أغلق مؤشر «غلوبل العام» للسوق الكويتية للأوراق المالية تعاملاته، متراجعاً 23.41 نقطة، أي بانخفاض بلغت نسبته 10.47 في المئة، ليستقر عند 200.12 نقطة خلال الربع الأول من العام الحالي، كما تقلصت القيمة السوقية للشركات المدرجة في السوق بنحو 3.77 بليون دينار (13.58 بليون دولار) وصولاً إلى 32.53 بليون دينار (117.01 بليون دولار) في نهاية الربع الأول. وجاء في تقرير ل «بيت الاستثمار العالمي - غلوبل» عن أداء السوق الكويتية خلال الربع الأول من عام 2011، انها «تأثرت سلباً بالتوترات والاضطرابات السياسية الإقليمية التي حدثت خلال الربع الأول، وألقت هذه الأحداث بظلالها على نشاط التداول في السوق وأدت إلى تدني مستويات الثقة لدى المستثمرين». وأضاف: «كان للأحداث المحلية أيضاً دور بارز في أداء السوق، بخاصة الأنباء المتعلقة بخطة شركة اتصالات لشراء 46 في المئة من أسهم زين التي لم تحقق في نهاية الأمر. وكذلك أثر التباطؤ في الإفصاح عن النتائج المالية للشركات المدرجة في سوق الكويت عن العام المالي المنتهي في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2010، في شكل سلبي في ثقة المستثمرين في السوق»، مشيراً إلى أن «10 أسهم مدرجة كانت مسؤولة عن 50 في المئة من معدل التداول اليومي فيها، في حين كانت الأسهم الأخرى أقل نشاطاً خلال الربع الأول». وأوضح التقرير، أن «كمية الأسهم المتداولة في سوق الكويت خلال الربع الأول، بلغت 12.08 بليون سهم قيمتها 2.04 بليون دينار (7.33 بليون دولار). وكان قطاع الاستثمار أكثر قطاعات السوق نشاطاً من حيث الكمية المتداولة إذ شهد تداول 3.38 مليون سهم، أي ما يمثل 28.03 في المئة من الكمية المتداولة بقيمة إجمالية بلغت 296.13 مليون دينار (1.07 بليون دولار) والتي تشكل 13.27 في المئة من إجمالي القيمة المتداولة في السوق في الربع الأول. كما كان قطاع البنوك الأكثر نشاطاً لناحية القيمة المتداولة». أداء القطاعات وأوضح التقرير أن «أداء قطاعات سوق الكويت كان سلبياً في الربع الأول من العام الحالي، وفقاً لمؤشرات «غلوبل» المختصة. وأنهت كل القطاعات تعاملاتها بانخفاض»، مشيراً إلى أن «مؤشر غلوبل لقطاع الصناعة كان أكبر الخاسرين إذ خسر 16.88 من قيمته. وكان سهم شركة منا القابضة أكبر الخاسرين في قطاع الصناعة وفي السوق ككل، وخسر 78.62 في المئة من قيمته وأغلق تعاملاته عند سعر 0.0325 دينار. وتواجه الشركة بعض المشكلات التي لم تحلها بعد مع الهيئة العامة للاستثمار في شأن قطعة أرض في مصر». وتابع: «في المرتبة التالية، جاء مؤشر غلوبل للاستثمار منخفضاً بنسبة 16.36 في المئة. ويبدو أن شركات الاستثمار ما زالت تعمل جاهدة على الخروج من أزمة المال التي طاولت الأسواق العالمية في عام 2008. وتمكنت ثلاث شركات استثمار فقط من الإغلاق بسعر مرتفع في نهاية الربع الأول، وكانت الشركة الخليجية المغاربية القابضة، أكبر الشركات الرابحة في السوق، إذ ارتفع سعر سهمها بنسبة 129.17 في المئة. وكانت الشركة الأولى للاستثمار، وبيت الاستثمار العالمي - غلوبل الشركات الوحيدة الرابحة في قطاع الاستثمار إذ ارتفع سعر سهميهما 23.75 في المئة و13.04 في المئة على التوالي. ومن ناحية أخرى، كان سهم شركة الاستثمارات الوطنية الأكثر خسارة في قطاع الاستثمار إذ فقد 39.56 في المئة من قيمته ليغلق عند سعر 0.275 دينار». وأكد أن «سوق الكويت تأثرت سلباً بالخسائر التي سجلتها أسهم البنوك وشركات الخدمات. وفي قطاع الخدمات، تسبب سهم شركة زين في انخفاض المؤشر خلال الربع الأول، بعد أن ألغت شركة اتصالات خطتها لشراء 64 في المئة من أسهم شركة زين المنافسة لها في الكويت، والبالغة قيمتها 12 بليون دولار. وأغلق سعر سهم الشركة عند 1.320 دينار، مسجلاً انخفاضاً مقداره 13.16 في المئة». وتابع: «في الوقت ذاته، سجلت ستة بنوك من أصل تسعة مدرجة، انخفاضاً في أسعار أسهمها. وسجل سعر سهم بنك بوبيان أكبر معدل فاض وخسر 11.11 في المئة من قيمته ليغلق عند سعر 0.560 دينار. وبحلول نهاية الربع الأول تراجع مؤشرا قطاع الخدمات والبنوك 12.22 و 7.24 في المئة على التوالي». وأشار إلى أن «الشركة الخليجية المغاربية القابضة التي ارتفع سعر سهمها بنسبة 129.17 في المئة، تصدرت قائمة الأسهم الرابحة، تلتها شركة صفوان للتجارة والمقاولات والتي أغلق سهمها مرتفعاً بنسبة 116.67 في المئة، وشركة رمال الكويت العقارية بارتفاع بلغت نسبته 63.64 في المئة وشركة الإنماء العقارية التي ارتفع سعر سهمها بنسبة 34.18 في المئة». وزاد: «على صعيد الأسهم الخاسرة، انخفض سعر سهم شركة منا القابضة بنسبة 78.62 في المئة، في حين انخفض سعر سهم شركة مراكز التجارة العقارية بنسبة 76.21 في المئة وشركة تصنيف وتحصيل الأموال بنسبة 44.44 في المئة». وأشار تقرير «غلوبل» إلى «إدارج شركتين في السوق الرسمية خلال الربع الأول، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الشركات المدرجة في السوق الرسمية إلى 216. وأُدرجت شركة رمال الكويت العقارية في السوق الرسمية في 4 كانون الثاني (يناير) الماضي ضمن قطاع العقار، كما تم إدراج سهم شركة زيما القابضة ضمن قطاع الخدمات في 18 الشهر ذاته».
