فرانكفورت، لندن، بروكسيل - رويترز - اتفق زعماء أوروبا خلال قمة جمعتهم في بروكسيل أمس، على تأجيل القرار النهائي في شأن تعزيز «صندوق الإنقاذ المالي» الموقت إلى حزيران (يونيو)، ولم ينجحوا في اتخاذ قرار نهائي حول الحزمة الشاملة التي تعهدوا بها لحل أزمة الديون الأوروبية. وهيمنت على القمة المخاوف على اقتصاد البرتغال، التي استقال رئيس وزرائها بعد رفض برلمانها إجراءات تقشف جديدة تهدف إلى تجنيب البلاد طلب المساعدة المالية، لكن الزعماء تجنبوا مناقشة الأمر. ومدد المجتمعون الجدول الزمني لدفع مساهمات صندوق إنقاذ دائم سيُؤسس في منتصف 2013، وأمهلوا دولهم خمس سنوات لتأمين 80 بليون يورو (نحو 113 بليون دولار)، عوضاً عن دفع المبلغ في فترة زمنية أقصر على دفعات كبيرة. وكان هذا تنازلاً لمصلحة المستشارة الألمانية أنغيلا مركل، التي رفضت خطة التمويل السابقة لما يُعرف بآلية الاستقرار الأوروبية، لأنها لا تتيح لها المجال لخفض الضرائب قبل الانتخابات الاتحادية المقبلة عام 2013. وعلى رغم اتفاقهم من حيث المبدأ، في وقت سابق من الشهر الجاري، على زيادة حجم «صندوق الاستقرار المالي الأوروبي»، وهو شبكة أمان مالي موقتة، من 250 بليون يورو إلى 440 بليوناً، إلا أنهم اضطروا إلى إرجاء القرار النهائي حتى منتصف السنة بسبب انتخابات قريبة في فنلندا. وأُرجئ أي اتفاق على إعفاء إرلندا من بعض ديونها، بانتظار صدور نتائج اختبارات تحمل المصارف الإرلندية الأسبوع المقبل، والتي قد تظهر زيادة كبيرة في خسائرها. وأكد رئيس الوزراء البرتغالي المستقيل جوزيه سوكراتس الذي حضر القمة، وهو ثاني زعيم في منطقة اليورو يسقط ضحية أزمة الديون السيادية بعد رئيس وزراء إرلندا، تمسكه برفض طلب المساعدة، معلناً أن أي حكومة برتغالية تأتي بعد الانتخابات الجديدة ستلتزم تعهدات تقليص عجز الموازنة. ولا يتيح القانون إجراء انتخابات جديدة قبل شهرين من الدعوة إليها، ما يعني تعذر اتخاذ أي قرار حول طلب المساعدة المالية قبل أيار (مايو). ويعارض الناخبون البرتغاليون أي مساعدة من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وأشار ديبلوماسيون في القمة إلى أن سوكراتس وعد الزعماء أثناء المناقشات بأن تتقيد لشبونة بالتزاماتها، أياً تكن الحكومة المقبلة. وشددت مركل على أن من واجب البرتغال الالتزام بالمستويات المستهدفة لإحكام السياسة المالية لتهدئة أسواق المال وأن تكون الحكومة البرتغالية والمعارضة متفقتين في شكل واضح على هذه المستويات. وتعهد رئيس الوزراء الاسباني خوسيه لويس رودريجيث ثاباتيرو باتخاذ إجراءات جديدة لدعم الاقتصاد، بينما تواصل إسبانيا مواجهة مخاوف السوق على ماليتها العامة. وقال إنه يريد تنفيذ خطة للحد من التهرب الضريبي. وكان رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه قال أول من أمس: «مهم أن تلتزم البرتغال خطة التقشف التي وافقت عليها المفوضية الأوروبية بمشاركة البنك المركزي الأوروبي، كما وافق عليها المجلس الأوروبي على مستوى رؤساء منطقة اليورو في 11 من الشهر الجاري». وسجلت أمس تكلفة اقتراض البرتغال مستويات مرتفعة جديدة بعد خفض التصنيفات الائتمانية للبلاد إثر انهيار الحكومة، ويُتوقع أن تواصل الارتفاع، في وقت بدت فيه القمة عاجزة عن تجنيب البلاد طلب المساعدة. وتجاوزت عائدات السندات البرتغالية لأجل عشر سنوات نسبة ثمانية في المئة للمرة الأولى منذ إطلاق اليورو، كما ارتفعت عائدات سندات السنوات الخمس والسنتين إلى مستويات قياسية أيضاً، وهي نسب تُعتبر مرتفعة جداً. واكتسب إقراض الأفراد والشركات في منطقة اليورو، قوة دافعة في شباط (فبراير)، ما يعزز مساعي «البنك المركزي الأوروبي» لرفع أسعار الفائدة الشهر المقبل. وأظهرت بيانات للبنك، أن قروض القطاع الخاص ارتفعت على أساس سنوي 2.6 في المئة في شباط، مقارنة ب 2.4 في المئة في كانون الثاني (يناير). وبيّنت ارتفاع قروض الشركات 16 بليون يورو، مقارنة بزيادة مقدارها 18 بليوناً في كانون الثاني، وبزيادة 0.6 في المئة عن شباط 2010.
