طالبت لجنة الأقمشة والملابس الجاهزة بغرفة جدة، في اجتماع لها أمس، بتوطين المهن في صناعة الأزياء من المنشآت الصغيرة، بالتنسيق مع إدارة توطين المهن بالغرفة، وبمناقشة تشكيل فريق عمل للسيدات لمتابعة المشاغل النسائية. وأوضح رئيس اللجنة محمد بن سلطان الشهري خلال الاجتماع، أن الزلزال المدمر وموجة التسونامي اللذين ضربا اليابان منذ أيام أثرا كموجة ارتدادات اقتصادية في الأسواق المحلية لأقمشة الجملة، التي تشهد اضطرابات سعرية بشكل مباشر. وأشار إلى أن سوق الأقمشة بالجملة تشكل 50 في المئة من حجم سوق الأقمشة، مضيفاً أن الجميع مقبلون على مواسم الزواجات ورمضان والعيدين، ولم يبق على هذه المواسم سوى أشهر، إذ إنه على مستوى الوفرة في السوق لجأ البعض إلى خزن منتجات الأقمشة، تحسباً لأي تغيرات قد تطرأ على مستويات الأسعار مستقبلاً، أو بقصد الاحتكار واستغلال الظرف الطارئ. وقال اننا لمسنا خلال اليومين الماضيين زيادات كبيرة ومفاجئة في أسعار الأقمشة اليابانية بصورة غير مبررة، على رغم وفرة المخزونات من مختلف الأصناف، الأمر الذي يستدعي آليات رقابية فعالة للتصدي للسلوك الاحتكاري الذي يمارسه البعض، خصوصاً مع المدى الزمني القصير جداً، الذي يجعل التغيّر في أحوال السوق أمراً غير مبرر إطلاقاً. وأضاف انه من المحتمل على المدى المتوسط أن تظهر بوادر تغيّر في أسعار الواردات من اليابان، وسيكون تفاعل السوق مع ذلك التغير طبيعياً، ناصحاً الموردين بالسعي إلى البحث عن البدائل عالية الجودة، التي تحقق رضا المستهلكين ضمن حدود سعرية معقولة، وهي معادلة يمكن تحقيقها بسهولة مع المنتجات الكورية والماليزية وغيرهما، ما يتيح خيارات متنوعة للمستهلكين. وأعرب الشهري عن اعتقاده بأن التغيرات في أسعار الأقمشة اليابانية تبقى في حدود الاحتمالات بالنظر إلى قوة الاقتصاد الياباني، وقدرته على التعامل مع الآثار المحتملة للكارثة، مؤكداً ضرورة وجود آليات تضمن الشفافية والتنافسية الفعالة بين المستوردين، بعيداً عن السلوك الاحتكاري الضار.
