كاتبة هذه السطور تناولت بالبحث قبلاً أفلاطون، وستتحدث ثانية عن فلسفته التي تؤمن بأن الخير في المعرفة والشر في الجهل، في ثنائية يقابل فيها الفيلسوف بين العدل والظلم، معتبراً أن أنسب أنظمة الحكم ما خضع لسلطان العقل، وأسوأها ما تحكمت فيه الأهواء والغرائز، ومن العدل والاعتدال تتحقق السعادة، فالقواعد الأساسية في الحكم. وكما جاء في مؤلفه «الجمهورية» أن تمارس السلطة لمصلحة الذين يخضعون لها، وبالتالي يتعين العدل بالنسبة إلى الحاكمين بقيمة الخير بالنسبة للمحكومين، ما يضفي الشرعية على السلطة، فالحكم واجب ومسؤولية، هدفه الرئيس تحقيق العدل، والقيام بهذا الواجب هو الذي يبرر السلطة، والتقصير فيه هو الذي يبرر عدم شرعيتها، ولأنه لا توجد معرفة حقيقية وشاملة للعدل من دون معرفة الخير، فالخير إذاً أرفع قيمة من العدل ذاته، فما طبيعة الخير وكيف السبيل إلى بلوغه؟ لم يتيسر لأفلاطون تحديد ماهية الخير، لكنه خلص إلى أنه من الضروري أن يمتلك الحكام ناصية الفلسفة وجوهرها الخير لتنظيم المدينة وفقاً لروح العدل، وكما يقول إميل برييه: «على الملوك أن يصبحوا فلاسفة، أو فلاسفة ملوكاً». أما التربية التي تساعد في بلوغ الخير، فليست سوى تحقيق للقدرات، فلكل إنسان طبيعته ووظيفته (فروق البشر)، ما يعني أن خطاب أفلاطون السياسي كان يدين المساواة بين الناس على إطلاقها، لأن المساواة الحقيقية في نظره إنما تكمن في معاملة الناس بتفاوت تبعاً لمآثرهم وقدراتهم، بتوزيع نسبي يأخذ في الحسبان قيمة كل فرد، الأمر الذي يعتبر العدل بعينه، وهذا الرفض للمساواة بين البشر هو مفهوم لدى فلاسفة الإغريق كافة، فالسفسطائيون يرون أن النصر للأقوى سلطاناً، وأفلاطون يرى أن النصر للأقوى أيضاً ولكن من الناحية العقلية، وهذا الأقوى هو الفيلسوف الملك الذي يكفل للدولة الانتقال من الفوضى إلى النظام، ومن العنف إلى العقل. فماذا عن الاستبداد الذي يدينه أفلاطون؟ هو ما تولد من الديموقراطية، فالغلو في الحرية يؤدي إلى الغلو في العبودية لدى الفرد والدولة معاً، وكل غلو يؤدي إلى رد فعل في الطبيعة والأجسام، وبالأخص الحكومات، فكيف يمكن الانتقال من الحرية إلى العبودية؟ من خلال صراع الطبقات الذي يشكّل أساساً لهذا الانقلاب، ففي ظل الديموقراطية، يرتفع سقف الصراع بين الأغنياء والفقراء، وكل يطالب بالقيادة، وفي هذه الهوجة قد يظهر المستبد القائد، ولكي يحمي نفسه من الهجمات، يطلب من الشعب القبول والرضا، أو الخرس بمعنى أصح، فيمنحه بسهولة، نظراً لثقة الشعب بشخص زعيمهم، فيتحوّل من زعيم شعبي إلى مستبد حقيقي يصعب على شعبه في ما بعد التخلص منه، كيف لا وتجدد الفكر الاستبدادي له في كل مرحلة رجاله وأساليبه! ومنه افتعال الحروب وتقديم الشعب لقمة سائغة للعدو، حتى لا يبقى لأحد وقت للتآمر على الزعيم، الأمر الذي يؤدي مع الأيام إلى تفشي الاستياء، حتى في صفوف الذين رفعوا المستبد إلى السلطة، ناهيك عن استياء بقية أفراد الشعب، فتنشأ المعارضة، فتلاحقها سياسة المستبد للقضاء عليها، خصوصاً من امتاز منها بالحكمة والشجاعة وحتى الثروة، وهكذا يصبح المستبد عبداً لرغباته التي تنسيه الحكمة والتعقل، فالأجزاء الأكثر رعباً في نفسه تهيمن على الجزء المطمئن فيه، فتقرر عنه ماذا يفعل، ليحتفظ بالسلطة ويستمر. في مقابلة بين الدولة الاستبدادية والدولة الملكية، يرى أفلاطون أن الناس الأقل موهبة واقتداراً هم من يتحصلون ويملكون السلطة في النظم الاستبدادية، نتيجة لإلغاء الطبقات والفروق الاجتماعية كنتيجة واقعية لممارسة الديموقراطية (من هنا يأتي وجوب تحقيق شرط الأصلح في أي نظام السياسي)، فهل يستبعد أفلاطون اللجوء إلى العنف؟ أبداً، بل يوصي به عندما يتعلق الأمر بمن لا ينفع معه الإقناع، إحقاقاً للعدل ومنه السعادة، أخذاً في الاعتبار أن التطهير من العناصر المسيئة هو نقيض ما يفعله المستبد الذي يقوم بتطهير المدينة، نعم، ولكن من عنصرها الصالح، ومع هذا كله، فكل الأنظمة السياسية في فكر أفلاطون ناقصة وإنما بدرجات، فهي بحسب الترتيب الأفلاطوني خمسة أنظمة، تبدأ بالأفضل وهي «الملكية» أو الأرستقراطية، تليها «التيموقراطية» أو السعي وراء المجد، ف «الأوليغارشية» أو حكم القلة من الأغنياء، ف «الديموقراطية» أو مدينة الحرية والفوضى، وأخيراً «الاستبدادية» أو الطغيان ووحدانية التسلط، فانظر إلى التطابق بين كلام الرجل وحاضرنا!
