تبحث ثماني أمانات مناطق، إضافة إلى جهات حكومية وأكاديمية، إعادة هيكلة ل«صحة البيئة» في المملكة، وذلك من خلال مؤتمر ينطلق اليوم في محافظة الأحساء، من المتوقع أن يسفر عن تغييرات كبيرة في اساليب واستراتيجية موظفي الأمانات والبلديات خلال عمليات التفتيش والمراقبة الصحية. وسيبحث المؤتمر ال21 لصحة البيئة، الذي يفتتحه محافظ الأحساء الأمير بدر بن محمد بن جلوي، في حضور وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية المساعد للشؤون البلدية عبد الرحمن المنصور، المستجدات التي تم رفعها إلى الوزارة من جانب المختصين. وقال أمين الأحساء المهندس فهد الجبير: «إن المؤتمر يناقش في 10 جلسات، عدداً من المحاور المتعلقة في صحة البيئة، منها: تنمية المهارات الفنية في مجال الرقابة الصحية، ودور الوعي في حماية المستهلك، والأساليب الحديثة لمكافحة الآفات، واستراتيجيات برامج الإصحاح البيئي، إضافة إلى طرق الاستفادة من مخلفات المسالخ والتخلص منها، ومتبقيات الهرمونات والمضادات الحيوية في اللحوم والدواجن ومنتجاتها، وكذلك الملوثات الكيماوية، والاستثمارات في النفايات البلدية الصلبة، وإدارة المدافن البلدية وتشغيلها، والاشتراطات الصحية لنقل اللحوم من المسالخ»، مبيناً أن المؤتمر «سيختتم باعتماد التوصيات. وذكر الجبير، أن «الاهتمام في جوانب صحة البيئة يُشكل أولوية مهمة لدى الأمانة، انطلاقاً من حرص الوزارة في الحفاظ على الصحة العامة لأفراد المجتمع». وتشارك في المؤتمر، الذي يُعقد لمدة خمسة أيام، وزارات الشؤون البلدية والقروية، والصحة، والزراعة، وأمانات: جدة، والمدينة المنورة، والرياض، والعاصمة المقدسة، والطائف، والقصيم، والمنطقة الشرقية، إضافة إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء، وجامعتي الملك سعود، والملك فيصل، وجمعية حماية المستهلك، ووكالة وزارة التجارة والصناعة لشؤون المستهلك. ويصاحب المؤتمر معرض توعوي عن الصحة العامة، إضافة إلى برنامج سياحي للمشاركين في المؤتمر وضيوفه، تشمل المعالم والمواقع السياحية والتراثية في الأحساء. وعقدت وكالة شؤون الخدمات في أمانة الأحساء، اجتماعات تشاورية ونقاشية، برئاسة وكيل الأمانة للخدمات المهندس عبدالله العرفج، لتوزيع مهام لجان المؤتمر وخطط إنجاحه، والتأكيد على «تحقيق تطلعات الأمانة في الاستفادة المثلى للمشاركين، مما سيتم طرحه ومناقشته من أوراق عمل لمختلف الجهات المشاركة». وذكر العرفج، ان «الأمانة طبقت في السنوات القليلة الماضية، نظاماً إلكترونياً لإصدار الشهادات الصحية للعاملين في محال الصحة العامة وفق أنظمة ومعايير صحية ومراقبة دورية من قبل مختصين في هذا المجال على أولوية الكشوفات الطبية لممارسي المهن الصحية»، مضيفاً أن «هذا النظام، إضافة إلى مرونته وسهولة إجراءاته، عمِل على ضبط الشهادة الصحية، في دقة وصحة المعلومة، لعدم تدخل العنصر البشري، وإيقاف عملية تزوير البطاقات الصحية».
