأعلى، وشركة تطوير العقير، إضافة إلى دعم تأسيس شركات لتنمية السياحة الداخلية على مستوى المناطق والمشاريع بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية. وذكر الأمير سلطان بن سلمان إلى أن مشروعَ تطوير واجهة العقير السياحية في محافظة الأحساء (والذي أخذ وقتاً طويلاً لظروف خارجة عن إرادة الهيئة) على مساحة 100 مليون متر مربع، يأتي في إطار توجه الدولة لتطوير عدد من مشاريع تطوير الواجهات السياحية الكبرى التي يعتبر العقير هو رائدها ويعول عليها كثيراً في زيادة المنتجات، والارتقاء بالخيارات السياحية، لتكون متنفساً للمواطنين، ومجالاً كبيراً لتوفير فرص العمل، ودعمَ التنميةِ الاقتصادية المحلية، وفتحَ الاستثمار السياحي بشكل مشترك. وأضاف أن الهيئة تعمل حالياً بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية المالك للموقع وضمن نظام جديد صدر من المقام السامي بدخول الدولة ممثلة في البلديات للمرة الأولى في تاريخ الاستثمار كمساهم عيني للأرض في شركة تطوير العقير، وتم تثمين الموقع بشكل مجز ومحفز للاستثمار وبالتضامن مع صندوق الاستثمارات العامة الذي وافق على الدخول في شركة العقير في حال انضمام الشركاء بنسبة 15 في المئة ما يعادل أكثر من 800 مليون ريال، ويتوقع الانتهاء من ذلك قبل نهاية العام الحالي. ولفت إلى أن الهيئة أطلقت بالتعاون مع شركائها من القطاع الحكومي مبادرة خاصة بالسياحة الزراعية التي تهم الأحساء بشكل خاص، تمحورت حول إيجاد منتجات سياحية في المناطق الزراعية والريفية.
