عبدالله بن عبدالعزيز، ملك لا يختلف عليه أحد في بساطته وفي تواضعه وفي إحساسه المرهف تجاه شعبه ومطالبه وقضايا الأمتين العربية والإسلامية اللتين تأخذان الحيز الأكبر من همومه. خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، لم يسبقه أحد في أوجه الخير المختلفة، فكان مهندس المصالحة العربية الأول ولم يكتفِ بذلك، بل باتت عينه على هموم الأمة وقضاياها، فالأمر عنده تخطى القضية الفلسطينية التي هي الهم الأكبر للعرب، ثم ما آلت إليه الأوضاع في العراق ولبنان وفي تونس وفي مصر وفي اليمن وفي البحرين وفي الأردن ثم سورية، وأعلن وقوف بلاده لمساعدة هذه الدول في النهوض من عثراتها. الملك عبدالله... الملك الإنسان... عفواً هو لا يريد هذه الألقاب... لكننا نراه الإنسان الملك الذي تتسم إنسانيته بالمسلمين الأوائل... رأى أنه حان الوقت لمكافحة الفساد في بلاده، وحل جميع مشكلات شعبه، في سابقة لم يفعلها أي حاكم من قبل، فأطلق سيلاً من الأوامر الملكية لتحسين أوضاع الشعب ومعالجة المشكلة الأكبر وهي مشكلة الإسكان، فعيّن له وزيراً وضخ 40 بليوناً في صندوق التنمية العقارية، ثم تبعها ب250 بليوناً أخرى وأمر بإنشاء 500 ألف وحدة سكنية. وأعرب خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز عن فخره بشعب بلاده الذين وصفهم - في كلمة بثها التلفزيون السعودي أخيراً - «بصمام الأمان لوحدة هذا الوطن». وقال مخاطباً شعبه، في بادرة وفاء تجاه رفض أبناء الشعب السعودي دعوات الفوضى والتخريب: «تحفظ الذاكرة الوطنية بأنكم بعد الله صمام الأمان لوحدة هذا الوطن، وأنكم صفعتم الباطل بالحق، والخيانة بالولاء». وأضاف أن علماء الدين السعوديين في هيئة كبار العلماء وخارجها «جعلوا كلمة الله هي العليا في مواجهة صوت الفرقة ودعاة الفتنة». وشكر خادم الحرمين مفكري وكتّاب السعودية «الذين كانوا سهاماً في نحور أعداء الدين والوطن والأمة». وخصّ بالشكر والتقدير رجال القطاعات العسكرية، خصوصاً رجال الأمن الذين قال لهم: «إنكم درع هذا الوطن واليد الضاربة لكل من تسوّل له نفسه المساس بأمنه واستقراره». وأصدر خادم الحرمين الشريفين 20 أمراً ملكياً لتعزيز أوضاع شعبه في مختلف القطاعات العسكرية والمدنية والشعبية. وينطوي بعض تلك الأوامر على إنفاق 267.4 بليون ريال سعودي (71.3 بليون دولار). ووجّه باعتماد مبلغ 3 آلاف ريال (800 دولار) حداً أدنى لرواتب السعوديين في القطاع العام. وتشمل الأوامر الملكية بناء 500 ألف وحدة سكنية في مناطق السعودية كافة ب 250 بليون ريال (66.7 بليون دولار)، وصرف راتب شهرين لجميع موظفي الدولة السعوديين من مدنيين وعسكريين ومتقاعدين والأسر المشمولة بالضمان الاجتماعي، ومكافأة شهرين لطلاب التعليم العالي الحكومي، ووجّه الملك عبدالله باعتماد صرف إعانة بطالة بواقع 2000 ريال شهرياً، وأمر بقيام هيئة وطنية لمكافحة الفساد ترتبط به مباشرة، على أن يشمل عملها جميع الجهات الحكومية، ولا تستثنى منها أية جهة كائناً من كان، وقرر إحداث 60 ألف وظيفة عسكرية بوزارة الداخلية، وتلبية جميع حاجات الجهات العسكرية، وإنشاء مجمع فقهي تشرف عليه هيئة كبار العلماء، وترميم المساجد والجوامع ب 500 مليون ريال، ودعم جمعيات تحفيظ القرآن الكريم ب 200 مليون ريال، وإحداث 500 وظيفة لجهود وزارة التجارة والصناعة للرقابة على الأسواق، وتشديد العقوبات على المتلاعبين بالأسعار، مؤكداً أن «مصلحة المواطن فوق كل اعتبار». ووجّه خادم الحرمين الشريفين وزيري التجارة والصناعة والعمل بعقد اجتماع عاجل مع رجال الأعمال لإبلاغهم بعزم الدولة الجاد على سعودة الوظائف، وتشمل الإجراءات التي أعلنت رفع قيمة الحد الأعلى لقروض صندوق التنمية العقارية للمواطنين من 300 إلى 500 ألف ريال. وينص أمر ملكي آخر على تخصيص 16 بليون ريال لوزارة الصحة، كما تقرر رفع الحد الأدنى لتمويل المستشفيات الخاصة. وأمر الملك عبدالله بن عبدالعزيز بدعم الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية ب 200 مليون ريال، وإحداث 300 وظيفة، كما وجّه بدعم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ب 200 مليون ريال لاستكمال بناء مقارها، ودعم مكاتب الدعوة والإرشاد في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ب 300 مليون ريال. وأكد وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أن قرار صرف مكافأة الطلاب يشمل الطلبة المبتعثين في الخارج، إضافة إلى طلبة الجامعات السعودية. كما سيشمل قرار صرف راتب شهرين جميع موظفي الدولة المتقاعدين. ووجّه خادم الحرمين الشريفين، خلال ترؤسه إحدى جلسات مجلس الوزراء العادية، جميع الوزراء والمسؤولين المعنيين بتنفيذ تلك الأوامر بصورة عاجلة. وتعني الأوامر الملكية - التي تشكّل انطلاقة جديدة في مجال التنمية الاقتصادية التي تشهدها المملكة، كونها جاءت معبّرة عن آمال وتطلعات المواطنين - النهوض بقطاع الإسكان، ووضع حد لمشكلة المواطن السكنية في المملكة. وستسهم في تحفيز الاقتصاد المحلي بقطاعاته المختلفة ودعمه. كما مسّت جملة من المواضيع المهمة التي ترتبط بالمواطن وتحفظ له حقوقه، مؤكدة أن القيادة ليست بعيدة عن المواطن في جميع أحواله وليس القطاع السكني فقط. وتتابع المملكة باهتمام مستجدات الأحداث عربياً وإقليمياً ودولياً، وإلى أي مدى بلغت تطوّرات الأحداث وتداعياتها في عدد من الدول العربية، وفي الوقت الذي تجدد فيه المملكة مواقفها الثابتة إزاء ذلك، تشدد على أهمية الحفاظ على سلامة وأمن المواطنين خلال التعامل مع تلك الأحداث، وبما يضمن للدول أمنها واستقرارها، ووحدة أراضيها. كما تشدد المملكة دائماً على أهمية تنسيق العمل العربي المشترك، وتضافر الجهود الدولية على المستويات كافة لمواجهة تداعيات تلك الأحداث بما يضمن وحدة واستقرار البلدان العربية ووقف نزيف الدم والحفاظ على أمن شعوبها ومكتسباتها لمواصلة دورها الريادي في المجتمع الدولي، وتندد بشدة بجرائم القصف الإسرائيلي لمناطق سكنية في قطاع غزة ما أدى إلى استشهاد عدد من الأبرياء. وكان خادم الحرمين بعث رسائل عدة لمتابعة الأوضاع في المنطقة للرئيس السوداني عمر البشير، والرئيس السوري بشار الأسد، والرئيس الصيني هاو غينتاو، والاتصالات الهاتفية التي تلقاها من العاهل الإسباني الملك خوان كارلوس، ورئيس الولاياتالمتحدة الأميركية باراك أوباما، ورئيس وزراء بريطانيا ديفيد كاميرون، والرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف، ورئيس وزراء ماليزيا داتو سري محمد نجيب تون رزاق، ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية المشير محمد حسين طنطاوي، وفحوى الاتصالات الهاتفية مع العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والرئيس اللبناني العماد ميشال سليمان، والرئيس السوري بشار الأسد. وأكد الملك عبدالله أن الرسائل والاتصالات بينه وبين قادة الدول تأتي في إطار العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، والتشاور حول مستجدات الأحداث على الساحتين العربية والدولية.
