انضم المغرب ومصر الى رأس مال صندوق «أنفراميد للبنية التحتية»، الذي يشارك فيه كل من «صندوق الادخار الفرنسي» و «الصندوق الإيطالي للإيداع والقرض»، بهدف تمويل مشاريع في مجالات الطاقة والنقل والطرق والماء والتنمية الحضرية، في جنوب البحر الأبيض المتوسط وشرقه، في إطار البرنامج الفرنسي «الاتحاد من أجل المتوسط»، الذي كان أعلنه الرئيس نيكولا ساركوزي قبل سنوات. وأفادت مصادر مغربية بأن شركة «سي دي جي للبنية التحتية» التابعة لبنك الأعمال (صندوق الإيداع والتدبير) حصلت على الموافقة الرسمية للمساهمة في رأس مال صندوق أنفراميد، بحصة 0.15 في المئة وب 1.8 مليون يورو». وتتبع الشركة للقطاع العام، وتدير صناديق التقاعد والفوائض المالية للشركات العمومية، وتبلغ حصة الصندوق المغربي نحو 20 مليون يورو في رأس مال «أنفراميد»، الذي سيرفع إلى 1,2 بليون يورو بانضمام مستثمرين، بخاصة من دول الاتحاد الأوروبي وحوض البحر الأبيض المتوسط، وبلدان الخليج العربي. وأشارت المصادر إلى خطة «لتخصيص فرعين لاستثمار صندوق أنفراميد، في كل من المغرب ومصر، بحد أدنى يقدر ب 20 في المئة من الالتزام المالي للصندوق (100 مليون يورو على الأقل لكل بلد) هما «صندوق أنفراماروك» و «صندوق أنفراإيجيبت». وتنجز الاستثمارات في إطار شراكة مع الصناديق المحلية المخصصة لهذا الغرض من قبل صندوق الإيداع والتدبير المغربي، وبنك الأعمال المصري «أي إف جي هيرمس». وتقوم فلسفة الصندوق المتوسطي على تمويل التنمية المستدامة وتسريع وتيرتها، في جنوب البحر الأبيض المتوسط وشرقه، خصوصاً في قطاعات الطاقة والنقل الحضري والبنية التحتية الأساسية، لتقريب مستويات النمو في هذه الدول من مثيلاتها في الاتحاد الأوروبي. وسيمول الصندوق كذلك المشاريع المشتركة مثل الربط الكهربائي والنقل البحري والبري والتوسع العمراني وتخطيط المدن الجديدة. ويرتبط المغرب ومصر وتونس والأردن باتفاقات شراكة مع الاتحاد الأوروبي، وهي الدول ذاتها الموقعة على «اتفاق أغادير» التجاري لعام 2004. ولا يستبعد أن تنضم تونس الى صندوق «أنفراميد» بعد تجاوز مرحلة إعادة بناء الدولة عقب «ثورة الياسمين» التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي. ويشترط في تسيير الصندوق، تأمين مستوى من الديموقراطية والشفافية والحكم الرشيد. وتدعم باريس الدول الأربعة وتعتبرها قريبة سياسياً واقتصادياً وثقافياً من أوروبا وتحتاج الى مزيد من الدعم الخارجي لإنجاح الإصلاحات، في وقت تواجه دول متوسطية أخرى مثل ليبيا وسورية والجزائر انتقادات حادة في مجال الحقوق والحريات والديموقراطية والانفتاح الاقتصادي. ولا تستبعد المصادر أن يكون لبنان في مرحلة لاحقة ضمن الدول المستفيدة من برامج تمويل صندوق «أنفراميد» للبنية التحتية. وتعتقد الدوائر الفرنسية أن التنمية في جنوب البحر الأبيض المتوسط ضرورية لانجاح الإصلاحات السياسية والاقتصادية، وتحسين معيشة السكان، وبناء فضاء من التعاون والتواصل والشراكة، يضمن الأمن والاستقرار والازدهار لكل دول المنطقة.
