اتهمت الولاياتالمتحدة للمرة الأولى أمس، 5 عسكريين صينيين بتجسس معلوماتي، من خلال سرقة أسرار صناعية لشركات أميركية. واعتُبرت هذه الاتهامات سابقة، وتعكس هدفاً قديماً لإدارة الرئيس باراك أوباما لملاحقة التهديدات المعلوماتية التي ترعاها دولة. وقال وزير العدل الأميركي إريك هولدر إن بلاده لن تتسامح مع جهود حكومية أجنبية لتخريب شركات أميركية. وأفادت لائحة اتهام نُشرت أمس، بأن قراصنة استهدفوا الطاقة النووية الأميركية، وصناعات المعادن ومنتجات الطاقة الشمسية. واتُهم القراصنة بسرقة أسرار تجارية وبتجسس اقتصادي، والضحايا شركات بارزة مثل «ألكوا» و»وستنغهاوس». وتستهدف الملاحقات 5 من الجيش الصيني، بثت شبكة «أن بي سي» انهم «استخدموا منشآت عسكرية وتابعة للاستخبارات (الصينية)، لتنفيذ قرصنة معلوماتية استهدفت شركات أميركية». وأوردت صحيفة «واشنطن بوست» أن بدء ملاحقات قضائية تستهدف دولة للمرة الأولى في شكل مباشر، يعكس قلق الولاياتالمتحدة من حجم «النهب» الإلكتروني الموجّه من بكين، ويكبّد الاقتصاد الأميركي بين 24 و120 بليون دولار سنوياً. وكان وزير الدفاع الأميركي تشاك هاغل أعلن عام 2013 أن التجسس المعلوماتي الذي تتعرّض له الولاياتالمتحدة «مرتبط جزئياً بالجيش والحكومة الصينيَّين». وأطلقت واشنطنوبكين محادثات حول الأمن المعلوماتي العام الماضي، بعدما ندّد كل منهما بهجمات لآخر، مع اتفاق على ضرورة «العمل معاً». ووَرَدَ في تقرير أصدرته شركة «مانديانت» الأميركية لأمن الإنترنت عام 2013 أن الجيش الصيني يملك مئات أو آلاف من قراصنة المعلوماتية الأكثر فتكاً في العالم. تقرير الشركة التي تقدّم استشارات للإدارة الأميركية على مستوى الأمن المعلوماتي، أفاد بأن القراصنة الصينيين «يتخذون مقراً أساسياً في الصين والحكومة على علم تام بنشاطاتهم». على صعيد آخر، أجلت بكين ألفين من رعاياها من فيتنام بحراً، وحذرتها من أضرار اقتصادية، بعد مقتل صينيين وجرح حوالى 140 اثر إحراق متظاهرين شركات مملوكة لأجانب في فيتنام الأسبوع الماضي، بسبب توتر بين البلدين بعدما أقامت بكين منصة للتنقيب عن النفط في منطقة متنازع عليها من بحر الصين الجنوبي.
