الكويت - كونا - يتوقع أن تقلص الدول الصناعية اعتمادها على النفط المستورد نتيجة انخفاض استهلاكها وزيادة إنتاجها من النفط غير التقليدي، من 57 في المئة من حاجتها الحالية الى 53 في المئة بحلول عام 2030، وفق محافظ السعودية في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) ماجد المنيف. وأوضح أن حصة الواردات النفطية من استهلاك الصين سيزداد من 55 في المئة عام 2010 الى أكثر من 75 في المئة عام 2030. كلام المنيف جاء في محاضرة ضمن برنامج «الملتقى ال 21 لأساسيات صناعة النفط والغاز»، الذي نظمته منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) في الكويت، وحملت عنواناً: «التطورات الحالية والمستقبلية في أسواق النفط العالمية». وتوقَّع أن «يحافظ الشرق الأوسط على حصته من الصادرات العالمية من النفط عند 50 في المئة»، وأن «تسهم دول أوبك بثلاثة أرباع النمو في الإنتاج العالمي من النفط التقليدي وغير التقليدي وسوائل الغاز بين عامي 2010 و2030»، موضحاً أن «النفط التقليدي يشكل نحو 84 في المئة من الإنتاج العالمي حالياً، ويرجّح أن تنخفض مساهمته الى 74 في المئة بحلول عام 2030». وأشار إلى أن «هذا الانخفاض سببه الزيادة في إنتاج الوقود الحيوي (5 ملايين برميل يومياً)، إضافة الى الزيادة في سوائل الغاز الناتجة عن التوسع في عمليات إنتاجه في مناطق مختلفة من العالم تقدر ب 5.3 مليون برميل يومياً تسهم أوبك ب 78 في المئة منها». وقال: «تبعاً لتوقعات الإنتاج هذه، فإن منطقة الخليج (ضمنها العراق وإيران) ستسهم بنحو 85 في المئة من الزيادة المتوقعة في إنتاج أوبك أو 75 في المئة من الزيادة في الإنتاج العالمي». وأضاف: «يترتب على التقديرات السابقة للعرض والطلب العالمي من النفط في السيناريو الأساسي، نتائجُ عدة حول حركة التجارة العالمية في النفط وكذلك الغاز»، موضحاً أن «الصادرات والواردات من النفط، يتوقع أن تزداد من 54 مليون برميل يومياً عام 2010 الى نحو 63 مليوناً عام 2030 بزيادة نسبتها 33 في المئة». صادرات الغاز العالمية وعن صادرات الغاز العالمية، قال المنيف: «من المتوقع أن تزداد من 680 بليون متر مكعب في 2010 الى 990 بليوناً في 2030، أي ما نسبته 48 في المئة، وسيكون الشرق الأوسط محورَ حركة التجارة العالمية في النفط كما كان خلال العقود الماضية». وذكر أن «الحصة الأكبر من تجارة النفط والغاز ستكون بين منطقة الخليج من جهة، وشرق آسيا وجنوبها من جهة أخرى، إضافة الى استمرار النمو الطبيعي في تجارة النفط والغاز بين روسيا ودول بحر قزوين وأفريقيا من جهة، وأوروبا من جهة أخرى». ورأى أن «الولاياتالمتحدة ستستمر في اعتمادها على واردات النفط من كندا والمكسيك وأميركا اللاتينية، إضافة الى واردات إضافية من الشرق الأوسط وأفريقيا». وتحدث المنيف عن العوامل المتحكّمة بالسوق النفطية، قائلاً إن «تأثيرها يختلف على مسار السوق من وقت الى آخر». وأوضح أن «هذه العوامل هي العرض والطلب والمخزون والعوامل والظروف التقنية والسياسية في مناطق الإنتاج أو سياسات الطاقة والبيئة في الدول المستهلكة أو التفاعل والتكامل بين أسواق النفط والأسواق المالية»، مشيراً الى أن «الظروف الجيوسياسية قد تكون هي الأهم في التأثير على السوق بسبب التخوف من انقطاع الإمدادات النفطية بسبب النزاعات والحروب أو الظروف والانطباعات في الأسواق المالية، علماً أن أسواق السلع هي المؤثر الرئيس على أسواق النفط، خصوصاً في الأمد القصير». وتابع: «في شكل عام، يعتمد الطلب على النفط على معدلات النمو السكاني والاقتصادي وعلى أسعار النفط وأسعار مصادر الطاقة البديلة، إضافة الى تأثير سياسات ترشيد الاستهلاك في القطاعات المستهلكة للنفط، سواء قطاع النقل أو القطاع الصناعي أو قطاع توليد الكهرباء». وأكد المنيف أن «التغير في كفاءة استخدام الطاقة أحدث تحولات هيكلية مهمة، خصوصاً خلال العقدين الماضيين في أنماط الطلب العالمي على النفط، اذ صاحب تراجع النمو الاقتصادي وبالتالي الطلب في الدول الصناعية، نمواً اقتصادياً متسارعاً وزيادة في معدلات الطلب على النفط في الدول النامية وبخاصة في آسيا». وأوضح أن «الطلب العالمي على النفط ارتفع بمقدار 20 مليون برميل يومياً، وكان نصيب الدول النامية منها 16.5 مليون برميل يومياً». وقال: «أصبح واضحاً هيمنة النفط على قطاع النقل الجوي والبري، ولا يوجد حتى الآن على رغم السياسات والحوافز بديل اقتصادي وتقني لمنتجات البترول، الذي يستحوذ على أكثر من 90 في المئة من حاجات ذلك القطاع من الوقود». وأضاف المنيف: «العقد الاول من القرن الجاري تميز بتباطؤ نمو الدول الصناعية المتقدمة الأعضاء في مجموعة التعاون الاقتصادي والتنمية (او اي سي دي) بسبب أزمات المال المتلاحقة فيها، في حين كانت الدول النامية، خصوصاً ما عرف بالاقتصادات الناشئة، تنمو بمعدلات غير مسبوقة، مسجِّلة كمجموعة نمواً حقيقياً بلغ متوسطه خلال ذلك العقد 6 في المئة (سجلت الصين متوسط معدل نمو في الناتج المحلي الحقيقي 10 في المئة خلال العقد) مقارنة بنمو 1.4 في المئة فقط في الدول الصناعية».
