أكد وزيرا التجارة والصناعة عبدالله زينل، والعمل المهندس عادل فقيه، خلال لقاء مع رؤساء الغرف التجارية الصناعية وعدد من رجال الأعمال أمس، أهمية تفعيل قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بشأن توطين الوظائف في القطاع الخاص. وشهد الاجتماع عرضاً لمشكلات القطاع الخاص، وضرورة التزام الشباب في عمل القطاع الخاص، وأهمية تأهيل الشباب لسوق العمل، وتم الاتفاق على عقد عدد من الاجتماعات وعدد من الورش. وشدد وزير العمل على أن الاجتماع عقد بشكل عاجل لتنفيذ توجيه خادم الحرمين الشريفين بالالتقاء برجال الأعمال، وتم التنسيق لهذا الاجتماع بشكل عاجل تزامناً مع منتدى جدة الاقتصادي لنقل تفاصيل الأمر الملكي، وتوجيه رجال الأعمال بالتسريع في السعودة وتطبيق نظامها. وكشف فقيه ل «الحياة» أن هناك حزمة من الإجراءات التي سيتم الإعلان عنها لاحقاً، وستكون كفيلة برفع معدلات السعودة من جهة، وفرض عواقب غير سارة للذين لا يهتمون بنظام السعودة، كما سيتم حصر الشركات المتجاوبة في السعودة والتي لم تتجاوب. من جهته، أوضح وزير التجارة أن هذا اللقاء هو الأول بعد قرار خادم الحرمين الشريفين، وسيتبعه عدد من الاجتماعات بين وزارة التجارة ووزارة العمل كما وجّه خادم الحرمين الشريفين، مشيراً إلى أن السعودة مطلب وطني، مؤكداً أن هناك الكثير من رجال الأعمال مهتمون بتطبيق نظام السعودة. وتحدّث رجل الأعمال السعودي المهندس حسين أبوداود، وأوضح أن «نسبة السعودة في شركاته تبلغ 50 في المئة، ورجال الأعمال مستعدون للسعودة، ونحن ننادي أصحاب الشركات الأخرى بسعودة القطاعات كافة»، لافتاً إلى أن أصحاب الأعمال يواجهون عوائق، أولها نظام العمل الحالي، إذ لا يتضمن معظم النقاط التي طالب بها رجال الأعمال. وتابع: «نحن كسعوديين أحق بالعمل في بلدنا من الأجنبي، ويجب تغيير كثير من اللوائح مثل الكفالة للأجنبي، فيجب أن يُسمح للأجنبي بنقل الكفالة بعد عامين وتغييرها بدلاً من ربطها بكفيل واحد «يستعبده» بما يؤدي إلى التمسّك بالأجنبي، وعدم الثقة بالأجنبي تؤدي إلى زيادة فرص العمل للسعوديين والحفاظ عليهم». وطالب أبوداود بحل المشكلات من جذورها، مشيراً إلى أن «مقولة إن السعودي لا يعمل لا صحة لها، إذ أثبتوا في شركاتي جدارة في عملهم».
