أطلع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مجلس الوزراء على نتائج محادثاته مع الرئيس السوداني عمر حسن البشير، والرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، وحمل المجلس إيران «مسؤولية العبث بأمن المنطقة». وثمن مجلس الوزراء ما أكده ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة الأمير محمد بن سلمان خلال مشاركته في فعاليات «مبادرة مستقبل الاستثمار» التي اختتمت في الرياض، من «مساهمة الشعب السعودي بإرادته وعزيمته الجادة، وبما يملكه من مبادئ وقيم عظيمة ساهمت في وصول المملكة إلى آفاق جديدة في تطورها وتقدمها، ووقوفه إلى جانب قيادته لتحقيق آماله وتطلعاته». وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد العواد، في بيان ، بثته وكالة الأنباء السعودية، أن «مجلس الوزراء رحب بالأصداء الواسعة وردود الفعل العربية والعالمية إثر إعلان ولي العهد لمشروع نيوم الذي يعد الأول من نوعه والأكثر كفاءة حول العالم، ويجسد رؤية اقتصادية طموحة، وتحولاً إلى نموذج عالمي رائد»، مشيداً بما أثمرته «لقاءات ولي العهد مع عدد من القيادات وكبار المسؤولين الاقتصاديين ورؤساء الشركات العالمية في تعزيز الفرص والاتفاقات الاستثمارية ضمن مبادرة المستقبل وفق رؤية المملكة 2030». وأشار مجلس الوزراء إلى «ما تحمله رؤية 2030 من تأكيد أن التحول الذي تشهده المملكة يساهم في دعم استقرار المنطقة بشكل عام، وتعزيز التوجه بجعل المملكة مركزاً للمنطقة وقلباً للعالم الإسلامي، وجاءت الرؤية استجابة لحاجات تنموية داخلية، وتأكيداً لسياسة تسعى إلى بناء اقتصاد متنوع المصادر، وأهداف تنموية متعددة المجالات، ومواجهة أي تقلبات قد تحصل في الاقتصاد العالمي». ولفت إلى أن «المجلس أثنى على البرنامج الذي أطلقه صندوق الاستثمارات العامة للفترة (2018- 2020)، مشتملاً على 30 مبادرة تساهم في تحقيق أربعة أهداف رئيسة، وذلك لتعزيز دور الصندوق كمحرك فاعل لتنويع الاقتصاد في المملكة وتعميق أثر ودور المملكة في المشهد الإقليمي والعالمي». ونوه المجلس بما شدد عليه البيان الصادر عن اجتماع وزراء الخارجية ورؤساء هيئات الأركان لدول تحالف دعم الشرعية في اليمن، بأن «تحرك دولهم سياسياً وعسكرياً جاء تلبية لنداء الحكومة اليمنية الشرعية ضد ميليشيات الانقلابيين، وانسجاماً مع قرار مجلس الأمن 2216، وإدانة البيان للدور الذي يلعبه النظام الإيراني في دعم الميليشيات بالأسلحة، والذخائر، وتحميله وأدواته مسؤولية العبث بأمن المنطقة». ونوه المجلس بما «توليه رئاسة أمن الدولة من جهود في استهداف تمويل الإرهاب وتمويل الجماعات الإرهابية التي تشكل تهديداً لمصالح وأمن الدول، وإعلان إدراج كيانين و11 اسماً لأشخاص قادة وممولين وداعمين لتنظيم القاعدة وتنظيم داعش الإرهابيين في اليمن، وذلك ضمن المركز الدولي لاستهداف تمويل الإرهاب». وأعرب معن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين «التفجير الإرهابي الذي استهدف حافلة لنقل الشرطة بالبحرين، والتفجيرين بسيارتين ملغومتين بالعاصمة الصومالية مقديشو، وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى مجددة وقوفها وتضامنها مع البحرين والصومال، وتمنياتها بعاجل الشفاء والعافية للمصابين». ووافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الاقتصاد والتخطيط -أو من ينيبه- التباحث مع الجانب الإماراتي في «مشروع مذكرة تفاهم تتعلق بالشباب»، كما وافق على تفويض وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية -أو من ينيبه- «التباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارتي الطاقة». ووافق على «تفويض معالي وزير المالية -أو من ينيبه- التباحث مع الجانب العراقي في مشروع اتفاق لإنشاء منفذ عرعر». وبعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الداخلية، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (185/ 59) وتاريخ 26/ 1/ 1439ه، ورقم (190/ 61) وتاريخ 10/ 2/ 1439ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله. وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الإسكان، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (17- 1/ 139/ د) وتاريخ 5/ 1/ 1439ه، قرر مجلس الوزراء قيام وزير الإسكان بتحديد مكافآت أعضاء لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام رسوم الأراضي البيضاء ولائحته التنفيذية المنصوص عليها في المادة (السابعة) من نظام رسوم الأراضي البيضاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 4) وتاريخ 12/ 2/ 1437ه، على أن تصرف تلك المكافآت من الموارد الذاتية والاعتمادات المالية المخصصة لوزارة الإسكان.
