اتهم محافظ نينوى أثيل النجيفي الفرقة الثانية في الجيش العراقي وقيادة عمليات نينوى، بالتدخل في الشؤون الإدارية للمحافظة وتنفيذ اعتقالات من دون الحصول على أوامر قضائية، مستبعداً في الوقت نفسه إمكان تحويل قضاء تلعفر إلى محافظة في المستقبل القريب. وقال النجيفي في تصريح الى «الحياة»، إن «هناك تجاوزات كبيرة من قبل الفرقة الثانية في الجيش العراقي وقيادة عمليات نينوى تُعتبر جرائمَ يعاقب عليها القانون، في ما يتعلق بالإجراءات القانونية الخاصة بمنع عمليات الاعتقال إلا بعد صدور أوامر قضائية، وهذا مؤكد وفق الدوائر المعنية، سواء من الادعاء العام أو القضاء أو الشرطة». وعن طبيعة الخلافات بين السلطتين الإدارية والعسكرية في المحافظة، ذكر النجيفي أن «السلطة العسكرية في المحافظة تتجاوز القانون من ناحيتين، أولاً لناحية حقوق الإنسان، فهناك اعتقالات ومداهمات وعدم التزام بالقانون، ومن الناحية الثانية، فإن هناك تدخلاً في الأعمال الإدارية للمحافظة، ما أدى إلى تعطيل العديد من المشاريع، ويضاف اليها عامل آخر، هو ما حدث في 25 شباط (فبراير) الماضي، عندما تعمّد الجيش إدخال مثيري الشغب إلى داخل مبنى محافظة نينوى، وهذا مؤشر خطير جداً، إذ كان له عوامل سلبية كبيرة». وكانت نينوى شهدت تظاهرة في 25 شباط (فبراير) الماضي احتجاجاً على سوء الخدمات، إلا ان اشتباكات وقعت مع القوى الأمنية أسفرت عن مقتل خمسة من المتظاهرين، في حين قامت مجموعة من هؤلاء باقتحام مبنى المحافظة وإضرام النار فيه. وفي شأن المطالب الداعية الى تحويل قضاء تلعفر إلى محافظة، قال النجيفي: «من الناحية العملية أرى من غير الممكن تطبيق مثل هذه الأمور، لا في الوقت الحاضر ولا في المستقبل القريب، لوجود الكثير من الصراعات والنزاعات في تلعفر، إضافة إلى أن أهالي القضاء لهم ثقل كبير في المحافظة، فمثلاً النائب الاول والثاني والمعاون الفني وعدد كبير من أعضاء مجلس المحافظة جميعهم من أبناء قضاء تلعفر والمناطق التابعة له، وبالتالي فإن الكلام بهذا الاتجاه في غير محله». وتسكن قضاء تلعفر، الواقع إلى الغرب من مدينة الموصل مركز محافظة نينوى، غالبية تركمانية، من السنة والشيعة، مع وجود أقلية عربية وكردية في بعض قرى ومناطق القضاء الذي يشمل ثلاث نواحٍ، هي ربيعة والعياضية وزمار، وهناك دعوات متكررة من قبل شخصيات سياسية وعشائرية في القضاء الى جعله محافظة مستقلة عن نينوى. وفي المقابل، قال قائمقام قضاء تلعفر عبد العال العبيدي ل «الحياة»، إن «الطلب بجعل القضاء محافظةً ليس جديداً، بل يرجع إلى ما قبل حرب 2003، وهذه قضية إدارية أكثر منها سياسية او قومية، إذ كما هو معلوم، فإن عدد سكان نينوى ثلاثة ملايين شخص، ما يشكل عبئاً على المحافظة. والكثير من المواطنين يتوجه إلى مركز المحافظة لقضاء أشغاله الإدارية». وأوضح انه «إذا ما تم تشكيل محافظة في غرب الموصل تضم تلعفر وسنجار وبعاج مع عدد من النواحي، فستخفف العبء الملقى على نينوى، وهذا سيتحقق إذا توافرت الإرادة السياسية والإدارية. صحيح أن هناك صعوبة، ولكن ليس بالدرجة الكبيرة التي تمنع جعل القضاء محافظة».
