أكد مساعد الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية لشؤون التصنيف والتسجيل البروفيسور سامي العبدالوهاب أن الهيئة ضبطت حتى الآن أكثر من 920 شهادة صحية مزورة، وشكّت في صحة 1600 شهادة صحية فرفضت قبولها. وأضاف في بيان أمس أن «هيئة التخصصات» تبذل جهوداً كبيرة وتتخذ إجراءات دقيقة للكشف على الشهادات المزورة، إلا أنها لا تدعي أن لديها القدرة على اكتشاف جميع الشهادات المزورة، مثلها مثل غيرها من المؤسسات في جميع دول العالم، معتبراً أن امتحان التصنيف المهني الذي تجريه الهيئة لقياس مدى يوفر الحد الأدنى من الكفاءة المهنية الآمنة ل «الممارس الصحي» في تخصصه يساعد في اكتشاف محدودي المهارات السريرية غير الآمنة الذين يدرجون أيضاً في قائمة الممنوعين من العمل في المجال الصحي في السعودية، لافتاً إلى أن عدد هؤلاء تجاوز 13 ألف شخص. وذكر أن إعلان الهيئة عن عدد المزورين للمؤهلات الصحية يأتي انطلاقاً من حرصها على الشفافية وطمأنة المجتمع على قدرة «الهيئة» على اكتشاف الشهادات والخبرات المزورة وتخليص المجتمع من الممارسين الصحيين غير الأكفاء. وقال العبدالوهاب: «تزوير الشهادات الصحية أمر تعاني منه جميع دول العالم وبدرجات مختلفة، كما أن دقة إجراءات اكتشاف التزوير متباينة من دولة لأخرى، والسعودية تعتبر من الدول الرائدة في التصدي للمزورين وغير المؤهلين عموماً وفي القطاع الصحي بشكل خاص، بفضل ما توفره الدولة من بنية تحتية قوية وتدريب للكفاءات على هذه الإجراءات ما أدى إلى تقدم السعودية في هذا الشأن». ولفت إلى أن إجراءات الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في منح تراخيص مزاولة المهن الصحية للممارسين الصحيين في السعودية تمر بثلاث مراحل، الأولى تشمل فحص المؤهلات والخبرات من موظفي إدارة التسجيل المهني والتصنيف في «الهيئة»، ثم ترسل إلى إدارة الوثائق لفحصها مرة أخرى والتأكد من تزويرها ومطابقته، ثم أرشفة الشهادة المزورة في سجلات الهيئة ويوضع حاملها في قائمة الممنوعين من العمل في السعودية، وتبلغ بعد ذلك الجهات ذات العلاقة بهذا الشأن. وأضاف العبدالوهاب أن المرحلة الثانية تتمثل في إرسال الشهادات المشكوك في صحتها وغير المعروفة من «الهيئة» إلى شركة عالمية متخصصة لتوثيق المؤهلات من مصدر الشهادة، مشيراً إلى أن «التخصصات الصحية» تأكدت من صدقية هذه الشركة وقدرتها العالية، إذ زودتها بشهادات سليمة وأخرى مزورة لتوثيقها من مصدرها من دون توضيح أية معلومات عن هذه الشهادات للشركة، فجاءت ردودهم على الشهادات متطابقة مئة في المئة لما هو موجود في سجلات «الهيئة». وتطرق إلى أن المرحلة الثالثة تشمل استرجاع ملفات الممارسين الصحيين المسجلين في الهيئة دورياً لإعادة درسها من إدارة الوثائق والتأكد من صحة المؤهلات فيها وعدم مرور أي من الشهادات المزورة على الموظفين، مشيراً إلى أن ذلك يحدث في حالات نادرة.
