أكد المدير العام لحرس الحدود الفريق عوّاد البلوي أن أمن الحدود يمثل أهمية قصوى لتعزيز الأمن والاستقرار الداخلي للمجتمع وحماية مقدراته ومكتسباته، فضلاً عن إسهامه في تحقيق رؤى التنمية الوطنية المستدامة؛ مؤكداً أنّ رؤية المملكة 2030 هي أحد الشواهد الرائدة في بناء المجتمع وتطويره، وإرساء الأمن الوطني للدولة. وأشار، خلال افتتاحه الندوة الدولية الأولى لأمن وسلامة الحدود البرية والبحرية (التحديات والحلول)، والمعرض المصاحب لها، إلى أن أمن الحدود واجه تحديات وتهديدات خطرة، في ظل الأزمات الأمنية والسياسية، التي تشهدها بعض دول العالم، ما ساعد في تزايد نشاط التنظيمات الإرهابية وعصابات الجريمة المنظمة العابرة للحدود، مبيناً أن أخطار الأمن البحري تزايدت مع ضعف الرقابة على بعض البحار والسواحل، ما أدى إلى استغلالها بمثابة مناطق عبور إلى الدول المستهدفة. وأوضح أن الدراسات المتخصصة تمثل جانباً مهماً من تبادل الخبرات وبحث التحديات بأساليب علمية حديثة، للإسهام في إعداد الخطط الاستراتيجية الفعّالة، والاستخدام الأمثل في تحليل مصادر التهديد والأخطار، ويمكن من خلالها التصدي للتحديات التي تواجه أمن الحدود. وبين أن تعزيز الأمن البحري يعد عاملاً أساسياً لتطوير التجارة البحرية والدولية، وتأمين الموانئ ومسارات النقل البحري وتنمية الاقتصاد الأزرق، الذي يساعد في ضمان النمو الاقتصادي الدائم والأمن الغذائي، والازدهار واستقرار المجتمعات. ونوّه بما وصل إليه حرس الحدود السعودي من قدرات وتقنيات عالية وتأهيل للكوادر البشرية، والتنظيم المميز بتطبيق مفهوم أمن الحدود المتكامل. ورحّب البلوي بالدول المشاركة في الندوة الأولى لأمن وسلامة الحدود البرية والبحرية، وهي الولاياتالمتحدة الأميركية وألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا وفنلندا ومصر والكويت وتونس والجزائر وماليزيا والمغرب وتنزانيا وجزر القمر وبنغلاديش، إضافة إلى المملكة العربية السعودية؛ مبيناً أن الندوة تهدف إلى إيجاد الحلول لمكافحة الجرائم المرتبطة بالحدود، مثل: تهريب المخدرات، والإتجار بالبشر، وكل أشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وبحث السبل التي من شأنها تعزيز التعاون على المستويات؛ الوطني والإقليمي والدولي، ودرس التشريعات والأنظمة الوطنية والدولية، وآليات إنفاذ القانون، وأثرها في الحد من مثل تلك الجرائم. وأوضح أن الندوة ستناقش عدداً من المحاور، أهمها: أمن وسلامة الحدود الخاصة بالمفاهيم، على كل الأصعدة، إضافة إلى أمن وسلامة الموانئ والمنافذ البرية، وحماية المرافق الحيوية، منوهاً في الوقت ذاته بأن الندوة ستشهد إقامة تمرين عملي يحاكي كيفية صد وردع الهجمات الإرهابية المسلحة على المراكز البرية الحدودية والمنشآت البحرية، ومعرض مصاحب لفعاليات الندوة، يضم 79 جناحاً ل34 جهة وشركة متخصصة من تسع دول، هي: المملكة العربية السعودية والولاياتالمتحدة الأميركية وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وسويسرا وكوريا الجنوبية ومصر والإمارات العربية المتحدة، لعرض أحدث المعدات والآليات والتقنيات والأجهزة والأنظمة الخاصة بأمن وسلامة الحدود. وبيّن أنّ هذه الندوة تمتاز بوجود قادة ومسؤولي حرس الحدود وخفر السواحل من 17 دولة، هي: المملكة العربية السعودية، والولاياتالمتحدة الأميركية، وألمانيا، وأذربيجان، ومصر، ومملكة البحرين، وبنغلاديش، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية، وسلطنة عمان، والكويت، وتونس، والمغرب، والسودان، وجيبوتي، وجزر القمر، ولبنان. ونوه البلوي بأنّ استضافة مثل هذا الحدث النوعي المهم يؤكد المكانة الرفيعة التي تحتلها المملكة بين الدول القيادية، على مستوى العالم، ويبرهن على دورها الريادي في المنطقة، على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، على دعمهم غير المحدود لقطاع حرس الحدود، وكل ما من شأنه التقدم والرقي بما يعزز أمن وسلامة حدود المملكة البرية والبحرية، وتعزيز قدرات منسوبيها، ودعم ما يحقق الأمن والاستقرار. فيما أكد ممثل الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية (IMO) كيروجا ميتشي شيني أن المنظمة عملت أكثر من 30 عاماً في التعاطي مع الجهود الدولية والعمل مع الهيئات المعنية الأخرى لتطوير وتيسير الأداء والارتقاء به، على المستويين الوطني والإقليمي. ولفت إلى أن خلق نطاق بحري ذي كفاءة يمثل الحافز الرئيس نحو الاستقرار العالمي والتنمية المستدامة لخير البشرية، ويساعد في تدفق التجارة العالمية، كما يشكل الجانب الرئيس من عمل المنظمة البحرية الدولية. وحضر حفلة الافتتاح الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد كومان، وممثل الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية (IMO) كيروجا ميتشي شيني، بمشاركة 45 خبيراً ومتحدثاً من 15 دولة خليجية وعربية ودولية.
