سيكون باستطاعة المواطن والمقيم قريباً معرفة حقوق وواجبات عضو هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي يعمل في الميدان، وذلك من خلال إصدار دليل واضح يكون في متناول الجميع، يوضّح عمل رجل هيئة الأمر بالمعروف، وهي التوصية التي طرحها عضو مجلس الشورى الدكتور سالم القحطاني تحت القبة، ووافق أعضاء المجلس على ملائمة دراستها من لجنة الشؤون الإسلامية في المجلس، وتهدف التوصية إلى تعريف المجتمع بدور رجل الهيئة الميداني لمعالجة السلبيات، وسيتم طرح التوصية في المجلس في جلسة يوم غد (الاثنين) ليصوت عليها الأعضاء بالموافقة من عدمها. كما تطرح اللجنة نفسها، توصيات أخرى على الأعضاء في جلسة الغد حيث تنص التوصية الأولى على توفير الاعتمادات المالية اللازمة لإنشاء مقرات ومراكز للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مناطق المملكة، بعد أن كشف التقرير السنوي الأخير للهيئة أن 68 في المئة من مقرات الهيئة مستأجرة، مع وجود أراض مملوكة لصالحها، وتنص التوصية الثانية على دعم الهيئة بما تحتاجه من الوظائف الميدانية والإدارية والمستخدمين، بما يساعدها على أداء عملها، وتنص التوصية الثالثة على استكمال إنشاء شبكة تقنية المعلومات الحاسوبية المتكاملة المترابطة بين الرئاسة وفروعها وهيئاتها ومراكزها لمصلحة العمل. من جهة ثانية، يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة الكندية ووكالة الصحة العامة الكندية، كما يناقش تقرير لجنة الشؤون الخارجية، بشأن مشروع اتفاق عام للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة إريتريا، فضلاً عن مناقشة تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن التقريرين السنويين لوزارة المياه والكهرباء. إلى ذلك، يناقش المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن مشروع مذكرة تفاهم الرياض الخاصة بالتفتيش والرقابة على السفن في موانئ دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويستكمل مناقشة تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن مشروع نظام الرعاية الصحية النفسية، كما يناقش تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء. من جهة أخرى، أحالت الهيئة العامة لمجلس الشورى أمس خلال اجتماعها الثالث الذي عقد برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ 6 مواضيع للمناقشة تحت قبة المجلس منها: تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق للعام المالي 1430-1431ه، وتقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن اقتراح تعديل المادة «السابعة» من نظام المؤسسات الصحية الخاصة، وتقريرها بشأن التقريرين السنويين للهيئة العامة للغذاء والدواء للعامين الماليين 1427-1428ه، 1428-1429ه. كما أحالت الهيئة العامة تقريراً للجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع اتفاق عام للتعاون بين حكومة المملكة وحكومة هنغاريا، وتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعامين 1428-1429ه، 1430-1431ه، وتقريرها بشأن التقرير السنوي الثاني للتحول إلى مجتمع المعلومات للعام المالي 1430-1431ه. كما وافقت الهيئة العامة لمجلس الشورى على إحالة تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مشروع اتفاق بين حكومة المملكة وحكومة بنغلاديش لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل.
