أعربت الخرطوم عن ارتياحها إزاء عدم تمكن مجلس الأمن من إصدار بيان أو تبني مشروع قرار يدعم تقرير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو الذي طالب فيه بالضغط على الحكومة السودانية لحملها على التعاون في توقيف الرئيس عمر البشير الذي واصل أمس تحديه للمحكمة وتوجه إلى زيمبابوي للمشاركة في قمة زعماء دول وحكومات السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا «كوميسا» التي تعقد هناك. وقال سفير السودان لدى الأممالمتحدة عبدالمحمود عبدالحليم إن أعضاء مجلس الأمن انقسموا إزاء تقرير أوكامبو إلى فريقين، الأول يرى ضرورة التركيز على تحسين الأوضاع الانسانية وتسريع عملية السلام في دارفور وتجنب كل ما من شأنه تعطيل العملية، ويضم الصين وروسيا وتركيا وليبيا وفيتنام وبوركينا فاسو وأوغندا، بينما يرى الفريق الآخر ضرورة توقيف البشير وممارسة ضغوط على الخرطوم لحملها على التعاون مع المحكمة وإعادة 13 منظمة دولية طردتها من دارفور، ويشمل الولاياتالمتحدة وفرنسا وبريطانيا واليابان والنمسا والمكسيك. وأشار عبدالحليم في مقابلة بثتها وكالة الأنباء السودانية الرسمية أمس أن أوكامبو «حاول استفزازي والتحرش بي عقب جلسة مجلس الامن، وفوجئت به يزاحمني أمام الصحافيين بطريقة تثير الاشمئزاز» وقال: «تأكدت أن المدعي العام يحاول مضايقتي في فرصتي للتحدث حين التصق بالمكان الذي كنت أقف عليه، غير أنني رددت عليه في الحال وأبلغته بأنه شخص غير مرغوب فيه في هذا المكان». واعتبر أن «ما بدر من اوكامبو تعبير عن يأسه من كسب القضية بعد الرفض المتنامي لمذكرة توقيف البشير وفي اعقاب فشله في إقناع مجلس الامن بحمل الحكومة السودانية على توقيف البشير». وحمل في شدة على المدعي العام واتهمه بنشر الأكاذيب ومحاولة تقويض جهود السلام في دارفور ووصفه بأنه «مرتزق للدمار والموت وتهديد حقيقي للسلام والاستقرار في دارفور»، واعتبر تسليم أحد المتمردين، وهو بحر إدريس أبوقردة، نفسه طوعاً إلى المحكمة الجنائية لمساءلته اتهام بمهاجمة قاعدة للقوات الأفريقية في دارفور، «تمثيلية من إخراج المدعو أوكامبو نفسه الذي برع في السياحة الجنائية... هذه دراما من اختراعه ولا أحد يصدق هذه التمثيلية سيئة الإخراج». وكان أوكامبو أقر بصعوبة اعتقال البشير وهو على رأس السلطة في بلاده، لكنه شدد على أن توقيفه يأتي على رأس أولوياته. وقال إن مسؤولية الحكومة السودانية هي توقيف البشير وحاكم ولاية جنوب كردفان أحمد هارون والقيادي في «قوات الدفاع الشعبي» على كوشيب. ودعا في تقرير أعضاء مجلس الأمن إلى وضع إطار عمل لتنفيذ القرار الدولي الرقم 1593 الخاص بتنفيذ مذكرات التوقيف في الاتهامات بارتكاب جرائم في دارفور. وأكد أن التجربة الدولية «أثبتتت أن جميع رؤساء الدول الذين صدرت قرارات مماثلة ضدهم خضعوا لمجرى العدالة، وهذه عملية ربما استغرقت وقتا، شهورا أو سنوات، انما في النهاية واجهوا جميعاً العدالة». وقال إن السودان «لم يبدأ حتى الآن أي إجراءات قانونية محلية وطنية للتحقيق في الجرائم الكبرى» التي وقعت في دارفور. إلى ذلك، واصل البشير تحديه للمحكة الجنائية الدولية وتوجه أمس إلى زيمبابوي لحضور القمة الثالثة عشرة لرؤساء دول وحكومات السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا «كوميسا» التي ستعقد في منتجع بلدة فيكتوريا. وستناقش القمة على مدى يومين قضايا اقتصادية وتجارية بينها استكمال التكامل الاقتصادي والإقليمي بين دول المنطقة. وكان البشير سافر إلى قطر والمملكة العربية السعودية ومصر واريتريا واثيوبيا وليبيا منذ صدور مذكرة توقيفه في آذار (مارس) الماضي بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.
