توقع عقاريون في منطقة حائل ان يسهم الإعلان الأخير الذي أطلقه أمير المنطقة الأمير سعود بن عبدالمحسن الأسبوع الماضي عن قرب توزيع 4 آلاف منحة سكنية، في انخفاض أسعار الأراضي خلال الفترة المقبلة بنسب قد تتراوح بين 40 إلى 50 في المئة. وأكدوا أن المنح الجديدة ستفرض حالاً من «الركود» على أسعار الأراضي وتضع حداً للارتفاع المستمر فيها والذي كان يتواصل بطريقة غير مبررة، خصوصاً أن قرب توزيع المنح يتزامن مع الأمر الملكي الأخير والقاضي بتولي هيئة الإسكان مهمة إنشاء وحدات سكنية فردية للمواطنين في مناطق المملكة كافة. وقال المتخصص في شؤون العقار بمدينة حائل متعب العنزي: «المنح الجديدة ستسهم في تراجع أسعار الأراضي بشكل كبير في الأسعار خلال الفترة المقبلة، والتوقعات تشير إلى تراجع العقار بنسبة تتجاوز 50 في المئة خلال الأشهر القليلة المقبلة لوجود مؤشرات لتوجه هيئة الإسكان بعد تلقيها دعماً كبيراً من الدولة في الأوامر الملكية الأخيرة للمسارعة في بناء وحدات سكنية فردية في أراضي تملكها الدولة في أطراف المدن وبالتالي يخلق المزيد من الفرص لتوفير المساكن للمواطنين من دون استثناء، لذا سيقل الطلب على شراء القطع السكنية المعروضة ومن ثم فإنه في حال العرض أكثر من الطلب فإن التوقعات تشير إلى انخفاض الأسعار». ويؤكد العقاري رجل الاعمال سعد العقيل انه في حال صحة الأنباء التي تواردت حول قرار وقف منح الصكوك بحيث يمنح المواطن «استمارة قرار منحة» لكي لا يحق له بيعها او رهنها وتعتبر الاستمارة وثيقة رسمية ولا يتم إفراغها في صك شرعي إلا بعد إحياء الأرض سواء ببنائها أو بأي طريقة أخرى، «فإن ذلك سيعمل على خفض أسعار أراضي حائل بعد ان كان سعر المتر في كثير منها يرتفع إلى 20 ضعفاً على الأقل خلال الأعوام الأربعة الماضية»، مشيراً إلى ان توزيع المنح للمواطنين لبناء مساكن داخل النطاق العمراني بحيث تكون مشمولة بالخدمات ستقضي على ظاهرة التضخم العقاري في المنطقة ويسهم بانخفاض أسعار الأراضي، بل ويمتد هذا الانخفاض ليشمل أسعار الفلل المعروضة للبيع او الايجار على وجه التحديد ما بين 30 الى 50 في المئة. واعتبر فهد الشمري ان قرار عودة توزيع المنح سيكون له انعكاس ايجابي على اسعار الأرضي ليس في مدينة حائل فحسب بل بكل المدن السعودية الأخرى، لافتاً إلى انه في حال تم تطبيق قرار عدم بيع الأرض سيكون له مردود جيد على ضبط الأسعار ومنع المضاربة فيها، ولكنه يشدد على أهمية أن تكون المنحة السكنية جاهزة للبناء وليست مفتقدة لأهم البنى التحتية كما هو حاصل في المنح السابقة، لأن الغرض ليس مجرد منح المواطن أرضاً في الصحراء بل الغرض أن يمنح أرضاً يستفيد منها للبناء ومن ثم السكن فيها، ويضيف: «عدم توافر الخدمات اللازمة إضافة إلى عدم قدرة المواطن مادياً على بناء أرضه هو ما كان يدفعه لبيعها بسعر قليل وهو ما أدى إلى نشوء سوق للمضاربة بتلك المنح، وبالتالي أثر في سوق العقارات ورفع أسعارها. من جهته، قلل المواطن خالد منور والذي لا يزال ينتظر الحصول على ارض في حائل منذ 14 عاماً ويأمل بأن يكون اسمه من ضمن الأربعة آلاف شخص الذين ستشملهم قائمة المنح الجديدة، من تأثير قرار توزيع المنح الجديدة بشكل كبير على الأسعار بحجة ان 4 آلاف منحة وحدها لن تحل مشكلة ارتفاع الأسعار، «وبخاصة ان عددها قليل اذا ما اكشفنا ان هناك عشرات آلاف من المواطنين يبحثون عن أراضي سكنية والسبب أن المنح لا تكفي والقروض العقارية قليلة». وكان أمير منطقة حائل الأمير سعود بن عبدالمحسن قد أعلن الأسبوع الماضي أنه سيتم خلال الأسبوع الجاري توزيع نحو أربعة آلاف قطعة سكنية بعد لتنسيق مع وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير منصور بن متعب، كاشفاًَ أن وزير الشؤون البلدية والقرية سيزور المنطقة خلال الأسبوعين المقلبين وفي جعبته الكثير من البشائر لسكان المنطقة.
