اعتبر غاري سامور مستشار الرئيس الأميركي باراك اوباما لشؤون مراقبة التسلّح وأسلحة الدمار الشامل والارهاب، ان قادة ايران ملتزمون امتلاك قدرات تسلّح نووي. وأقرّ سامور بحق كلّ الدول الموقّعة على معاهدة حظر الانتشار النووي، في امتلاك برنامج نووي ذات طابع سلمي، لكنه ذكّر بأن ايران «هي الدولة الوحيدة» التي تعجز الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن تأكيد أن برنامجها «محض سلمي». وأعرب عن ارتياحه لمواجهة طهران «صعوبات تقنية» في برنامجها النووي، و»كشف مشاريع سرية» كانت تنفذها. ورأى ان «القيادة الايرانية الحالية ملتزمة بعمق منذ سنوات، تطوير قدرات تسلّح نووي»، لافتاً في حديث ل»إذاعة أوروبا الحرة» الى ان البرنامج النووي الايراني «بدأ منتصف ثمانينات القرن العشرين بعد وفاة (الإمام) الخميني. لذلك اعتقد أن ما نشهده هو قيادة سياسية في ايران، بما في ذلك الرئيس السابق (هاشمي) رفسنجاني وطبعاً المرشد الحالي (علي خامنئي)، تؤمن بشدة بأن امتلاك قدرات تسلّح نووي، مهم لكبرياء ايران القومي ودفاعها القومي». وقال سامور: «لذلك هذا جهد طويل الأمد لإقناع القيادة الايرانية بأن من الأفضل لها الامتناع عن امتلاك قدرات تسلّح نووي، وأعتقد أن نجاح ذلك يتطلّب وقتاً طويلاً». لكنه أضاف مستدركاً: «قد يكون أن التزام هذه القيادة في ايران بتطوير قدرات تسلّح نووي، يجعل غير كافٍ كلّ عروض الحوار والتهديد بممارسة ضغوط وفرض عقوبات». واعتبر أن «لا فارق» بين سعي ايران الى امتلاك قدرات تسلّح نووي، أو محاولتها صنع سلاح مشابه، قائلاً: «اذا امتلكت ايران قدرات تسلّح نووي، أو خيار صنع اسلحة ذرية، اعتقد ان تأثير ذلك على الدول المجاورة لها سيكون مشابهاً لما سيحدث اذا امتلكت سلاحاً نووياً، إذ أن كلّ الدول المجاورة ستعتبر ان ايران قد تقرّر في مرحلة ما تنفيذ هذا الخيار وصنع أسلحة ذرية، وستشعر بأنها مُرغمة على القيام بالمثل». في غضون ذلك، انتقد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى (البرلمان) الايراني علاء الدين بروجردي، قرار الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على 32 شخصية ايرانية اتهمها بانتهاك حقوق الانسان. واعتبر ذلك «سيناريو ضجيج» ينفذه الغرب لتفادي مسؤوليته لصمته عن «انتهاكات لحقوق الانسان».
