أكدت الإمارات تحوّلها إلى لاعب اقتصادي عالمي ضمن المجموعات الاقتصادية الكبيرة، واحتلالها المراكز الأولى في المؤشرات الاقتصادية والمستدامة عالمياً، بفضل التخطيط البعيد المدى والاستثمار السيادي الذي تستفيد منه أجيال المستقبل. وأعلنت تركيزها على بناء أفضل الطاقات البشرية في العالم، والتنويع الاقتصادي في القطاعات الصناعية والخدمية، والاعتماد على العلوم والتكنولوجيا المتقدمة والابتكار والإبداع وريادة الأعمال والاستدامة البيئية لتحقيق الازدهار الاقتصادي. ولم تغفل أيضاً التركيز على تحقيق تنمية شاملة ومستدامة وتعزيز أمن الطاقة والأمن المائي والغذائي، بما يجعل الإمارات قوة خضراء في العالم. وشدّدت الإمارات في عرضها ل «مئوية الإمارات 2071 « أمس، على «استهداف الوصول إلى أن تكون أفضل دولة في العالم، وأكثرها تقدماً، بحلول الذكرى المئوية لقيام دولة الإمارات عام 2071». واعتمد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، هذه المئوية، وضع آليات لتنفيذها في اجتماعات استمرت يومين، شارك فيها إلى جانبهما الوزراء وأكثر من 400 شخصية سياسية واقتصادية وفكريّة في مختلف التخصصات. وشددت الإمارات في المئوية، على أنها «ستكون مركزاً عالمياً في استقطاب أفضل العقول والأفكار والمواهب، بفضل توافر أفضل الفرص الاقتصادية، مع التركيز على الصناعات المتقدّمة القائمة على العلوم والتكنولوجيا المستقبلية، من خلال الاستثمار في شكل متزايد في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتلك الحيوية والنانو والعلوم الإدراكية والتصنيع التراكمي المتعدد البعد، في قطاعات كثيرة مثل الطاقة النظيفة والفضاء والنقل والطيران والدفاع والأمن الغذائي والمائي وأمن الطاقة والصناعات الحيوية، واستكشاف واستيطان الفضاء واستثمار الموارد الطبيعية فيه، ما سيؤدي إلى زيادة مساهمة الصناعات المتقدّمة في الناتج». وأكدت المئوية أن اقتصاد الإمارات «سيركز على القطاعات الخدمية التي تحظى بميزة تنافسية عالية كالخدمات الإنسانية، ونظم العيش الذكية، والسياحة والترفيه والضيافة والتجارة الذكية والخدمات المالية الرقمية، والمعلومات والاتصالات والاقتصاد الإبداعي». ويُضاف إلى ذلك «تبني النظم الذكية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في مجالات العيش والعمل والترفيه والضيافة، وتحقيق مكانة عالمية متقدّمة في تكنولوجيا خدمات المعلومات والاتصالات، فضلاً عن الخدمات المالية المعتمدة على التكنولوجيا الافتراضية والرقمية». واعتبرت أن «اقتصادها سيحقق الصدارة العالمية في مؤشرات التنافسية الدولية بفضل أدائها الاقتصادي القوي، نتيجة تركيزها على بناء الطاقات البشرية المحترفة، وتعزيز دور القطاع الخاص كلاعب رئيس في الاقتصاد، واعتمادها على العلوم والتكنولوجيا المتقدّمة والابتكار وريادة الأعمال والاستدامة البيئية كمحركات جوهرية للاقتصاد، ما يعزّز تنافسية الشركات الإماراتية في الأسواق العالمية، ويجعل الدولة وجهة اقتصادية عالمية مفضلة تستقطب أفضل المهارات والشركات والاستثمارات». وأشارت أيضاً إلى «الاستثمار في شكل متزايد في الأمن والمرونة السيبرانية، لضمان متانة البنية التحتية الرقمية كي تصبح الأكثر أماناً في العالم». وتحدثت المئوية عن صناديق المستقبل التي «ستساهم في دعم رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا الناشئة، وتوفير رؤوس الأموال في مراحل مبكّرة لتحويل البحوث والأفكار إلى مشاريع عملية، وتطوير تجمّعات اقتصادية عالمية في الدولة في مجالات الابتكار والإبداع والتصميم، ما يجعل الشركات الإماراتية ضمن أفضل الشركات العالمية في التكنولوجيا والخدمات المتقدّمة». وركّزت المئوية أيضاً على الإنسان الإماراتي، مشدّدة على أنه «سينعم بمستويات عالية من الأمن الغذائي والمائي.
