المحاكم التجارية تعزز الثقة لدى المستثمرين الأجانب والسعوديين

أكد قاضي محكمة الاستئناف الشيخ عبيد عوض العمري أنّ وزارة العدل نجحت في دعم المحاكم التجارية بالخدمات الإلكترونية، لتيسير القضية التجارية، التي تبدأ وتنتهي في شكل إلكتروني بدءاً من تقديم الدعوى إلكترونياً، وانتهائها بتسليم الأحكام الصادرة في شكل إلكتروني».
جاء ذلك خلال ندوةٍ نظّمتها وزارة العدل بعنوان: «ندوة القضاء التجاري المتخصّص ودوره في تحسين بيئة الاستثمار في المملكة العربية السعودية وفق رؤية السعودية 2030»، أوّل من أمس، على هامش حفلة افتتاح المحاكم التجارية ومباشرة اختصاصاتها، في فندق «رتزكارلتون» بالرياض.
وتحدث العمري عن محور «جوانب وآليات التطوير القضائي والإجرائي والإداري في المحاكم التجارية»، وقال فيه: «حظيت المحاكم التجارية باهتمام وتطوير في الجوانب الإدارية، ومنها آليات إبلاغ الخصوم أو أطراف القضية بالدعوى ومواعيد الجلسات، ويتم التعاون مع وزارات عدّة، مثل وزارتي التجارة والداخلية، وغيرها، من أجل تحسين آليات إبلاغ الخصوم، لتتمّ من خلال البريد الإلكتروني أو من خلال نظام (أبشر)».
وأوضح الشيخ عبيد العمري أنّ من ضمن خطوات التطوير الجديدة التوسّع في دعم الدوائر القضائية في المحاكم التجارية بالموظّفين الإداريين المتخصّصين والباحثين القضائيين والشرعيين والمساعدين والأمناء.
واختتم حديثه قائلاً: «إنّ المحاكم التجارية ذات اختصاص موسّع وفقاً للأنظمة المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية، وآمل بأن تكون مواكبةً لتطلّعات ولاة الأمر والعاملين في القطاع العدلي من جميع الفئات».
وشارك في الندوة القاضي بديوان المظالم والمتحدّث الرسمي للديوان الدكتور سليمان الشدّي؛ عن محور «الجهود التي أسهمت في نجاح انتقال المحاكم التجارية من ديوان المظالم إلى وزارة العدل)؛ وقال فيه: «بذل ديوان المظالم جهوداً كبيرة من أجل إنجاح سلخ المحاكم التجارية إلى وزارة العدل، وكانت على جانبين؛ هما الجانب التأسيسي والجانب التنفيذي».
وأضاف: «في الجانب التأسيسي طوّر ديوان المظالم آليات إدارة الدعوى في المحاكم التجارية، بتمكين المترافعين من رفع الدعاوى والمستندات في شكل إلكتروني، عبر البوابة المخصّصة، وأتاح الديوان للمترافعين والخصوم في المحاكم التجارية الاطلاع على الإجراءات التي تمّت على الدعوى، والمواعيد المرسومة لها، إضافةً إلى خدمة طلب الاستئناف إلكترونياً».
وكشف الشدّي عن تشكيل الأمانة الموحّدة داخل المحاكم التجارية، والتي تهدف إلى تخفيف العبء على الدوائر القضائية، وتمكّن أمانات المحاكم من إدارة القضايا وإحالتها إلى الدوائر المحدّدة.
وأشار في ختام حديثه إلى أنّ تعزيز العلاقات التشاركية مع المستفيدين من المحاكم التجارية، وذلك تمّ من خلال عرض الخدمات عليهم وأخذ مرئياتهم في شأنها، وهو ما نتج منه عقد ورش عمل أسهمت في توصيات لتقليص فترة التقاضي في المحاكم التجارية، إضافةً إلى اهتمام الديوان بمفهوم نشر الأحكام القضائية.
من جهته شارك في الندوة رئيس مجموعة الزامل الدكتور عبدالرحمن الزامل بمحور «البعد التجاري لافتتاح محاكم تجارية متخصّصة.. ما أهمية الخطوة لرجال الأعمال؟» وقال فيه: «إنّ المملكة العربية السعودية شهدت خلال السنوات الماضية نقلةً نوعية في التطوّر والتحديث، وتحقّقت إنجازات طالب بها القطاع الخاص في شكل كبير، وهو ما نتج منه التحوّل الذي تشهده وزارة العدل، والذي لم يكن معتاداً».
وأضاف: «المحاكم التجارية عزّزت الثقة لدى المستثمرين الأجانب والسعوديين بالسوق السعودية، لأنّها اعتمدت القضاء المتخصّص لدعم الحقوق، إضافةً إلى تسهيل خدمة إصدار الوكالات، وخدمات الموثّقين». مشيراً إلى أنّ جميع هذه الانجازات تحتاج إلى متابعة وتنفيذ مستمر، وهو الخطوة المهمّة في المرحلة الحالية».
من جانبه، تناول الأكاديمي في معهد الإدارة العامّة والمستشار الاقتصادي الدكتور عبدالله ابن ربيعان محور «ما أثر هذه الخطوة في الاقتصادي المحلّي وفي تحسين بيئة الأعمال وجاذبية الاستثمار؟»، وقال: «المحاكم التجارية جزء رئيس لإيجاد الثقة لدى المستثمرين، ومن عوامل تدعيم الثقة المتابعة وسرعة إنجاز الأعمال فيها».
وأضاف: «إنّ غياب المحاكم التجارية كان محسوباً ضد المملكة، وأسهم في تأخّر ترتيب المملكة في مؤشّر سرعة الأعمال، فمثل هذه القرارات ضرورية لزيادة ورفع الثقة بالاقتصاد وجذب المستثمرين من الخارج، ورفع التنافسية السعودية على المستوى العالمي».
من جهته، تحدّث الأستاذ خالد بن سعيد، المحامي والمستشار القانوني عن محور «كيف يعزّز افتتاح محاكم تجارية متخصّصة - حفظ حقوق المستفيدين - وماذا ستختلف عن السابق؟»، وقال: «افتتاح المحاكم التجارية خطوة استباقية للدخول في تنفيذ رؤية المملكة 2030، والمستفيدون من المحاكم التجارية نوعان؛ أوّلهما رجال الأعمال، أو الأشخاص المشتغلون بالأعمال التجارية، والثاني من حيث الموضوع هو كل عمل من الأعمال التجارية المنصوص عليها في نظام المحاكم التجارية». وأضاف: «والهدف من رفع الدعوى هو حفظ الحقوق بمساعدة المحاكم التجارية، وسرعة الإنجاز ودقته، وهو ما سينعكس على زيادة عنصر الثقة بين المتعاملين في السوق السعودية، وإعطاء صورة إيجابية عن القضاء التجاري وترسيخها لدى المستثمرين الأجانب». مشيراً إلى أنّ الذي يكمل منظومة العمل التجاري هو استكمال الأنظمة والقوانين وتحديثها، ومن ذلك صدور نظام الإفلاس.