منذ وقت قصير، والأنباء تتوالى مُضطربةً، مُتفاوتة في سرد نيات الحكم في دمشق. فبعد قمعٍ دامٍ بلغ ذروته اخيراً في دوما، شهدنا اعتقالات وأحكاماً بالسجن جديدة، رافقها إطلاق عددٍ أقل من المُعتَقلين الأقدم، وتسريبات تتحدَّث عن بدء اتصالِ مسؤولين إعلاميين وأمنيين بمثقفين معارضين، وعن استعجال حل مسألة الأكراد المحرومين من الجنسية، وأخرى حملها الداعية البوطي الممالئ للنظام خلال درس ديني من التلفزيون الحكومي بأن «البلاد ستشهد انفتاح حريات كثيرة، ولا سيما إنهاء حالة الطوارئ وسلطة الحزب الواحد، وإطلاق الحريات عبر تنظيم يرعى الحرية»، وإن الرئيس الأسد أخبره «أنه سيتوجه للسوريين بخطاب آخر، بعد أن بدا أن رسالة الإصلاح شابها بعض الغموض»، وأنه ستجرى إعادة المُدرِّسات المُنَقبات. ثم نقلت وكالات الأنباء أن مجلس الشعب سينعقد مطلع الشهر المقبل «لإقرار مجموعة من القوانين الهادفة الى تحرير النظام»، و «من بينها إقرار قانون بديل لقانون الطوارئ»، بينما كانت وكالة آكي الإيطالية قد ذكرت أن الأخير سيُلغى قبل إقرار بديله، بينما لم يُذكَر شيء عمّا إذا كان قانونا الإعلام والأحزاب ضمن الحزمة العتيدة. خيرٌ إذاً مع نظامٍ معروف ببذل الوعود وإتيان ضدها أو تبديدها بالمناورات، التمسك بالوقائع. والحال أنه إلى المحتويات المتناقضة والمُلتبسة لهذه الأخبار، لم نشهد تبدلاً في اللغة التي يجري عبرها تقديم صورة «الشرعية»عن نفسها وعن ذرائعها. إذ في هذه الأثناء كان الإعلام الرسمي لا يزال يتحدَّث عن «مؤامرة خارجية» على رغم إطلاق أحد أبرز «شهودها» من دون محاكمة أو توجيه اتهام (المهندس المصري محمد رضوان). في حين أن «المؤامرة» إن وُجِدَت فهي بمحدودية إدانة القمع دولياً وبغض الطرف عنه عربياً وبتأييده الصريح إيرانياً، وبالتغطية الجزئية لوقائعه إعلامياً. ثمة استثناء شبه وحيد لذلك هو طلب أردوغان المتكرِّر إعلامياً من الرئيس السوري «تهدئة الاضطرابات باجراء اصلاحات يطالب بها الشعب السوري» وتذكيره بأنه «الى جانب تغيير الحكومة كانت ثمة توقعات بالغاء العمل بقانون الطوارئ والافراج عن السجناء السياسيين وإعداد دستور جديد.» موقفٌ منسوب إلى خشية تركيا من مخاطر حالة «ليبية»على حدودها، يرى فيه آخرون تسويغاً لطموح فريقها الحاكم لدورٍ قيادي شرق أوسطي يتضمَّن توطين نموذجه الإسلامي - الديموقراطي في الدول العربية. ثم، إنه بتعيينه وزيراً بعثياً «تكنوقراطياً» من الحكومة السابقة، لترؤس الحكومة الجديدة، بدا الحكم في سورية وكأنه يُفضِّل مواصلة خطٍ عبرَّت عنه معادلة القمع وضغط الإصلاح بحدوده التقنية الدنيا. مشكلته، أنه منذ بدئها الافتراضي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وحتى تحولها الميداني إلى هَبَّاتٍ متزايدة الوتيرة والاتساع والتأطير، استطاعت التظاهرات الاحتجاجية، خلق ديناميتها الخاصة: قمعٌ فتوسعٌ في الاحتجاجات فقمع فتوسع أكبر، ينتقل خلاله الخوف تدريجياً من ضفة المحكومين إلى ضفة الحاكمين على رغم احتكارهم استخدام أدوات العنف «الشرعي». خرَق ذلك اعتقاد الحكم المُعلَن والمُتكرّر، ومعه كثرة العرب والغرب، بوجود «استثناء سوري» يرده إلى تطابق «المعتقدات» المُمانِعة بينه وبين الشعب.اعتقادٌ يشي بحقيقةٍ أقل إعلاناً وأكثر حميمية، تتصل بتمكنه خلال خمسة عقودٍ من سلطة منسوبة إلى البعث وبفضل فائض عنفٍ واستيلاءٍ على المجتمع وضبطه ب «جدارة» سوفياتية، من تحويل سورية إلى مملكة يسود فيها الصمت ويموت الكلام حالما يتجاوز الولاء الطقوسي المطلوب تكراره، أو ثرثرة الذات مع ذاتها الداخلية. مع ذلك كان للحكم، ولا يزال، أن يأمل بفارقٍ نسبي عن تجربتي تونس ومصر، وهو عدم تخوفه من تلاشي أدواته الأمنية والعنفية خلال الاصطدام بالمحتجين، لأسباب لا صلة لها بتماسك مؤسسات الدولة بقدر علاقتها الوثيقة بتكسير بنائها تاريخياً على هيئة وطنية دستورية سوية، عبر تحول سيطرة حزب البعث عليها إلى هيمنة من طراز أوتوقراطي وعصبي غير معني باستكمال تشييد الهوية الوطنية وإنما بتسخير أجيج البعث القومي، لشرعنة التسويف في تشييدها وبعثرتها باسم معارك تُخاض بالخطاب المُمانِع على جبهة صامتة، واشتراكية دعيَّة متحولة الى رأسمالية عدوانية زبائنية تحت مُسمى «اقتصاد السوق الاجتماعي» تُفاقِم الفساد وفوارق النمو والثروة بين المدينتين الرئيسيتين والمدن الأخرى والأرياف، وتُعزِّز التباعد والحذر بين الجماعات الأهلية. فارقٌ يظن النظام أنه يستطيع احتمالياً استثماره لتهديد السوريين بالاختيار بين استمراره وبين الحرب الأهلية، في استحضار بائس لتجربة البعث الآخر ومآلاته قبل الاحتلال الأميركي للعراق وبعده. أيضاً، ثمة أدوات إضافية تستخدمها السلطة بمواجهة الحركة الاحتجاجية التي يُشكِّل الشباب جمهورها ومُنَظِمها الأول والمطالب الديموقراطية لحمتها. فهناك محاولات لشقها وإضعافها عبر «تصنيف» المطالب وحصر الاستجابة الاضطرارية بتلك الطرفية والموضعية والجهوية. فإقفال الكازينو بالشمع الأحمر وإعادة المُدرِّسات المُنقبات، عدا استهدافهما إرضاء ومغازلة «الشرائح السنية المحافظة» وفق البعض، يهدفان أيضاً إلى تطويق الحركة. وبتلبية مطلب الأكراد بالجنسية للمحرومين تعسفاً، دون مطالبهم الثقافية والسياسية، تأمل السلطة تفريق قواهم وإضعاف صلتهم بالحركة الاحتجاجية العامة. وفي أية حال فالتنازلات إن صحَّت لا تأتي اختياراً، بل بخلاف مع منظومة رفض الإصلاح السياسي، كما عرضها الرئيس السوري في خطاب أمام «مجلس شعب»، خطابٍ استقبله نواب المجلس، وفق مقالة عن «العبودية المختارة» للكاتب الفرنسي الإنساني أتيان دو لا بوييسي، كالمُخادِنين الذين يقع عليهم، فضلاً عن الطاعة، استباق رغبة «الحاكم». يومها استقوى الحكم بتظاهرات تأييد قسري وطوعي، وهو استقواءٌ أدى إلى عكسه احتجاجاً وقمعاً يفقد تدريجياً قدرته الرادعة. مشكلة سورية مع النظام اليوم أنه مُرغَمٌ على تجرُع إصلاح لا يريد له أن يتجاوز حدود صيانة استبداده وبناها.
