واجهت مدارس جديدة، أُنجزت أخيراً، ضمن مشروع «التخلص من المباني المستأجرة» مشكلات عدة مرتبطة في الصيانة والإصلاح. وأشارت عاملات في هذه المدارس، إلى حدوث تسربات في بعض الصفوف ودورات المياه. فيما لم يمضِ سوى شهرين على الانتقال إليها، أي مع بدء الفصل الدراسي الثاني.ووجهت مديرات المدارس، خطابات إلى إدارة شؤون المباني المدرسية، دعون فيها إلى «محاسبة المتسببين، من شركات المقاولات، لعدم إنهاء أعمال التشطيب في المباني المدرسية، ما تسبب في خسائر مالية»، بحسب مديرة مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم في مدينة الدمام، التي أضافت ان «المبنى يعاني من تسريبات، كما أن تركيب أجزاء دورات المياه وتشطيبها فيهما عيوب كبيرة، توحي بعدم إتقان العمل، وعدم تنفيذه في الشكل المطلوب»، مستدركة أن «مستوى التكييف في المباني الجديدة كان الأفضل، لناحية التركيب والجودة». وأبانت ان هذه المشكلة «لم تعانِ منها مدرستنا فقط، إذ أخبرتني مديرات أخريات انتقلن إلى مبان جديدة بأنهن يعانين من المشكلات ذاتها، ورفعن خطابات عدة إلى إدارة شؤون المباني، لإجراء أعمال الصيانة، خوفاً من تهالك المباني في مدة أقصر من عمرها الافتراضي، بعد أشهر فقط من الانتقال إليها، وهذا يعني خسائر بملايين الريالات، ما يحتم على إدارة المباني معالجة المشكلة، بالكشف والمسح الدقيق على المبنى قبل تسلمه من المقاول». وذكرت مديرة مدرسة أخرى في مدينة الخبر، ل «الحياة»، أن «التخلص من المباني المستأجرة كان أحد الأهداف التي تسعى إليها وزارة التربية والتعليم، وتشدد على تمسكها بخطة زمنية محددة، لتنفيذها، من خلال إنشاء مبان بمواصفات حديثة، تتوافر فيها الإمكانات كافة، وتستوعب الزيادة السنوية في أعداد الطالبات، بعد ان عانينا لسنوات من المباني الحكومية المتهالكة، وتكدس الطالبات فيها، أو في المباني المستأجرة. واليوم لا نريد أن تتكرر معاناتنا مع المباني وصيانتها»، مبدية خشيتها من «تجدد المشكلة بعد أعوام قليلة، حين نكتشف ان كثيراً من مباني المدارس لم تعد صالحة. وتعود الكرّة من جديد»، لافتة إلى أن «مشكلات المبنى منوعة، وتتطلب تدخلاً سريعاً ومبكراً، خوفاً من تفاقمها مستقبلاً، وبخاصة في ظل تقلبات الطقس، مثل الأمطار والعواصف الترابية». وفي المقابل، قالت منيرة السعدون (وكيلة مدرسة متوسطة في الدمام)، ان «مشكلة المباني المدرسية تم حلها. والآن نحن في المرحلة الأخيرة، وهي التأكد من سلامة المباني الجديدة»، مضيفة «نتواصل مع إدارة التربية والتعليم، التي أبدت استعداداتها كافة لمتابعة المقاولين الذين تسلموا المباني التي لا تزال تتطلب بعض التشطيبات والإصلاحات. ولا اعتقد أنها مشكلة، خصوصاً بعد ان تم إيصالها إلى المسؤولين». يُشار إلى أن الإدارة العامة للتربية والتعليم (بنات) في المنطقة الشرقية، بدأت في حل مشكلة المباني المدرسية، منذ العام 1426ه، حين أعلنت عن خطة للتخلص منها بحلول العام 1432ه. وأوضح مؤشر النمو التعليمي للعامين 1429 و1430ه، أن عدد المدارس الثانوية في الشرقية بلغ 135 مدرسة، وكان معظمها مستأجرة، فيما وصل عدد المدارس المتوسطة إلى 193 مدرسة، أما الابتدائية إلى 361 مدرسة. وتضمن المؤشر خطة وضعتها الإدارة للتخلص من المباني المستأجرة، إذ فاق عدد المدارس في المباني الحكومية خلال العامين الأخيرين، المستأجرة.
