أكد رئيس اللجنة العامة لانتخابات أعضاء المجالس البلدية عبدالرحمن بن محمد الدهمش أن انتخابات المجالس البلدية في دورتها الثانية ستشهد عمليات تحديث وتطوير عدة من حيث الشكل والمضمون، مشيراً إلى أن ذلك سينعكس بشكل إيجابي على أداء المجالس. وأوضح الدهمش في بيان صحافي أصدره أمس، أن أبرز التحديثات التي ستشهدها الدورة الثانية للمجالس البلدية زيادة عدد أعضائها إلى 1632 عضواً يتم انتخاب نصفهم، مقارنة ب 1212 عضواً في الدورة السابقة، مرجعاً سبب الزيادة إلى ارتفاع عدد المجالس من 179 إلى 258 مجلساً نتيجة تحويل المجمعات القروية إلى بلديات. ولفت إلى أن عدد المراكز الانتخابية في هذه الدورة يبلغ 855 مركزاً مقارنة ب 631 مركزاً في انتخابات الدورة الأولى، مشيراً إلى أن قيد الناخبين والمرشحين والحملات الانتخابية وعملية فرز الأصوات ستتم بشكل متزامن في مناطق المملكة كافة، «فيما ستمنح صلاحيات واسعة للجان الإشرافية المحلية في ما يختص بتنظيم العملية الانتخابية وإدارتها»، مشدداً على الناخب في هذه الدورة سيكون له صوت واحد فقط يعطيه لمرشح واحد داخل دائرته الانتخابية، وأنه لا يمكن له التصويت لمرشح خارج دائرته الانتخابية. وأرجع الدهمش الهدف من ذلك إلى ربط الناخبين بمرشحهم، قائلاً: «انتخابات أعضاء المجالس البلدية تتيح للمواطنين فرصة المشاركة في صنع القرار من خلال اختيار ذوي الكفاءة والخبرة لإدارة الشؤون المحلية والخدمات البلدية في مقر إقامته، وأن هذه المشاركة تعد عاملاً مساعداً في ترشيد القرار الحكومي بما يحقق مصلحة المواطنين، إضافة إلى أنها تجعل المواطنين في موقع المسؤولية المشتركة مع الجهات الرسمية، وهو ما يزيد من مستوى الوعي والمبادرة لديهم». يذكر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية بدأت التحضير للدورة الثانية من انتخابات أعضاء المجالس البلدية بالتزامن مع قرب انتهاء فترة عمل المجالس البلدية الحالية التي سبق التمديد لها بموجب قرار مجلس الوزراء لمدة عامين تنتهي بتاريخ 12/11/1432ه، إذ استكملت الوزارة جميع الترتيبات اللازمة لبدأ الانتخابات البلدية، كما تم تجهيز المراكز المعنية، وطباعة النشرات التوعوية التي توضح طريقة الانتخابات والترشيح وشروط المرشحين، والجداول الزمنية ومراحل العملية الانتخابات، مع إعداد الأدلة التنظيمية والإجرائية والنماذج الانتخابية.
