قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم (الثلثاء)، إنه يجب على الولاياتالمتحدة إقالة سفيرها في أنقرة، إذا كان اتخذ قرار تعليق خدمات التأشيرة في تركيا، مشيراً إلى أنه لا يعتبره «ممثلاً للحكومة الأميركية». وألقى أردوغان باللائمة على الولاياتالمتحدة في إثارة الخلاف مع تركيا، وذلك خلال مؤتمر صحافي في العاصمة الصربية بلغراد. وتساءل الرئيس التركي عن الطريقة التي تسلل بها «عملاء» إلى القنصلية الأميركية، في إشارة إلى موظف بالقنصلية اعتقل الأسبوع الماضي، وتورط موظف آخر في البعثة. وعلقت البعثة الأميركية في تركيا والبعثة التركية في واشنطن خدمات إصدار التأشيرات الأحد الماضي، بعد اعتقال أحد موظفي البعثة الأميركية في اسطنبول. وجاء في بيان أصدرته البعثة الأميركية في أنقرة أن «الأحداث الأخيرة أجبرت الحكومة الأميركية على إعادة تقييم التزام حكومة تركيا أمن البعثة الأميركية وأفرادها». وأضاف أنه «من أجل تقليل عدد زوار سفارتنا وقنصلياتنا إلى أقل حد خلال إجراء التقييم، علقنا كل خدمات إصدار التأشيرات باستثناء الهجرة بكل المنشآت الديبلوماسية الأميركية في تركيا، على أن يسري ذلك على الفور». وكان موظف في القنصلية الأميركية في إسطنبول احتجز الأسبوع الماضي بتهمة ارتباطه برجل الدين التركي فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب التي وقعت العام الماضي، في إجراء نددت به واشنطن ووصفته بأنه «لا أساس له ويضر بالعلاقات بين البلدين». وحذت السفارة التركية في واشنطن حذو البعثة الأميركية وأصدرت البيان ذاته تقريباً مع تغيير اسم البلدين. وذكرت وكالة أنباء «الأناضول» التركية أن موظف القنصلية مواطن تركي، وقالت إنه اعتقل في وقت متأخر من مساء الأربعاء الماضي، لاتهامه بالتجسس ومحاولات الإضرار بالنظام الدستوري وحكومة تركيا. وأشار وزير العدل التركي عبد الحميد غول إلى أنه يأمل بأن تعيد الولاياتالمتحدة النظر في قرارها تعليق معظم خدمات منح التأشيرات للمواطنين الأتراك. وقال لتلفزيون «خبر» التركي إن «قرار المضيّ في القضية ضد موظف القنصلية المحتجز يرجع للقضاء التركي». وأضاف «من حقنا محاكمة مواطن تركي لجريمة ارتكبها في تركيا. آمل بأن تلغي الولاياتالمتحدة قرارها في ضوء ذلك». وأصدرت تركياً أمراً باعتقال موظف آخر بالقنصلية الأميركية. وقالت قناة «إن تي في» التلفزيونية إن «مسؤولين أمنيين يلاحقون الرجل وأن الشرطة التركية تستجوب زوجته وطفله». ولم توضح القناة سبب صدور مذكرة الاعتقال. ولم تدلِ السلطات التركية بأي تصريحات.