ذكرت مصادر أوروبية اليوم (الأربعاء)، أن دول الاتحاد الأوروبي أعطت «موافقة مبدئية» على فرض عقوبات على فنزويلا، وذلك بسبب قمع سلطاتها للمعارضة. وقال مصدر أوروبي طلب عدم كشف هويته: «هناك اتفاق من حيث المبدأ على المضي قدماً». وأضاف: «لم يعد هناك عرقلة» بعدما كانت بعض العواصم مترددة في فرض عقوبات على فنزويلا على رغم دعوات متكررة من إسبانيا إلى زيادة الضغط على كراكاس عبر العقوبات. وأوضح مصدر أوروبي ثان أن العقوبات باتت من «الخيارات المطروحة على الطاولة». وتدفع مدريد شركائها الأوروبيين إلى فرض عقوبات «على المسؤولين عن الوضع الحالي»، بحسب تصريح في آب (اغسطس) 2017 لوزير خارجيتها الفونسو داستيس. وسيتولى فريق عمل يضم ممثلين عن الدول الأعضاء، سيحدد مستوى هذه العقوبات أثناء اجتماع مقرر في 17 تشرين الاول (اكتوبر) الجاري ثم يتولى خبراء قانون صياغتها قبل اعتمادها رسمياً. وكانت واشنطن فرضت نهاية تموز (يوليو) الماضي عقوبات قانونية ومالية على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو تمثلت في تجميد أرصدة ومنع المواطنين الاميركيين من ممارسة التجارة مع فنزويلا. ثم فرضت واشنطن في 25 آب (اغسطس) الماضي عقوبات جديدة منها منع شراء سندات جديدة للحكومة الفنزويلية أو شركة النفط الوطنية في فنزويلا.
