وقع مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام (تطوير) مع شركة تطوير التعليم القابضة عقد تنفيذ مشروع تهيئة وتدريب المعلم الجديد، بمبلغ 40 مليون ريال، إذ يهدف إلى تدريب 20 ألف معلم ومعلمة جدد تقريباً، يتوقع التحاقهم بالوزارة مطلع العام الدراسي المقبلووقع العقد المدير العام لمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام الدكتور علي الحكمي، والرئيس التنفيذي لشركة تطوير التعليم القابضة الدكتور عبداللطيف بن غيث في جناح مشروع «تطوير» في المعرض والمنتدى الدولي للتعليم العام المقام حالياً في الرياض. ويهدف مشروع المعلم الجديد إلى تهيئة المعلمين الجدد للعمل في مدارس وزارة التربية والتعليم، من خلال إكمال الجوانب التطبيقية والنظرية، التي تتوافق مع رؤية الوزارة وتوجهاتها، لتحقيق متطلبات العمل في البرامج والمشاريع والتطويرية في الوزارة. وتشمل أهداف المشروع بناء منظومة مهنية متكاملة لتهيئة المعلم الجديد، وبناء الاتجاهات الإيجابية، وتنمية الولاء نحو مهنة التعليم، وإكساب المعلم بعض المهارات التربوية، والتعريف ببيئة التعليم وأنظمة المختلفة، وضمان مستوى معين من الأداء المهني المطلوب. وينفذ البرنامج خلال دورات صفية للمعلمين حديثي التعيين، مدعوماً برزمة من المواد التعليمية الإلكترونية والمواد الإثرائية، وبرنامج إشراف ميداني على المعلمين الجدد طوال العام الدراسي. وذكر المدير العام لمشروع تطوير الدكتور علي بن صديق الحكمي، أن المشروع سيعيد تأهيل المعلمين والمعلمات، وتهيئتهم لأداء مهامهم التربوية والتعليمية، ضمن نظام متكامل يسعى إلى بناء معايير وقياس مستوى الجودة، وتطوير مختلف عناصر العملية التعليمية، التي تشمل تطوير المناهج التعليمية بمفهومها الشامل، وتحسين البيئة التعليمية وتأهيلها وتهيئتها لدخول التقنية والنموذج الرقمي إلى المناهج، لتكون بيئة الفصل والمدرسة بيئة محفزة للتعلم، من أجل تحقيق مستوى الطلاب والطالبات الدراسي، وتعزيز قدراتهم الذاتية والمهارية والإبداعية وتنمية مواهبهم. وأكد الرئيس التنفيذي لشركة تطوير التعليم القابضة الدكتور عبداللطيف بن غيث، أن الشركة ستوفر جميع الإمكانات وأفضل الممارسات والخبرات العالمية، لتنفيذ المشروع وفق أعلى مستويات الجودة. إلى ذلك، طالبت تربويات أمس في ورشة منتدى ومعرض التعليم العام بعنوان «تصميم بيئات التعلم في القرن الواحد والعشرين» بأن تكون غرف فصول المدرسة مهيأة، وتخصص غرف لمصادر التعلم، مع ضرورة مراعاة المدارس في المحافظات والقرى عن غيرها في المدن، مشددات على أن تكون غرف الفصول في تلك القرى والمحافظات الصغيرة من دور واحد، ولا يكون هناك تكدس طلابي فيها.
