ارتفع عدد الوظائف الأميركية بنسبة كبيرة للشهر الثاني على التوالي في آذار (مارس) الماضي وتراجع معدل البطالة إلى أدنى مستوى في سنتين عند 8.8 في المئة، ما يمثل تحولاً فارقاً في سوق العمل سيساعد في ترسيخ الانتعاش الاقتصادي. وأعلنت وزارة العمل الأميركية أمس أن عدد الوظائف غير الزراعية ارتفع بمقدار 216 ألف وظيفة الشهر الماضي وهو أكبر ارتفاع منذ أيار (مايو) 2010. وعدلت الوزارة أرقام الوظائف لكانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) لتظهر أن عدد الوظائف ازداد بمقدار سبعة آلاف وظيفة إضافية عن الأرقام السابقة. وجاءت معظم الوظائف الجديدة في آذار في القطاع الخاص إذ ازدادت وظائفه 240 ألف وظيفة. وتراجع عدد الوظائف الحكومية 14 ألف وظيفة، مواصلاً انخفاضه للشهر الخامس على التوالي بعد تسريح الحكومات المحلية 15 ألف عامل. وبرزت قوة سوق العمل أيضاً في معدل البطالة الذي تراجع إلى 8.8 في المئة، مسجلاً أدنى مستوى منذ آذار 2009 مقارنة ب 8.9 في المئة في شباط. وواصل الدولار أمام اليورو والين بعد صدور الوظائف ارتفاعاً كان بدأه قبله. وسجل اليورو في أحدث التداولات 1.4100 دولار انخفاضاً من 1.4142 دولار قبل التقرير. وأمام الين سجل الدولار في أحدث التداولات 84.18 ين في مقابل 83.82 ين قبل ظهور البيانات. وأظهرت بيانات لصندوق النقد الدولي، أن الاحتياط العالمي من العملات قفز إلى مستوى قياسي يزيد على تسعة تريليونات دولار، في الربع الأخير من العام الماضي. وأشارت الى أن حصة الدولار في الاحتياطات العالمية المعروفة بلغت، من تشرين الأول (أكتوبر) إلى نهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضيين، نحو 5.12 تريليون دولار أو 61.4 في المئة، ارتفاعاً من 61.3 في المئة في الربع الثالث. وسجل الاحتياط العالمي زيادة للربع السنوي السابع على التوالي ليقفز الى 9.258 تريليون دولار في نهاية كانون الأول. وتراجعت حصة اليورو في شكل طفيف، إلى 26.3 في المئة من 26.9، في حين زادت حصة الين الياباني إلى 3.8 من 3.6 في المئة. وارتفعت حصة «العملات الأخرى»، التي تستبعد الدولار واليورو والين والجنيه الاسترليني والفرنك السويسري، إلى 4.4 في المئة من 4.0 في المئة في الربع الثالث من 2010. المعادن والنفط وانخفض سعر الذهب مقترباً من 1430 دولاراً للأونصة في أوروبا، قبل بيانات الوظائف الأميركية المرتقبة عن آذار، ووسط توقعات بأن تأتي قوية، ما قد يزيد فرص تشديد السياسة النقدية. وبلغ سعره 1434.35 دولار، مقارنة ب1436.48 دولار في نيويورك أول من أمس. وبلغ سعر الفضة 37.65 دولار للأونصة مقارنة ب37.60 دولار أول من أمس. كما زاد سعر البلاتين إلى 1776.75 دولار للأونصة من 1766.30 دولار أول من أمس. وازداد سعر البلاديوم إلى 771.47 دولار للأونصة من 758.35 دولار أول من أمس. وصعدت أسعار خام القياس الأوروبي مزيج «برنت» صوب 118 دولاراً ليلامس أعلى مستوى في نحو أربعة أسابيع، فيما تفاءل المستثمرون بتحسن سوق الوظائف في أكبر بلد مستورد للنفط في العالم. وقفز «برنت» في عقود أيار 38 سنتاً إلى 117.74 دولار للبرميل بعدما لامس في وقت سابق 117.90 دولار في أعلى مستوى منذ السابع من آذار منخفضاً أقل من دولارين عن أعلى مستوى له في سنتين ونصف سنة البالغ نحو 120 دولاراً الذي سجله في شباط. وصعدت أسعار النفط الأميركي 58 سنتاً إلى 107.30 دولار للبرميل بعدما وصل في وقت سابق إلى 107.65 دولار وهو أعلى مستوى له منذ أيلول (سبتمبر) 2008. وبعد انقضاء الربع الأول من عام 2011 أظهرت بيانات أن العوائد على الأصول الرئيسة كانت مرتفعة في شكل مفاجئ كما كانت أحداث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا واليابان مفاجئة. وكان من أبرز ما شهده هذا الربع ارتفاع سعر خام برنت نحو 26 في المئة وهو ما جاء بعد زيادات متسارعة في أسعار الغذاء وارتفاع كبير في معدلات التضخم الكلي في أنحاء العالم. تداعيات الزلزال وكان تراجع الأسهم اليابانية بعد الزلزال وموجات المد العاتية في اليابان أمراً منطقياً على رغم أن صافي الانخفاض في الربع الأول الذي كان محدوداً في شكل نسبي إذ بلغ 2.2 في المئة يكشف عن ثقة في أن الاقتصاد سيتعافى بفضل جهود إعادة الإعمار. وفي هذا الربع الذي استمرت فيه مشاكل الديون السيادية في منطقة اليورو على رغم محاولات متكررة لإطلاق حزمة استقرار شاملة كان الأداء القوي لليورو مفاجئاً في شكل أكبر. ويرجع هذا في المقام الأول إلى الموقف القوي للبنك المركزي الأوروبي في مكافحة التضخم وإشارته إلى رفع محتمل لأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل. وكان النمو العالمي القوي في مطلع العام كافياً كي تظل أسواق الأسهم مدعومة رغم ارتفاع أسعار النفط وخطر التضخم والكارثة اليابانية. ويُرجح أن يتأخر مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي عن غيره من البنوك المركزية الكبرى في رفع أسعار الفائدة من مستواه القريب من الصفر إذ أن الاقتصاد يكتسب قوة دافعة ولذلك كانت الأسهم الأميركية الأفضل أداء في هذا الربع.
