واصل الرئيس المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة نجيب ميقاتي لقاءاته ومشاوراته من أجل إنجازها، وزار بعد ظهر امس رئيس المجلس النيابي نبيه بري في عين التينة، وعرض معه، في حضور النائب علي حسن خليل، الأوضاع الراهنة وما آلت اليه عملية التشكيل. وفي المواقف، قال وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال علي عبد الله (حركة أمل): «ننتظر وكل الشعب اللبناني بفارغ الصبر تشكيل الحكومة الجديدة، التي يجب أن يكون من أولوياتها الملف الاقتصادي والمعيشي». وأشارالى أن «هناك عناوين كبيرة ومهمة يجب أن تحكم عمل الحكومة، فاللبنانيون لم يعودوا قادرين على تحمل عبء الواقع الاقتصادي والمعيشي». واستغرب وزير الدولة ميشال فرعون، بعد لقائه السفير الفرنسي لدى لبنان دوني بييتون، الحديث عن «تأخير التأليف الى ما بعد صدور القرار الظنّي الذي يأتي من ضمن المسار الطبيعي لعمل المحكمة الدوليّة، ويجب ألا يكون مرتبطاً بأيّ استحقاق داخلي». وأسف فرعون لأنّ «بعض النوّاب سرقوا أصوات ناخبيهم وسلّموها الى الخارج تأميناً لطموحات شخصيّة، ما جعل تأليف الحكومة رهينة هذا الخارج، كما كان قبل ثورة الأرز». ودعا النائب أسعد حردان (رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي) إلى «إنجاز الملف الحكومي بأقصى سرعة ممكنة لتباشر حكومة الرئيس ميقاتي العتيدة أعمالها في إدارة شؤون البلد والناس». وقال: «هناك تحديات كثيرة تواجه لبنان، وهو بحاجة إلى حكومة فعلية تواجه هذه التحديات بمسؤولية وطنية عالية، ولا يجوز الاستمرار في حال تصريف الأعمال، لأن هذه الحال هي امتداد لمسار حكومي سابق أثبت أنه عاجز عن مواجهة المشكلات والقضايا الوطنية الكبرى، وممعن في الهروب من اتخاذ القرارات الحاسمة في الملفات الأساسية، لا سيما قضية شهود الزور وغيرها». ولفت عضو «جبهة النضال الوطني» النائب علاء الدين ترو، إلى أن رئيس الجبهة النائب وليد جنبلاط «يعمل مع كل المعنيين بالملف الحكومي لتذليل العقبات من أمام ولادة الحكومة بعد تعثرها»، واضعاً «زيارة جنبلاط لدمشق في هذا الإطار». وأكد ترو في حديث إلى إذاعة «صوت لبنان»، أن «لا أحد يملك توقيت ولادة الحكومة إلا رئيس الجمهورية ميشال سليمان والرئيس ميقاتي». وأعلن عضو كتلة «التحرير والتنمية» قاسم هاشم، أن «هناك تبايناً بين القوى المعنيّة بتشكيل الحكومة، وهذا أمر واضح ولم يعد سراً، ولكن العقد تبقى داخلية»، وأكد في حديث الى إذاعة «لبنان الحر»، أن «القوى الداعمة للرئيس ميقاتي ما زالت على رأيها لجهة الوقوف إلى جانبه». ورأى عضو «تكتل التغيير والإصلاح» النائب زياد أسود، أن رئيس الجمهورية ليس وسطياً». وعن مسار تأليف الحكومة، أجاب: «لم نقل بعد ماذا نريد، لأنه لم يُقدَّم إلينا أيُّ عرض». وأضاف: «اليوم قرأنا في الصحف أن هناك حكومة من 26 وزيراً، كيف ذلك وليس لنا علم بها ولم يأخذ أحد برأينا، فهم أرادوا تسريب هذا الأمر ليقولوا إن هناك حكومة والعماد ميشال عون يريد التعطيل، ويريدون أن يصوروا أنه هو المعطل وليس مَن يطالب بالحقوق». وإذ أعرب عن اعتقاده بأن «جزءاً من تأخير الحكومة ليس داخلياً»، توجَّهَ إلى الرئيس المكلف بالقول: «مسار تشكيل الحكومة بهذا الشكل ليس سليماً، ويجب أولاً أن يستعجل أكثر، وثانياً التواصل لا يكون عبر «الحمام الزاجل» بل يجب أن يدخل في العمق أكثر». وأوضح عضو تكتل «لبنان أولاً» النائب عاصم عراجي، أن «هناك تعثّراً كبيراً في التشكيل، بسبب العاملَيْن الداخلي والخارجي». مستغرباً كيف ان تياراً سياسياً واحداً يريد ان يأخذ وحده الثلث المعطّل داخل الحكومة. ورأى عراجي ان «ميقاتي مكبّل من قوى 8 آذار ومكبّل ايضاً بأمور داخلية أبرزها مطالب العماد عون، الذي لا يريد إعطاء أي حصّة لرئيس الجمهورية ويريد ان يلغي دوره». وقال: «كما حصل انقلاب على حكومة سعد الحريري، نرى اليوم هجمة على رئاسة الجمهورية». ونوّه عراجي بالمواقف التي أطلقها سليمان، قائلاً: «رئيس الجمهورية هو الحَكم ولن يسمح لحزب واحد في البلد بأن يسيطر على كل قرارات الحكومة». وأكد عضو كتلة «الكتائب» اللبنانية النائب نديم الجميّل، بعد لقائه رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في معراب «عدم إمكان تشكيل الحكومة من قِبَل الرئيس ميقاتي»، داعياً إياه الى «الاعتذار عن تأليفها لتكليف رئيس جديد، أكان هو أو سواه، باعتبار ان البلاد في حاجة الى حكومة وبأسرع وقت ممكن». ورأى الجميّل أن «من حق أيٍّ كان المطالبة بحصص داخل الحكومة، خصوصاً اذا كان من فريق 8 آذار، ولكن الأهم أن يحسم ميقاتي هذا الوضع السياسي، لأن أي عرقلة في التشكيل متعلقة فقط بالموقف السياسي الذي ستتخذه الحكومة في المستقبل». وأكد الوزير السابق وئام وهاب «وجود إجماع عند مختلف المسؤولين على ضرورة التعجيل في تشكيل الحكومة»، معتبراً أن التأخير في التأليف «بدأ يأخذ من رصيد الأكثرية الحالية بشكل كبير وينعكس عليها»، داعياً «الى تشكيل هذه الحكومة ليس كيفما كان، إنما بوجوه موثوقة وقادرة على أن تكون جزءاً من خطة إصلاحية في البلد».
