اعتبر وزير البترول والثروة المعدنية السعودي المهندس علي النعيمي، أن الاقتصاد العالمي حالياً في حال أفضل مما كان عليه قبل عامين، لكنه أوضح أن «التعافي ما زال منقوصاً، إذ لا تزال العديد من الدول تعاني مستويات غير مقبولة من البطالة، فيما تعاني دول أخرى من عجز وطني كبير ومن مخاوف بشأن سلامة أنظمتها المالية»، مشيراً إلى أن التجارة العالمية بدأت تتعافى، وشرعت المؤسسات المالية مرة أخرى في توفير رؤوس الأموال المطلوبة، وعاد المستثمرون من جديد إلى السوق وازدادت ثقة المستهلكين. وشدد النعيمي في كلمته أمام اجتماع المائدة المستديرة الوزاري الآسيوي الرابع، المنعقد حالياً في الكويت على أن «موقف المملكة في سوق النفط العالمية يستند إلى التزامها بالاحتفاظ بطاقة إنتاج احتياطية، من أجل المحافظة على استقرار الأسعار والأسواق، ولديها سياسة واضحة ومتسقة على الدوام تتمثل في توخي الاعتدال في جميع القرارات، التي تتعلق بسوق النفط العالمية». وأوضح أن «السعودية صاحبة أكبر احتياطي نفطي منخفض الكلفة في العالم، وأكبر منتج ومصدِّر للمواد البترولية السائلة، ومكنت حال الاستقرار المالي والسياسي فيها من الوصول إلى طاقة إنتاجية تبلغ 12.5 مليون برميل من الزيت الخام في اليوم والمحافظة عليها، ما يوفر غطاءً احتياطياً يبلغ نحو 3.5 مليون برميل في اليوم، زيادة على مستويات انتاجها الحالية، والتي يتم تعديلها تبعاً لظروف السوق العالمية». وقال إن منطقة آسيا تحتل مكانة مهمة ومرموقة بالنسبة للمملكة، من حيث العلاقات في مجال الطاقة، كما أن السعودية هي أكبر مورد للنفط للأسواق الرئيسية في المنطقة مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند وتايوان، كما نعمل على أن نكزن «المورِّد المفضل لدول آسيا في ما يتعلق بتزويدها بحاجاتها من البترول لعقود عدة مقبلة». وأشار النعيمي إلى أن قطاع البترول السعودي يتطلع إلى العديد من الدول في المنطقة للحصول منها على مجموعة واسعة من الخدمات المتخصصة والمعدات عالية التقنية والسلع عالية الجودة، مؤكداً أن علاقات المملكة مع دول منطقة آسيا هي بمثابة طريق ذي اتجاهين تستفيد منها جميع الأطراف، من خلال التجارة والاستثمار والتعاون. وعلق النعيمي على الارتفاع الأخير في أسعار النفط وقال: «بعض المعلقين يدقون ناقوس الخطر بشأن تأثير الارتفاع الأخير الذي شهدته أسعار النفط، على رغم الإجراءات السريعة والحاسمة التي اتخذتها الدول الآسيوية المنتجة للنفط للمساعدة في كبح جماح الأسعار، واتفقنا في اجتماعاتنا السابقة على أن الموارد الهيدروكربونية ستبقى المصدر الرئيس لإدارة عجلة الاقتصاد العالمي لعقود عدة، وعلى رأسها النفط، كما أن الاستقرار والقدرة على التنبؤ بالأسعار والاستدامة في أسواق النفط أمر مهم لضمان استدامة منظومتنا العالمية في مجال الطاقة واستدامة الاقتصاد العالمي ككل». وأكد أن «أمن العرض والطلب على الطاقة يعتمد بصورة كبيرة على كيفية إدارة الدول لعلاقاتها مع بعضها البعض»، معرباً عن اعتقاده بأن المائدة المستديرة تتيح منبراً لحوار صريح وبناء، من أجل تعزيز أطر التعاون الإقليمي والدولي، وتحقيق وضع مستقر ومستدام لسوق الطاقة، وكذلك وضع شروط ضرورية لاستمرار الازدهار الاقتصادي والاجتماعي في دولنا. وقدم زير البترول والثروة المعدنية في كلمته عرضاً موجزاً حول التوقعات الآسيوية المتعلقة بالنفط، اذ ان منطقة آسيا والمحيط الهادئ ككل سيزداد الطلب فيها على البترول خلال الأعوام والعقود المقبلة، نتيجة للزيادة السكانية وارتفاع مستوى المعيشة في الدول النامية، موضحاً أن الأسواق الآسيوية الناشئة والدول المنتجة للنفط والغاز في المنطقة ستكون المحرك الرئيسي لهذه الزيادة في استهلاك البترول، بينما ستحافظ مستويات الطلب على النفط في الدول المتقدمة على معدلاتها تقريباً.
