رفضت الهيئة العامة للغذاء والدواء الإذن بفسح 1373 صنفاً غذائياً، تزن أكثر من 7 آلاف طن من المواد الغذائية المستوردة عبر منافذ المملكة، خلال 5 أشهر (شعبان ورمضان وشوال وذو القعدة وذو الحجة 1438ه)، منها أكثر من 2300 طن من اللحوم والدواجن. وأوضحت الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني أمس، أن منع دخول تلك الأغذية المستوردة إلى المملكة، كان لمخالفتها اللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة من الناحية الكيماوية أو الفيزيائية أو الميكروبية أو البيانات الإيضاحية الإلزامية على بطاقة المنتجات. وشهد شهر شعبان، عدم الإذن بفسح 366 صنفاً، تزن 1832 طناً من المواد الغذائية المستوردة، تمثل نسبة 0.02 في المئة من الإرساليات المفسوحة وعددها 48407 أصناف، أما شهر رمضان، فرفضت فيه الهيئة الإذن بفسح 243 صنفاً، تزن 1295 طناً من المواد الغذائية المستوردة؛ تمثل نسبة 0.18% من الإرساليات المفسوحة وعددها 47628 صنفاً. ولم تأذن الهيئة في شهر شوال بفسح 253 صنفاً، تزن 932 طناً من المواد الغذائية المستوردة؛ تمثل نسبة 0.18% من الإرساليات المفسوحة وعددها 34417 صنفاً، وفي شهر ذي القعدة، لم تأذن الهيئة بفسح 273 صنفاً، تزن 1706 أطنان من المواد الغذائية المستوردة؛ تمثل نسبة 0.58% من الإرساليات المفسوحة، وعددها 14248 صنفاً، في حين شهد شهر ذي الحجة عدم الإذن بفسح 238 صنفاً، تزن 1504 أطنان من المواد الغذائية المستوردة، تمثل نسبة 0.24% من الإرساليات المفسوحة وعددها 38765 صنفاً. وكان من بين أكثر الأغذية المخالفة، اللحوم والدواجن ب2381268 كيلوغراماً، ثم مشروبات 761549 كيلوغراماً، ثم خضر وفواكه محضَّرة ومحفوظة 728112 كيلوغراماً، ثم خلاصات ومركزات بن وشاي 647134 كيلوغراماً، ثم عجائن غذائية 493432 كيلوغراماً، ثم سكر 384168 كيلوغراماً، تلاها الرز 347691 كيلوغراماً، ثم منتجات الحليب 245135 كيلوغراماً، ثم محضرات غذائية من اللحوم 239647 كيلوغراماً، ثم منتجات سكرية محتوية على كاكاو 218072 كيلوغراماً، ثم بن وشاي 202822 كيلوغراماً، ثم الأسماك والبحريات 169856 كيلوغراماً، ثم ملح 163464 كيلوغراماً، ثم ثمار قشرية 129438 كيلوغراماً، ثم عصارات وخلاصات نباتية 61111 كيلوغراماً، ثم مواد غذائية للصناعة 42850 كيلوغراماً، ثم دقيق حنطة (قمح) 23873 كيلوغراماً، ثم الزيوت والدهون 21680 كيلوغراماً. وأسهم تطوير إجراءات الهيئة في تسهيل الإجراءات وزيادة فعالية الرقابة على الغذاء المستورد بالمنافذ الحدودية، خصوصاً مع بدء العمل في نظام الفسح الإلكتروني عام 1435ه في جميع المنافذ، إذ لا يتم فسح أي إرسالية إلا عن طريق الأنظمة الإلكترونية، ما يسهل الحصول على معلومات عن المنتجات ومستورديها وتتبعها بسرعة في حال وجود استدعاء أو مشكلات تخص سلامة المستهلك، كما أن النظام الإلكتروني للقوائم المحظورة الذي أطلق عام 1435ه يؤدي دوراً مهماً في إحكام الرقابة على الغذاء المستورد أيضاً. ويدقق مفتشو الهيئة الشهادات والمستندات المرافقة للإرسالية ويتأكدون من اكتمالها «المراجعة المستندية» ومن مطابقة جميع الأصناف الواردة في الإرسالية مع المستندات «التأكد من هوية المنتج»، والشخوص إلى حاويات الإرسالية وإجراء الفحص الفيزيائي للتأكد من مطابقة الأصناف الغذائية للوائح الفنية والمواصفات القياسية، ومن وجود جميع البيانات الإيضاحية التي تتطلبها اللوائح الفنية والمواصفات القياسية على جميع الأصناف الممثلة للإرسالية، إضافة إلى إحالة الأصناف التي يرى المفتش ضرورة إرسالها إلى المختبر لإجراء التحاليل المخبرية. ويمكن أن تُرفض الإرسالية ولا يُسمح بدخولها لأسواق المملكة في أي مرحلة من مراحل التفتيش، كما يتم الإذن بفسح الأصناف التي لا يوجد عليها أي ملاحظات وتُحال المعاملة في اليوم ذاته إلى الجمارك لإنهاء إجراءات الفسح.
