بعد ستة أعوام من وقف إندونيسيا تصدير عمالتها المنزلية إلى السعودية والتي أحدثت أزمة أربكت السوق، انفرجت الأزمة أمس بتوقيع وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي الدكتور علي الغفيص، ووزير القوى العاملة والهجرة الإندونيسي محمد ذاكري في جدة، محضراً لاستقدام العمالة المنزلية الإندونيسية، بحضور قيادات الوزارتين. واتفق الطرفان السعودي والإندونيسي على ربط إجراءات الاستقدام من خلال النظام الإلكتروني (مساند)، الذي يضمن مشاركة البيانات بفعالية بين البلدين، وتحديد آلية إلكترونية مشتركة لاعتماد وكالات التوظيف الإندونيسية ومكاتب وشركات الاستقدام السعودية، علاوة على تفعيل الإجراءات ذات العلاقة، وإنشاء الملحقية العمالية في جاكرتا، وتبادل الخبرات في مجال تقويم مكاتب وشركات الاستقدام في البلدين. وسبق توقيع المحضر مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في المجالات العمالية، وآلية العمل على تطويرها، إذ أعرب الوفد الإندونيسي عن تقديره لحكومة المملكة على السياسات والمبادرات التي اتخذتها بشأن تنظيم استقدام العمالة الوافدة وحمايتها، في حين قدّم الجانب السعودي شرحاً عن الخطوات والسياسات التي اتخذتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة لتطوير عمليات الاستقدام، ومعالجة التحديات التي قد تواجه عمليات إرسال العمالة المنزلية، وتحسين إجراءات الاستقدام التي تعود بالفائدة على البلدين. وقررت إندونيسيا منع تصدير عمالتها المنزلية (عاملات منزليات وسائقين) إلى السعودية ضمن 21 دولة في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2011 بسبب «استمرار غياب قواعد ومعايير تنظيم العمالة المنزلية في تلك الدول، لاسيما المتعلقة بالحقوق المادية والمعنوية». ويعمل في السعودية أكثر من 700 ألف عامل إندونيسي، النسبة الأكبر منهم نساء.
