أعلن رئيس وزراء مالي موسى مارا أمس، أن بلاده في حرب مع «الحركة الوطنية لتحرير أزواد» (حركة تمرد الطوارق)، بعد خطفهم حوالى 30 موظفاً في كيدال في أقصى شمال شرقي البلاد، إثر معارك مع الجيش أوقعت 36 قتيلاً. وقال داخل قاعدة عسكرية في كيدال لجأ إليها بعد اندلاع القتال: «مع وضع إعلان الحرب هذا (الهجوم) في الحسبان، فإن مالي منذ الآن في حرب، وسنعدّ رداً مناسباً لهذا الموقف». ووَرَدَ في بيان لوزارة الدفاع المالية أن بعد معارك في كيدال بين القوات المالية و»الحركة الوطنية لتحرير ازواد مدعومة من عناصر مجموعات إرهابية»، تمكّن العسكريون «من السيطرة على كل الابنية الإدارية باستثناء مبنى المحافظة»، مضيفاً أن «الحركة الوطنية لتحرير ازواد تحتجز حوالى 30 موظفاً رهائن». وأعلنت الوزارة أن الاشتباكات أوقعت 36 قتيلاً، مشيرة إلى سقوط 8 عسكريين وجرح 25. وأضافت إن «28 قُتلوا وجُرح 62 في صفوف المهاجمين»، وهم من «الحركة الوطنية لتحرير ازواد المدعومة من عناصر في مجموعات إرهابية». وذكر مصدر عسكري أن الانفصاليين هاجموا حاجزاً للجيش أما م مكتب الحاكم. لكن ناطقاً باسم الطوارق اتهم الجيش بشنّ الهجوم وإطلاق نار على ثكنات التابعة للطوارق، بعد احتجاجات مؤيدة للاستقلال في كيدال. وكان مصدر عسكري أعلن السبت وفاة جندي متأثراً بجروحه، فيما أشار متمردو الطوارق إلى مقتل 4 عسكريين. واندلع القتال صباح السبت قبل وصول مارا الذي يزور كيدال للمرة الأولى منذ توليه منصبه الشهر الماضي، سعياً إلى إحياء محادثات السلام. واضُطر مارا إلى تأخير زيارته والهبوط في غاو، كبرى مدن الشمال، بسبب المعارك في كيدال. ووصل رئيس الوزراء في مروحية للبعثة الأممية إلى معسكر الأممالمتحدة في كيدال، ثم توجه إلى معسكر الجنود الماليين حيث انحنى أمام جثة الجندي القتيل، قائلاً: «انحني في ذكرى الجندي المالي القتيل لأنه كان يدافع عن علم مالي». وأضاف إنه يحمل «رسالة واضحة من رئيس الجمهورية» إبراهيم أبوبكر كيتا مفادها «أن كيدال جزء من مالي. نؤيد السلام مع جميع إخواننا، ولكن مالي لن تُقسم إلى جزءين». ودعت بعثة الأممالمتحدة «الأطراف المعنيين إلى وقف فوري للعنف واستعادة الهدوء» والبدء «بمشاورات بنّاءة هدفها المضي قدماً في المصالحة». وكانت البعثة دانت «العنف في كيدال»، لافتة إلى إصابة 19 من عناصر شرطتها ب»جروح طفيفة». ولا تسيطر السلطات المالية على كيدال ومنطقتها، على رغم طرد الإسلاميين منها.
