شكا عدد من ذوي الإعاقات مماطلة مركز التأهيل الشامل في تسلم إعاناتهم لأكثر من سنتين، إذ لم يتسلموا أي إعانات عن العامين الماضيين، فيما بدأت معونات هذا العام تصرف لهم بدءاً من الشهر الفائت. وتساءل متضررون من مماطلة المركز الذي يتبع وزارة الشؤون الاجتماعية عن مصير أموالهم السابقة. وقال عبدالله الشمراني الذي لديه طفلان معوقان إنه تقدم بطلب إعانة من مركز التأهيل الشامل في 1430 وحصل على الموافقة سريعاً، إلا أنه لم يتسلم أي إعانات حتى شهر ربيع الأول من هذا العام، لافتاً إلى أن البعض عانى من التأخر في تسلم الإعانات، وأن المركز عوضهم عن تأخير سنة كاملة، «إلا أن أشخاصاً آخرين وأنا منهم لم نتسلم إعانات الأشهر الماضية». ومن جهته، قال خالد السلمان الذي تحدث نيابة عن قريبته المعوقة إنها «تسلمت الإعانة الشهر الماضي، إلا أنها لم تتسلم إعانات الأشهر الماضية»، مشيراً إلى أنها «تقدمت بطلب الإعانة عام 1430». وطالب مؤسس موقع الشبكة السعودية لذوي الإعاقة فالح الهاجري ب«تنفيذ توجيهات ولي العهد الأمير سلطان بن عبدالعزيز التي صدرت في ربيع الأول عام 1429، والتي واكبت حاجات ذوي الإعاقات من جهة الخدمات الصحية والتوظيفية والتدريب والتأهيل ضمن 29 توجيهاً، ولم تفعّل حتى الآن»، إضافة إلى مطالبته بهيئة عليا لذوي الإعاقات تكون بمثابة منبر ومرجع للمعوقين، وملتقىً لمناقشة قضاياهم. وتحدث الهاجري عن مشكلة تأخر صرف الإعانات لهم من قبل مركز التأهيل الشامل التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية بقوله: «هناك أشخاص تقدموا بطلب الإعانة، وإلى الآن لم تصرف لهم، ومن تسلمها، لم يتم تعويضه عن الأشهر الماضية»، لافتاً إلى أن الأولى أن تصرف الإعانات منذ عام 1430 عند تسلمهم لرقم المستفيد، مفيداً أن الإعانات بدأت تصرف لهم في شهر ربيع الأول من هذا العام، ومتسائلاً عن أموال الإعانات في الأشهر السابقة. وأشار الهاجري إلى مشكلة انقطاع الإعانات عن ذوي الإعاقات، إذا كان راتبهم يتعدى مبلغاً محدداً. وقال: «تقطع الإعانات إذا كان الشخص المتزوج يتقاضى إعانة بمبلغ 3000 ريال، وتقطع عن الشخص العازب إذا كان راتبه 2500 ريال، والآن بعد أن تم تحديد الحد الأدنى للأجور ب 300، فبحسب قوانين مركز التأهيل الشامل فإن عدداً كبيراً من الموظفين ستقطع عنهم الإعانات». ولفت إلى أن هذا الإجراء يساوي بين الموظف السليم وبين الموظف المعوق، الأمر الذي يجد المعوقون فيه صعوبة في تقبل مساواتهم بالأشخاص غير المعوقين، وأضاف: «أنواع الإعاقات كثيرة، و حاجات الشخص المعوق تختلف بحسب الإعاقة، فمنهم من يحتاج إلى سائق، أو خادمة، ومنهم من يحتاج إلى أنواع معينة من الأدوية، ومنهم من يحتاج إلى مراجعة المستشفيات من وقت إلى آخر، فمن غير المنصف مساواتنا مع الأشخاص الذين لا يعانون من أي إعاقة». واقترح فالح الهاجري إضافة بدل إعاقة على الراتب الأساسي، ليكون بمثابة عون للمعوقين كافة، مشيراً إلى أن مبلغ الإعانات يصل إلى 1600 ريال تقريباً، فيما لا يتجاوز المبلغ الذي يأخذه الكثير من المعوقين 833 ريالاً تقريباً، «وهو مبلغٌ قليل، ويريدون حرماننا منه أيضاً». وكانت «الحياة» حاولت الاتصال بالشؤون الاجتماعية لأخذ تعليقها على الموضوع ولم تجد رداً على اتصالاتها.
