الرياض، دبي - رويترز - تراجع معدل التضخم السنوي السعودي إلى 4.7 في المئة في آذار (مارس)، بفضل انخفاض شهري في أسعار المواد الغذائية، وفق ما أظهرت بيانات أمس، فيما توقع المحللون أن يبقي أكبر اقتصاد عربي أسعار الفائدة من دون تغيير هذه السنة. ويتراجع التضخم في أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم منذ بلغ أعلى مستوياته في 18 شهراً عند 6.1 في المئة في آب (أغسطس)، وتراجع إلى أدنى مستوياته في 10 شهور عند 4.9 في المئة في شباط (فبراير). لكن المحللين يقولون إن الطلب سيُدعم عن طريق منح اجتماعية قدمتها الحكومة وقدّرت بنحو 93 بليون دولار. ويتوقعون أن يبلغ متوسط التضخم 5.6 في المئة هذا العام ما سيدفع البنك المركزي إلى إبقاء أسعار الفائدة من دون تغيير عند اثنين في المئة. ويتعارض ذلك مع ما حدث في قطر التي خفضت سعر الإيداع لليلة بمقدار 50 نقطة أساس الأسبوع الماضي، في خطوة قال المحللون إنها ستدعم الإقراض المحلي وتحد من تدفقات رأس المال إلى داخل البلاد. وقالت كبيرة الاقتصاديين في «المجموعة المالية - هيرميس» مونيكا مالك في دبي: «لا نتوقع تغيراً في أسعار الفائدة الأساسية في 2011 على عكس ما حدث في قطر الأسبوع الماضي. وبدأ النمو الائتماني من ناحية أخرى ينتعش، وسيرغب البنك المركزي وصناع السياسة في استمرار ذلك». وتابعت: «على الجانب النزولي وفي ظل استمرار التضخم فوق أربعة في المئة وخطة الإنفاق القوية وتسارع التضخم العالمي، لا نتوقع خفض الفائدة». وارتفع الائتمان المقدم إلى القطاع الخاص بنسبة 6.3 في المئة على أساس سنوي نهاية شباط (فبراير)، مقارنة ب 1.6 في المئة في الشهر ذاته من العام الماضي. وقال محافظ «مؤسسة النقد العربي السعودي» محمد الجاسر في كانون الثاني (يناير) إن البنوك اتخذت ما يكفي من الإجراءات إزاء القروض المتعثرة وإن الإقراض سيتسارع هذه السنة. وأكد وزير المال إبراهيم العساف الشهر الماضي أن «البلاد قد تشهد تضخماً طارئاً بسبب زيادة الإنفاق الاجتماعي». وأفادت بيانات من الدائرة المركزية للإحصاء السعودية، بأن أسعار المستهلكين ارتفعت على أساس شهري 0.3 في المئة في آذار، مقارنة بزيادة بنسبة 0.2 في المئة في الشهر السابق. وقال كبير الاقتصاديين في «البنك السعودي - الفرنسي» جون سفاكياناكيس: «لا أتوقع أن يواصل التضخم تراجعه بهذا المقدار لأنه انخفض بالفعل بدرجة كبيرة. قد نرى زيادة في الأشهر المقبلة. ويدهشني أن ينخفض التضخم بهذا المقدار في فترة قصيرة كهذه».
