أكدت مصادر مطلعة داخل أمانة جدة ل«الحياة» أن الأمانة طلبت من بلدية بريمان كامل التفاصيل الخاصة بمشكلة المزرعة الواقعة في شمال المحافظة، بعد طلب هيئة الرقابة والتحقيق الإفادة عنها إثر قرار الهدم والإزالة لعدد من مرافقها الذي نفذته البلدية. وأبانت مصادر «الحياة» أن طلب هيئة الرقابة والتحقيق من أمانة المحافظة الإفادة حول شرعية إزالة المزرعة التي تبلغ مساحتها 300 ألف متر مربع أوقعها في حرج شديد، خصوصاً وأنها تخطت توجيهاً صادراً من محافظ جدة بالتريث في إزالة المزرعة حتى صدور الحكم القضائي، وأقدمت على إزالة المزرعة الواقعة شمال المحافظة. ولفتت إلى أن أمين محافظة جدة الدكتور هاني أبو راس وجه مدير البلدية بإعداد ملف كامل عن القضية بغية عرضه لاحقاً على الجهات المعنية والتي طلبت إفادةً عن القضية، يفند من خلالها الأسباب التي دفعت مدير البلدية إلى اتخاذ قرار الهدم والإزالة، وما تم الاستناد عليه في قرار الهدم. وكان محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد وجه سابقاً بضرورة التريث في إزالة إحدى المزارع الواقعة في شمال المحافظة حتى يتم الانتهاء من إصدار الأحكام الشرعية بحقها بعد دعاوى ورثة حول ملكية الأرض، لكن أمانة جدة ممثلةً في بلدية بريمان دهمت المزرعة، واقتلعت 400 نخلة، وهدمت البئر، بحجة تسليمها لرجل أعمال قدم صكاً منقولاً يفيد بملكيته إياها. وأوضحت تلك المصادر إلى أن أمانة جدة وقعت في مخالفتين مزدوجتين، تمثلت الأولى في تخطيها أحكام القضاء كون القضية منظورة أصلاً في المحاكم الشرعية، ولم يتم البت فيها حتى الآن، والمخالفة الأخرى تجاوزها قرارات وتوجيه الحاكم الإداري والممثل في محافظ جدة والقاضية بضرورة التريث في التعامل مع المزرعة حتى يتم إصدار حكم نهائي في القضية من الجهة الشرعية. يشار إلى أن هيئة الرقابة والتحقيق في جدة فتحت أخيراً ملفاً للتحقيق في قضية إزالة مزرعة ال300 ألف متر مربع شمالي جدة والمملوكة بصك شرعي لورثة سعودي متوفى بعد أن أزالت بلدية بريمان المزرعة على رغم توجيه محافظة جدة بالتريث حتى انتهاء النظر في القضية من قبل المحكمة العامة، وطالبت الهيئة في خطاب دفعت به إلى أمين جدة الإفادة بنظامية الإجراء المتخذ وتزويدهم بالأوراق والمستندات كافة اللازمة تمهيداً لبدء التحقيق في القضية. وكانت آليات ومعدات بلدية بريمان دهمت قبل أربعة أشهر، مزرعة ورثة في محافظة جدة واقتلعت خلالها 400 نخلة، وهدمت البئر، بحجة تسليم الأرض لرجل أعمال قدم صكاً تعويضياً منقولاً من جنوبي المحافظة منذ سنوات عدة على مساحة مليون متر، إذ لا تزال القضية منظورةً لدى المحكمة العامة.
