أوصى المشاركون في اختتام منتدى التنمية الاجتماعية الأول « من الرعوية إلى الاستدامة» بضرورة الرفع إلى وزارة التعليم العالي للعمل على اعتماد مسار أكاديمي في الجامعات السعودية تحت مسمى « دبلوم تطوير العمل الاجتماعي»، يعمل على تأهيل الكوادر العاملة في المجال الاجتماعي وفق أفضل الممارسات المعمول بها. ورأت اللجنة المنبثقة من ورش العمل المصاحبة للمنتدى والتي اختصت للخروج بأفضل التوصيات سبع توصيات مختلفة، جاء من أبرزها ضرورة الرفع أيضاً للمقام السامي لسرعة إصدار نظام مرتبط بالعمل الاجتماعي ،خصوصاً نظامي الجمعيات الأهلية والعمل التطوعي، مشيرةً في الوقت ذاته إلى أهمية العمل على توجيه الجهات المختصة بضرورة أن تتضمن الخطط الخمسية المقبلة للدولة دور التنمية الاجتماعية في مختلف مناطق السعودية، على أن تتضمن برنامجاً تنفيذياً لتحقيق الأهداف. ورأى المشاركون أهمية أن تتبنى وزارة الشؤون الاجتماعية إنشاء قاعدة بيانات اجتماعية وطنية تتضمن المعلومات المتعلقة بالتنمية، فضلاً عن تسريعها لتفعيل مجالس التنسيق للجمعيات الخيرية في كل المناطق، على أن تضم في عضويتها الغرف التجارية وتشرف عليها إمارة المنطقة، وتهتم بتوحيد الجهود وترسيخ ثقافة العمل التطوعي. مع العمل على تفعيل قطاع التنمية الاجتماعية في الوزارة. وعاد الموصون إلى مسار التربية والتعليم فأكدوا ضرورة الرفع إلى وزارة التربية بإضافة الأنشطة التوعوية إلى منهج التربية الوطنية، والعمل على إنشاء دراسة شمولية لتأسيس مركز تدريبي لبناء القدرات التطوعية، وتحسين أداء المؤسسات والجمعيات الخيرية. وشدد الموصون على الملتقى الرفع إلى التربية والتعليم لحثها على سرعة إنجاز الإستراتيجية الوطنية للتنمية الاجتماعية والتي أطلقت من طريق المنتدى، على أن يتبناها المجلس التنسيقي للمؤسسات الخيرية مشتملةً على برامج تنفيذية وفقاً لإطار زمني محدد. وفضل المشاركون أن تتبنى وزارة التعليم العالي برنامجاً خاصاً للخدمة الاجتماعية «بحد أدنى من الساعات» كمتطلب للتخرج في الجامعات السعودية، مشيرين في الوقت ذاته إلى أهمية استمرار مبادرة التنمية الاجتماعية، على أن يتم عقد المنتدى كل سنتين، متبنياً مبادرة جمعية ماجد بن عبدالعزيز للتنمية والخدمات الاجتماعية في إطلاق حملة توعوية حول التنمية الاجتماعية تحت شعار « من الهوية إلى الاستدامة». وقالت ورقة التوصيات النهائية إن المشاركين رأوا ضرورة أن تستمر ورش العمل والمحاضرات والدورات التدريبية بين المنتديين للعمل على تفعيل مبادرات وتوصيات المنتدى الأول، وتهيئة المؤسسات والجمعيات الخيرية للتحول إلى العمل التنموي. فضلاً عن تأهيل الكوادر البشرية لقيادة التغيير والعمل بالمفهوم التنموي. «الإستراتيجيات» المدروسة إلى ذلك رفض رئيس الجمعية التعاونية في البنك الأهلي محمود تركستاني التسرع في إصدار الأحكام حول توصيات المنتدى باكراً، لكن أهدافه ستظهر وترى النور على المدى البعيد، مؤكداً أن تحويل المجتمع من القول بالصدقات إلى العمل. لن يتم إلا من طريق وضع أهداف وإستراتيجيات مدروسة، لفترة زمنية معينة، تقاس بعدها النتائج وتتضح الرؤى. وقال «إن مؤسسة البنك الاهلي الاجتماعية طرحت محاور عدة خلال المنتدى، أهمها إنشاء دائرة المسؤولية الاجتماعية التي تنفذ برامج وتطورها، إضافةً إلى التنمية المستدامة التي يعتبر تقريرها أول تقرير في الشرق الأوسط يحتوي على أهداف مستقبلية، تضمن الاهتمام بكل العملاء ومن لهم علاقة بالبنك من طريق هذه المشاريع الخيرية والاجتماعية. وأوضح أن هذا التقرير يضع أهدافاً مستقبليةً، يتم من خلالها وضع مدة محددة للبنك يتم في ضوئها محاسبته في المشاريع التي نفذت والتي لم تنفذ، مضيفاً أن تنمية الوضع الاقتصادي تعتبر من إيجابيات المشاركة في خدمة المجتمع، ولافتاً إلى أن مشروع التنمية المستدامة يعتبر أحد أهم أولويات المؤسسات المجتمعية. وشدد تركستاني على أن تعاونهم مع وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة العمل يأتي من خلال معرفتهم التامة لحاجات المجتمع، ملمحاً إلى أن دور المؤسسات الداعمة لايقتصر على التمويل فقط، ولكن من الأهمية بمكان إعداد برامج تطويرية تهدف إلى الرقي بالخدمة المقدمة للمجتمع.
