تشارك هيئة تنمية الصادرات السعودية ضمن الجناح السعودي في معرض بغداد الدولي بدورته ال44 خلال الفترة من 21 إلى 30 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري ب60 شركة من مختلف القطاعات الصناعية والخدمية. وتسعى «الصادرات السعودية» من خلال المعرض إلى اكتشاف الفرص السوقية للمنتجات السعودية في العراق، وتسهيل إجراءات التصدير إلى العراق بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. وأوضح الأمين العام ل «الهيئة» المهندس صالح السلمي، أن مشاركة الهيئة في معرض بغداد الدولي تأتي انطلاقاً من دورها في تشجيع المنتجات السعودية للوصول إلى الأسواق الدولية، مبيناً أن الناتج المحلي الإجمالي لجمهورية العراق بلغ نحو 643 بليون ريال سعودي في 2016، كان للقطاع الخدمي النصيب الأكبر منها بنسبة 57 في المئة، فيما استحوذ القطاع الصناعي على 38 في المئة، أما الزراعي فله ما نسبته 5 في المئة، مشيراً إلى أن أعلى القطاعات من حيث قيمة الواردات في العراق هي المنتجات الغذائية، بحسب بيانات عام 2016، إذ بلغت قيمتها 21 بليون ريال، تليها المعدات الثقيلة والإلكترونيات بنحو 20.3 بليون ريال، ومن ثم مواد البناء بأكثر من 15.8 بليون ريال سعودي، الأمر الذي يجعل العراق فرصة سوقية ووجهة تصدير جيدة للمنتجات السعودية. وأكد أن التوجه للسوق العراقية كان نتيجة جلسات نقاش عقدتها «الصادرات السعودية «مع مجموعة من المصدرين لمناقشة أبرز التحديات التي تواجههم، وإيجاد الحلول الفعّالة للتغلب عليها، وبحث سبل تسهيل وصول المنتج السعودي إلى السوق العراقية، مشيراً إلى أن الهيئة تسعى جاهدة إلى توفير الأدوات والوسائل التي تسهم في تذليل العقبات أمام المنتج الوطني للمنافسة دولياً؛ لتنمية الصادرات السعودية غير النفطية في السوق العراقية بشكل خاص والأسواق الدولية بشكل عام. وتعد مشاركة هيئة تنمية الصادرات السعودية في معرض بغداد الدولي لهذا العام بشعار «صناعات تتجاوز الحدود وتقرب الشعوب»، من أهم المشاركات التي ستسهم في بناء علاقات تجارية اقتصادية بين المملكة والجمهورية العراقية، إذ تشارك في المعرض 60 شركة سعودية من مختلف القطاعات الصناعية والخدمية تحت مظلة الجناح السعودي، تعرض من خلاله المنتجات السعودية المتميزة ذات الجودة العالية. يذكر أن «الصادرات السعودية» توظف إمكاناتها نحو تحسين كفاءة بيئة التصدير، وتطوير القدرات التصديرية، وترويج المصدرين ومنتجاتهم وإيجاد الفرص التصديرية لهم، ووضع البرامج للمصدرين وتحفيزهم، وتشجيع المنتجات السعودية في الأسواق الدولية، والرفع من جودتها التنافسية لتحقيق وصولها إلى الأسواق الدولية بما يعكس مكانة وجودة المنتج السعودي، ولتكون رافداً للاقتصاد الوطني، إذ يأتي عمل «الصادرات السعودية» ترجمة لرؤية المملكة 2030، وتلبية لتطلعات القيادة الرشيدة نحو تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.
