طالب الرئيس التنفيذي الأول لمركز دبي للسلع المتعددة أحمد بن سليم، الهيئة الاتحادية للضرائب بإعادة النظر في تطبيق ضريبة القيمة المضافة على تجارة الذهب والماس في الإمارات، بنسبة خمسة في المئة اعتباراً من مطلع العام 2018. وذكرت صحيفة «الخليج» اليوم (الثلثاء)، أن بن سليم نقل خلال كلمته الافتتاحية أمام مؤتمر دبي للماس 2017 أمس، «قلق التجار من تكرار تجارب تاريخية سابقة»، مشيراً إلى «ما حدث في ألمانيا في بداية العام 1980، حيث أدى فرض ضرائب إلى زوال أكبر سوق للذهب في أوروبا وربما العالم، وكان الأثر خسائر تصل إلى نسبة 90 في المئة في حجم التجارة، وانتقال السوق إلى لوكسمبورغ». وقال بن سليم انه «على رغم قيام ألمانيا بإلغاء الضرائب بعد سنوات عدة، إلا أن الضرر وقع بالفعل. وأدى فرض ضرائب في هولندا إلى انتقال تجارة الماس من أمستردام إلى أنتويرب» في بلجيكا، مشيراً إلى أن «تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الإمارات العام المقبل، وعلى رغم أنها واحدة من أقل المعدلات المطبقة في العالم، تثير قلقاً كبيراً لدينا ولدى الشركات الأعضاء ولدى الصناعة عموماً». وذكر بن سليم أن شركات الذهب والماس في دبي تشير إلى أن حجم التجارة انخفض بنسبة تتراوح بين 30 في المئة و40 في المئة، مقارنة بالعام 2016، بسبب الرسوم الجمركية وانخفاض تجارة المجوهرات الذهبية بالجملة. وقال أن «دبي أصبحت ثالث أكبر مركز لتجارة الماس في العالم في غضون 15 عاماً فقط، مع وجود شهية مفتوحة لتحقيق المزيد»، وأن «ذلك تحقق من خلال تهيئة بيئة آمنة تدعم الأعمال وتربط بسهولة بين الأسواق المنتجة والمستهلكة».