توقع عدد من المتخصصين العقاريين أن تصل قيمة الصناديق العقارية التي يتم العمل عليها من الجهات المختصة لنحو أكثر من 750 بليون ريال، وذلك لتغطية الفارق في الموازنة المعتمدة لوزارة الإسكان والطلب الحالي على المساكن. ويأتي ذلك عقب تدخل هيئة السوق المالية لإنهاء جزء من معاناة السوق العقارية بإنشائها لصناديق عقارية يتوقع أن تتجاوز قيمتها خلال الأعوام المقبلة أكثر من 700 بليون ريال، مواكبة بذلك مع مرحلة جديدة خاضعة للرقابة والشفافية والإفصاح. وعلى رغم هذا التدخل من هيئة السوق المالية خلال السنوات الماضية، إلا أن الفاعلية من هذه الصناديق لم تكن حلاً لمشكلات القطاع العقاري إلا بعد التعديلات المتوقعة، والتنظيمات التي ستجريها مؤسسة النقد العربي السعودي على قوانين الإقراض العقاري. وقال عضو لجنة الاستثمار والأوراق المالية الدكتور عبدالله المغلوث، إن السوق العقارية في المملكة أصبح لها توجه آخر من خلال إنشاء الصناديق العقارية بموافقة هيئة سوق المال، ما يدل على جهود مثمرة للحفاظ على حقوق المستثمرين بدلاً من ترك أموال المساهمين لدى المضاربين العقاريين في المساهمات الماضية، مضيفاً أن هيئة سوق المال وضعت لوائح وأنظمة وإجراءات تكفل لجميع المتعاملين في الصناديق العقارية من خلال التراخيص سهولة التعاملات والشفافية. وأشار إلى أن المحافظ العقارية بدأت باستثماراتها من الشراكات المالية عبر الصناديق، مبيناً أن إجراءات التراخيص تأخذ وقتاً طويلاً، وأصبحت السوق في الوقت الحالي تمول عبر المصارف التجارية بالشراكة مع المطورين العقاريين لبناء وحدات سكنية أو تجارية ومن ثم بيعها وإنهاء الصندوق، وهذا يأخذ الكثير من الوقت الذي يصل إلى أربع سنوات وبعائد ربحي جيد. وأضاف المغلوث أن التوجه لهذه الصناديق العقارية أصبح ضرورياً لكي لا نجعل هذه السوق سوقاً «هامشية» مضيفاً: «أصبح لدينا ما بين 50 و85 صندوقاً عقارياً نشطاً، ما شجع على إنجاح هذه المشاريع ولم تعد هناك في السوق أي مضاربات عقارية إلا عن طريق هذه الصناديق». ولفت إلى أن وزارة التجارة والصناعة تراقب السوق العقارية وتكشف المتلاعبين ممن يطرحون مساهمات من دون أخذ الإذن من هيئة سوق المال، كما أن هيئة سوق المال أسهمت في تنظيم السوق العقارية المحلية، وخلقت منافسة شديدة بين المؤسسات المالية المرخصة. من جهته، قال عضو مجلس الجمعية السعودية لعلوم العمران طلال سمرقندي، إن التمويل العقاري والصناديق العقارية ستأخذ مكانة كبيرة خلال السنوات الخمس المقبلة، ومن المتوقع أن تصل قيمة الصناديق العقارية التي يتم العمل عليها إلى 750 بليون ريال، وذلك لتغطية الفارق في الموازنة المعتمدة لوزارة الإسكان والطلب الحالي على المساكن. وأضاف أن وزارة الإسكان بلغت موازنتها لإنشاء الوحدات السكنية 250 بليون، وهذا ما سيوفر 500 ألف وحدة سكنية فقط والمطلوب هو مليونا وحدة سكنية، وبالتالي فإن هذا الفراغ سيتم تعويضه عبر لائحة الصناديق العقارية التي اتضح أنها أنسب من المساهمات العقارية التي كانت في السابق. من جهة أخرى، قال رئيس لجنة التثمين العقاري عبدالله الأحمري، إنه بعد عانت السوق العقارية لسنوات طويلة من الفراغ التشريعي والتنظيمي، جاءت هيئة سوق المال وبصورة غير مباشرة لتملأ بعضاً من هذا الفراغ عبر لائحة الصناديق العقارية، مشيراً إلى أن هذه الصناديق لو اتجهت اتجاهاً سليماً للتطوير العقاري واستغلال ما لديهم من أراض وتطويرها وبنائها ومن ثم بيعها على الذين لم تنطبق عليهم شروط وزارة الإسكان بأسعار مناسبة ومدروسة، فإن هذا سيسهم في نجاح عمل وأداء هذه الصناديق العقارية. ولفت إلى أنه في ظل الطفرة التي تشهدها المملكة عموماً والقطاع العقاري خصوصاً فإن تنظيم السوق العقارية المحلية خلق تنافساً شديداً بين المؤسسات المالية المرخصة من هيئة السوق المالية، بطرح العديد من المنتجات الاستثمارية أمام عملائها، فكان للقطاع العقاري نصيب كبير خلال الفترة الماضية أسهم في نموه بشكل كبير.
