افتتح الأمير فيصل بن الحسين منتدباً من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أعمال المؤتمر والمعرض السادس لاتحاد المياه العالمي لإدارة استخدام المياه وكفاءتها - 2011، في فندق «كمبنسكي» في منطقة البحر الميت. ويُعقد المؤتمر للمرة الأولى في الأردن بعنوان «إدارة الطلب على المياه: التحديات والفرص»، بهدف التركيز على الواقع المائي في العالم، والبحث في كيفية مواجهة تحدياته الراهنة خصوصاً في الدول التي تعاني من شح المياه ونقص مصادرها ومن بينها الأردن. ويعرض المؤتمر تجارب الدول في إدارة الطلب على المياه، وإنجازاتها في رفع كفاءة استخدامها، والتعامل مع تحديات الجفاف. وتحدّث الأمير فيصل بن الحسين رئيس المؤتمر، عن «أهمية اختيار الأردن لاحتضان المؤتمر هذا العام، مشيراً إلى أهمية المياه لأنها شريان الحياة. ولفت إلى الواقع المائي في الأردن وندرة مصادر المياه فيه، معتبراً أنها «نتيجة حتمية للمناخ الجاف المسيطر». وأوضح أن «أسلافنا الذين عاشوا في هذه المنطقة، كانوا على وعي تام بهذا الواقع، ما دفعهم إلى ابتكار أنظمة مائية متميزة كان لها أكبر الفضل في انتعاش حضاراتهم». وأكد أن موضوع كفاءة استخدام المياه «أمر ملح في ظل التنامي السكاني في الأردن». وأمل في «الاستفادة من الخبرات والتجارب العالمية المشاركة في مجال إدارة المياه وكفاءة استخدامها». وأعلن وزير المياه والري الأردني محمد النجار في تصريح الى «الحياة»، أن المؤتمر يهدف إلى «دعوة الدول إلى تكاتف الجهود لإيجاد حلول جذرية لمشكلة شح المياه». ورأى ضرورة «عدم الاستهانة بهذه المشكلة والتصدي لها بأسرع وقت». وأشار إلى أن خطط وزارة المياه والري «لا تتجه في مسار واحد فقط، سواء لجهة إعادة توزيع المياه بين الاستخدامات المتنوعة الصناعة والسياحة والطاقة او الاستعمالات المنزلية او خطط خفض الفاقد في الشبكة». وقال النجار، «بغض النظر عن كل ما يُنفّذ ومع ازدياد عدد السكان والطلب على المياه، نحتاج إلى مصدر آخر لها، وهو تحلية مياه البحر»، في إشارة إلى مشروع البحرين الاحمر والميت. وشدد على ضرورة «التعامل بحكمة مع الموارد المائية الضئيلة التي نملكها، والعمل على تنفيذ مشاريع مائية لأنها ضرورية وهي الأساس في كل النواحي الحياتية». وأوضح أن مشروع البحرين «سيساهم في حل جزء كبير من مشكلة شح المياه، إذ ستغطي كميات المياه التي ستُحلّى على مراحل، حاجات الأردن لعام 2055». ولفت الوزير الأردني إلى أن المؤتمر «سيوفر فرصة لعرض تجربة الأردن في إدارة الطلب على المياه خصوصاً أنه مصنّف رابع أفقر دولة في العالم». واعتبر أن «تميزه بالأمن والاستقرار وغناه بالمواقع السياحية وتأمينه مستوى خدمات اقتصادية وتجارية عالية ساهمت في اعتباره مركزاً إقليمياً جاذباً للاستثمار». ولفت إلى أن «اختيار البحر الميت موقعاً لتنظيم هذا المؤتمر، سببه أنه يشكل اكبر مثال على شح المياه وتدني مستواها فيه، وفي حال استمرار هذا الوضع ربما يتحول الى بحيرة صغيرة او ربما يتلاشى». وأعلنت نائب مدير بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في الأردن دانا منصوري، أن مشكلة شح المياه «تمثل أهم التحديات التي تواجهها دول العالم، نظراً إلى التزايد السكاني الكبير والتغير المناخي والتطور الاقتصادي العالمي». ورأت أن موضوع إدارة المياه «مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الحكومات والشعوب». وشدّدت على «حاجة الأردن إلى إعادة النظر في هذه المشاريع لجهة ترشيد الاستهلاك، وإدارة الطلب على المياه، وتطبيق التشريعات والقوانين الداعمة لذلك». وشارك في المؤتمر 500 شخصية دولية متخصصة في مجال إدارة الطلب والحفاظ على المياه، تمثل 30 دولة من دول الشرق الأوسط، والأميركيتين الشمالية والجنوبية وأوروبا وآسيا وأستراليا. ويناقش المؤتمر السياسات والتشريعات المتعلقة بالمياه ومواكبتها وكفاءة استخدام المياه في المدن، لأنها أداة مهمة في التخطيط الطويل الامد، فضلاً عن موضوع الجفاف والتغير المناخي، وكفاءة استخدام المياه في القطاع الزراعي. ويشكّل المؤتمر والمعرض منبراً لتوحيد التوجهات الدولية لمواجهة أزمة المياه، من خلال الإفادة من ممارسات مستدامة لإدارتها، والخروج بتوصيات فاعلة تساهم في بلورة استراتيجيات مائية مبتكرة لإدارة الموارد المائية في دول العالم وتلبية حاجات السكان المتزايدة في هذا المجال.
