سجل الذهب أخيراً، رقماً جديداً، في مسيرته التصاعدية، محققاً ال1470 دولاراً للأونصة، وتوقعات لتجار وخبراء باستمرارية صعوده، وتحقيقه أرقاماً أخرى جديدة، لا تقل عن ال 2000 دولار للأونصة. ويتجه الذهب إلى تسجيل أكبر مكاسب أسبوعية في أربعة أشهر مستفيداً من تجدد المخاوف بشأن الديون السيادية لمنطقة اليورو وسط أزمة مالية في البرتغال فضلاً عن مخاوف التضخم مع ارتفاع أسعار النفط الخام والذرة إلى مستويات جديدة هذا الأسبوع. كما عزا رئيس لجنة الذهب، في غرفة الشرقية، محمد الحمد، من الاسباب الارتفاع الأخير، أيضاً، «الأوضاع غير المستقرة، في العالم العربي»، مشدداً إلى أن «الذهب لا يزال في مسار صاعد، ولم ينه مساره ودورته التصاعدية بعد، لذا يتم استغلال أي أحداث، من أجل جره إلى سعر أعلى». وأكد على أنه «من الوارد أن يقوم الذهب بالتصحيح، بيد أنه على المدى البعيد سيواصل ارتفاعه»، وتوقع الحمد أن تكون «أقرب محطة سيبلغها سعر الذهب، تتجاوز ال 1500 للأونصة قليلاً، يليها 1800 دولار للأونصة»، لافتاً إلى أن «الذهب سجل قبل أيام 1440 دولاراً، مسجلاً بعدها انخفاضاً، ومن ثم عاود الصعود، محققاً 1460 دولاراً للأونصة». وذكر أن «السوق المحلية، تشهد إقبالاً، أكثر من قبل، نتيجة موسم الزواجات»، متوقعاً «ألا يؤثر الارتفاع الأخير في هذا الإقبال، لأن الذهب لم يتجاوز بعد الأسعار التي اعتاد عليها الزبائن، ومنها 1420، و1430، إذا ارتفع فقط 30 دولاراً»، بيد أن «اللافت فقط هو تحقيقه رقماً جديداً، وإن لم يختلف كثيراً عن الأسعار السابقة». وأشار إلى أنه «في السابق، كان الناس يشترون الذهب، في شكل دائم، لتقديمه هدايا، ويعتبرونه زينة وخزينة، بيد أن الأجانب الآن هم بالدرجة الأولى ما زالوا يعتبرونه كذلك، فيما غدا السعوديون يتخوفون من اعتباره كذلك، خوفاً من أن يكون صعوده موقتاً، مثل البورصة». بدوره لفت نائب رئيس لجنة الذهب، عبدالهادي المحمد علي، إلى أنه «ليس الذهب، هو ما ارتفع فقط، إنما الألماس أيضاً، وارتفع بنسبة 10 في المئة»، وعزا السبب إلى «قلة الأيدي العاملة، وزيادة الطلب، وارتفاع الأجور في الصين، والهند، وارتفع منذ مطلع العام بنحو 20 في المئة». وأرجع، خبير المجوهرات والذهب، سامي المهنا، سبب الارتفاع إلى «الأحداث الطارئة على منطقة الشرق الأوسط، ولجوء الدول والمؤسسات، والمستثمرين لشراء الذهب، بحيث أصبح الإقبال على الشراء أكثر من العرض»، متوقعاً أن «يستمر في صعوده، محققاً عما قريب 1600 دولار للأونصة»، نافياً «وجود كوابح لهذا الارتفاع في الوقت الحالي»، مستدركاً «إلا في حال جرى تغير سريع في بعض دول المنطقة»، لافتاً إلى أن «حصول التصحيح وارد في حالة استقرت الأمور». وأشار إلى مخاوف لدى مصانع الذهب، ومكاتب الجملة، من أن يؤثر الارتفاع في شكل سلبي على السوق، ويحدث عزوف من المستثمرين والتجار عن شراء الذهب، بسبب ارتفاعه، متوقعاً تأثر السوق ب «قدوم موسم شراء الهدايا ومناسبات الزواج في الصيف»، في الوقت الذي نفى تأثير منح الراتبين للموظفين على حركة السوق، بسبب الالتزامات الكبيرة على قطاع عريض منهم، وأضاف أن «العديد من الأسر التي تمتلك حصيلة من الذهب، أفادت من عامل ارتفاع السعر، في بيع جزء من مدخراتها من الذهب، لكي تحصل على السيولة»، مشيراً لوجود تحفظ من الإفادة في شكل أكبر، نتيجة التوقعات بارتفاع الذهب أكثر. وأكد أن توجه الناس إلى «سوق الفضيات، والإكسسوارات، بسبب تسارع ارتفاع سعر الذهب، وتدني الظروف الاقتصادية، وكثرة التزامات، مما سبب في البحث عن بديل أرخص»، لافتاً إلى «الإقبال الشديد على شراء الألماس، لعدم وجود فروقات كبيرة بين سعره وسعر الذهب، والذي لا يتجاوز ال 30 في المئة»، ناصحاً الناس ب «التوجه لشراء الذهب، لأنه في حال بيعه يخسر المستهلك، قيمة المصنعية فقط، والتي لا تشكل أكثر من 1.5 إلى 2 في المئة من قيمته، في حين يخسر في الألماس بين 40 إلى 60 في المئة من قيمته». وأرجع المهنا سبب ارتفاع سعر الألماس إلى «ما تشهده جنوب أفريقيا من مشكلات»، إضافة إلى «بعض المشكلات على مناجم الألماس وقلة مصادره الرئيسية»، نافياً أن يكون سبب الارتفاع هو الإقبال على شرائه، متوقعاً أن يصل سعر الأونصة منه إلى ال 2000 دولار». من جانبه، أوضح خبير الذهب والمجوهرات، ناصر النمر أن «ارتفاع أسعار الذهب تأتي نتيجة زيادة الطلب عليه في السوق العالمية، كونه ملاذاً آمناً، في مقابل قلة إنتاج المناجم»، مضيفاً بأنه سيحقق سعراً جديداً، وقال: «في حال قامت إحدى الدول بعملية تسييل أطنان من الذهب لسد عجز اقتصادي ما، سيؤدي ذلك إلى تراجع سعر الذهب، نتيجة تخوف المستثمرين من الشراء»، إلا أنه قال: «لن يتراجع بصورة كبيرة». وأضاف: «من طبيعة أسعار المعادن التأرجح». لافتاً إلى أن «تصريح إحدى الدول التي تمتلك كميات كبيرة من الذهب، يؤثر في سعره»، وذكر إلى أنه خلال العامين الماضيين، شهدت سوق الذهب، تذبذباً بنسبة كبيرة بلغت 30 دولاراً في اليوم الواحد». وأشار إلى أن نحو 15 في المئة من زبائن سوق الذهب توجهوا إلى شراء الفضة»، ودفع ذلك إلى «انتشار محال بيع الفضة»، وقال: «لفترة قريبة فقط، كان سعر أونصة الفضة 30 دولاراً، فيما بلغت حاليا ال 40 دولاراً، وهذا سعر مرتفع»، مشيراً إلى أن «الكثير من المصانع العالمية بدأت الاهتمام في تصنيع الفضة من أجل أن ترصيعه بالألماس بسبب ارتفاع سعر الذهب».
